سایه تحریم‌ها بر نظام آماری

اقتصاد24- مرجع رسمی ارائه آمارهای موثق اقتصادی در تمام دنیا بانک مرکزی است که اطلاعات آماری دقیقی از وضعیت شاخص‌های عملکردی اقتصاد همچون نرخ تورم، میزان نقدینگی و ارزش پول ملی در اختیار می‌گذارد. در عین حال رسالت اصلی مرکز آمار را می‌توان به ارائه آمارهای مربوط به نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال محدود کرد.

با توجه به وظیفه محوله بر مرکز آمار در ایران، عملکرد نظام آماری در سال جاری را نمی‌توان چندان مثبت ارزیابی کرد. بخش زیادی از این موضوع را می‌توان به تحریم‌های اعمال شده نسبت داد. از آنجا که تحریم‌کنندگان ایران با رصد آمارها و شاخص‌های ارائه شده اقتصادی می‌توانند میزان تاثیرپذیری کشورمان از تحریم‌ها را بسنجند، عدم اهتمام نظام آماری به ارائه تصویری روشن از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در مواردی قابل درک خواهد بود.

با این حال نباید فراموش کرد که در نبود آمارهای اقتصادی، فعالان تولیدی و سرمایه‌گذاران از بررسی وضعیت اقتصادی کشور عاجز می‌مانند و پیش‌بینی روند شاخص‌های اقتصادی توسط آنان ناممکن می‌شود.

از جمله اطلاعات اقتصادی که در ۹ ماهه سال جاری اعلام رسمی نشده، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی است. در این خصوص توجه به چند مورد ضروری می‌نماید؛ نخست آنکه برآوردهای انجام شده از سوی نهادها و سازمان‌های جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول بر اساس سال جاری میلادی انجام می‌شود که نقطه پایانی آن در دی‌ماه خواهد بود.

بر این اساس تصویری که این سازمان جهانی از اقتصاد ایران ارائه می‌دهد مبتنی بر عملکرد ۱۲ ماهه اقتصاد ایران نخواهد بود. این موضوع می‌تواند یکی از مشکلات اساسی در انجام برآوردهای آماری باشد.

با این حال برآوردهای انجام شده از سوی این سازمان نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی خواهد بود. اگرچه گمانه‌زنی‌های متعددی در خصوص رقم رشد اقتصادی وجود دارد، با این حال به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۲۰۱۹ بین منفی ۳ درصد تا منفی ۵/۴ درصد باشد.

این موضوع نشان می‌دهد آهنگ کوچک شدن اقتصاد ایران در سال جاری و در مقایسه با سال گذشته کندتر شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد بخشی از بهبود ایجاد شده در وضعیت اقتصادی ایران نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی باشد.

با این حال پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ از حالت منفی خارج شود و به صفر برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ایران به یک تا سه درصد برسد. بر این اساس سه تا چهار سال زمان لازم است تا بتوانیم به رشد مثبت اقتصادی طبق پیش‌بینی‌های انجام شده دست یابیم.

مقایسه عملکرد اقتصادی کشور با اهداف برنامه ششم توسعه نیز نشان می‌دهد که تحقق رشد مثبت هشت درصدی در طول این سال‌ها عملا غیرممکن شده است. در این بین تحریم‌های کنونی که یکی از شدیدترین تحریم‌های اعمال شده بر هر کشوری در طول تاریخ است، سهم زیادی در شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد ایران دارد.
با این حال امیدواریم در سه ماهه باقی مانده از سال جاری شاهد چند اتفاق مهم در حوزه اقتصادی باشیم؛ نخست آنکه میزان کوچک شدن اقتصاد به زیر سه درصد رسیده و نرخ تورم نیز به زیر ۴۰ درصد برسد. از سوی دیگر این انتظار نیز وجود دارد که نرخ ارز روند باثباتی به خود بگیرد و کسری بودجه دولت نیز به میزان زیادی جبران شود. با این حال نمی‌توان در خصوص بهبود آمارهای مربوط به نرخ بیکاری اظهار امیدواری کرد.

* اقتصاددان
منبع: جهان صنعت