دانش‌بنیان‌هایی که برای رشد تولید و افزایش اشتغال می‌جنگند

اقتصاد۲۴- رهبر انقلاب دیروز در پیامی تصویری، سال ۱۴۰۱ را سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» نام گذاری کردند؛ ایشان روز دهم بهمن پارسال هم، طی سخنانی در جمع تولیدکنندگان کشور و مسئولان اقتصادی و صنعتی، بیان کرده بودند: «معتقدم شرکت‌های دانش‌بنیان کارآمد داخلی، می‌توانند نیاز‌های ما را در صنایع بزرگ همچون نفت برآورده کنند؛ بنابراین، نباید تصور شود که ارتقای فناوری در صنایع گوناگون، فقط منوط به حضور شرکت‌های خارجی است».

  امیرمحمد اسلامی عضو و دبیر سابق انجمن شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (اپنا)، پیرو تاکید رهبر انقلاب بر دانش بنیان شدن اقتصاد و به ویژه صنعت نفت، به سؤالات زیر پاسخ داد:

  فکر می‌کنید چرا صنعت نفت تاکنون دانش بنیان نشده و موانع فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در صنعت نفت چه هستند؟

آقای اسلامی: یک بخش از چرایی دانش بنیان نشدن صنعت نفت، به مسائل ساختاری اقتصاد ایران بر می‌گردد که در گذشته، تولیدمحور، نوآور و توسعه گرا بودن را به صرفه نمی‌دانستند؛ اما اولین و مهمترین مانع دانش بنیان شدن صنعت نفت طی ۱۲ سال گذشته، ترک فعل مسئولان وزارت نفت در تخصیص صحیح بودجه و یکی دیگر از موانع، عدم استفاده از توان و ظرفیت شرکت‌ها یا مشاور‌های دانش بنیان و فناوری است که به هر علتی هنوز رتبه دانش بنیانی خود را دریافته نکرده اند؛ قوانین بالادستی تصریح دارد که در صورت داشتن تخصص و صرفه و صلاح صنعت و این که رقم مورد نظر آن شرکت غیرمعقول نباشد، دست تمام کارفرما‌ها باز است که در زیر سقف معاملات متوسط از توان آن‌ها استفاده شود.‌

بیشتربخوانید:ظرفیت اقتصاد ایران برای توسعه صنایع دانش‌بنیان

می‌توان روند انحرافات و عدم اجرای تکالیف بودجه‌ای پژوهش و فناوری وزارت نفت و شرکت‌های اصلی آن را به سه بازه زمانی تقسیم بندی کرد؛ در سال ۱۳۸۸ یک توقف تقریباً کامل دوساله در حوزه تحقیق و توسعه وزارت نفت رخ داد و بهانه آن، در حال تغییر بودن نظام نامه پژوهشی وزارتخانه بود. این توقف، ناقض بند «هـ» از ماده ۱۶ و بند «ب» از ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بود. همزمان با این اتفاق، قیمت نفت و درآمد‌های کشور در سطح بسیار خوبی بوده و بهانه کمبود بودجه به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

انحصارگرایی بازنشسته‌های نفتی مانع از فعالیت دانش بنیان‌ها می‌شود

زمانی هم که نظام نامه تدوین شد، بسیاری از بند‌های آن خلاف قانون و دارای پیچیدگی بود. مبنای نظام نامه جدید، تقسیم کردن بازار و محروم کردن بخش خصوصی، اعمال تبعیض و انحصارآفرینی بود؛ یعنی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، با انحصار پروژه‌های پژوهشی در چند پژوهشگاه و پژوهشکده وابسته به وزارت نفت، شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط موفق به تجاری سازی محصولاتشان نشدند.

طبق گفته معاون پیشین پژوهش و فناوری وزارت نفت، در این بازه زمانی مبلغی معادل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به پژوهش و فناوری در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اختصاص داده شده؛ اما فقط هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از آن هزینه شده؛ یعنی، بودجه ناکافی که تخصیص داده شده هم، به صورت کامل جذب نشده است. ضمن آن که با ایجاد انحصار و فضای غیررقابتی، در فقدان بخش خصوصی کارآمد، هزینه انجام پروژه‌ها به ۵ برابر میزان واقعی افزایش یافته و برآورد می‌شود، حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان اتلاف منابع عمومی در این حوزه رخ داده باشد.

در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نیز، شکایت‌هایی به نهاد‌های نظارتی و قانونی ارسال شد؛ سازمان بازرسی کل کشور در مرداد ۱۳۹۴، شورای ملی رقابت در آبان همان سال، هیئت تجدید نظر این شورا در مهر ۱۳۹۵ و دیوان عدالت اداری در اسفند ۱۳۹۶، غیرقانونی بودن اقدامات و رویه‌های صورت گرفته از سال ۱۳۸۸ به بعد در حوزه پژوهش و فناوری وزارت نفت را احراز و حکم به لغو آن دادند.

با صدور این احکام، چه تغییری در وضعیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور مرتبط با وزارت نفت رخ داد؟

به نظر نمی‌رسد که این تکالیف به درستی در حال اجرا باشند؛ رسوبات همان تفکر سابقی که در وزارت نفت بوده و برخی از اشخاص که در گذشته دارای مسئولیت در این حوزه در وزارت نفت بودند و ساختار اشتباه را ایجاد کردند، همچنان سعی می‌کنند که نگذارند تکالیف قانونی اجرایی شود.

وزارت نفت همچنان به انحراف منابع و واگذاری پروژه‌ها متناقض با آیین نامه انتخاب مشاور مبنی بر ایجاد محیط رقابت کیفی و دریافت ضمانت کیفیت خدمات و استقلال کارفرما و مشاور و همچنین تکالیف قانونی فصل ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر الزام بر رقابت و منع تبعیض اقدام کرده و در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۹۹، واگذاری غیررقابتی و چندبرابر قیمت پروژه‌ها را این بار در ارتباط با برخی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و آموزشی وابسته به وزارت نفت انجام داد.

ارزش این قراردادها، مجموعا هزار میلیارد تومان است و وزارت نفت با انعقاد آن‌ها، از اجرای رای دیوان عدالت اداری استنکاف ورزیده که در برخی موارد، مدیران آن دانشگاه‌ها یا انستیتوها، همان مدیران سابق و بازنشسته وزارت نفت در حوزه پژوهش و فناوری بودند. حداقل دو نفر از مدیران حوزه پژوهش و فناوری وزارت نفت پس از بازنشستگی، در رأس این انستیتو‌های جدید قرار گرفته و در جریان انعقاد قرارداد با یکی از دانشگاه‌ها، شرکتی خارجی با حضور فرزند و داماد یکی از مقامات، به صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه از قرارداد با شرکت ملی نفت ایران بهره‌مند شده است.

وزارت نفت برخلاف مواد ۳ و ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به تاسیس مؤسسات و شرکت‌های جدید در حوزه پژوهش و فناوری نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کرده که بودجه زیادی را به سمت ساختمان سازی جدید برای آن‌ها برده است؛ برای تجهیز هر یک از انستیتو‌های جدید، هزار و ۵۰۰ متر زمین و ۷۸ میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده که با توجه به امکانات و تجهیزات شرکت‌های دانش بنیان و فناور بخش خصوصی، غیرضروری است؛ همچنین این اقدامات ضدرقابتی وزارت نفت، برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.