واشنگتن می‌خواهد دوباره برجام بازگردد

اقتصاد۲۴ -  الکس جاف در وبسایت اندیشکده «بگین سادات» اسرائیل نوشت: دولت بایدن شروع به بیان مواضع‌اش در حوزه سیاست خارجی از طرق مستقیم و غیر مستقیم کرده است. بازگشت کارکنان رده دوم دولت اوباما به قدرت و به حاشیه رانده شدن تندرو‌های چپگرا به منزله بازگشت به سیاست‌های گذشته است. در این بین بازگشت به توافق نامه‌ها و نهاد‌های بین المللی و اجرای دوباره قوانین و هنجار‌ها قرن بیستم بعید به نظر می‌رسد که برای مقابله با کشور‌های سرکش مانند چین و ایران کافی باشد.

به نظر می‌رسد واشنگتن دوباره در باتلاق سیاست خارجی گیر خواهد افتاد. انتصاب مقامات مسئول در حوزه سیاست خارجی توسط جو بایدن به اضافه موضع‌گیری‌های او در این زمینه تاکنون جلوه‌ای از سیاست خارجی آینده آمریکا را به نمایش گذاشته است.

برخی از ویژگی‌های برجسته سیاست خارجی بایدن چیست؟ نخست باید به بازگشت شخصیت‌های ردیف دوم دولت اوباما، دوم به حاشیه راندن صریح افکار افراطی و در نهایت توانمندسازی ترقی خواهان در پست‌های رده پایین اشاره کرد.

انتصاب آنتونی بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه و آرویل هاینز به عنوان مدیر اطلاعات مرکزی به معنای بازگشت همراهان وفادار اوباما به قدرت است. به گفته تحلیلگران اروپایی، بلینکن به عنوان معاون سابق مشاور امنیت ملی و معاون وزیر امور خارجه، حامی دیدگاه همکاری با اروپایی، چند جانبه گرایانه، بین الملل گرایی است.

هاینز نیز از جمله شخصیت‌هایی است که همیشه مورد توجه کارشناسان بوده است. با این وجود رزومه کاری وی که در چهار سال گذشته بیش‌تر در دانشگاه بوده اندکی بحث برانگیز و یادآور مشکلات احتمالی در پیوند قدرت و دانشگاه است.

واکنش مطبوعات به انتخاب بلینکن و هاینز نیز مثبت و بیانگر این نکته است که احتمالا ترقی خواهان با درجه پایین‌تر به مرکز قدرت نزدیک خواهند شد.

حال باید پرسید اولویت‌های سیاست خارجی بایدن چیست؟ مجموعه‌ای از توییت‌های مایکل مک فاول، سفیر پیشین آمریکا در روسیه بیانگر اهداف سیاست خارجی آمریکا و نظرات هر دو حزب اصلی این کشور است. در کل پیوستن دوباره به توافق نامه آب و هوایی پاریس و به دنبال آن تمدید پیمان جدید استارت و بازگشت مجدد به برجام می‌تواند اصلی‌ترین اولویت بایدن باشد. بنابراین، دو مورد از سه اولویت اصلی دولت جدید آمریکا، ورود مجدد به توافق نامه‌های بسیار پیچیده‌ای است که قوه مجریه بدون موافقت سنای آمریکا آن‌ها را امضا کرده است. این توافق‌ها هرکدام دارای بند‌هایی مبهم و مفاهیم گسترده‌ای است.

از نظر ریچارد مک فاول سفیر اسبق امریکا در روسیه، اولویت‌های بعدی دولت بایدن تشکیل فوری جلسات با سران ناتو و اتحادیه اروپا و با دموکراسی‌های آسیایی و همچنین برگزاری نشست دموکراسی به منظور سازماندهی اساسی آمریکا برای تقویت دموکراسی و افزایش تلاش جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی به عنوان یک هدف سیاسی است. به نوعی تقویت فرآیند‌های بین المللی، اولویت اصلی دولت هستند.

در این بین تأیید ضمنی این نکته توسط تئوریسین‌های دولت بایدن مبنی بر اینکه آمریکا درگیر جنگ سرد با چین است، تصدیق خوشایندی از واقعیتی است که تقریباً به طور کامل در دولت اوباما نادیده گرفته می‌شد، اما این دیدگاه با اظهارات مکرر بایدن و سالیوان که چین باید همچنان در موضوعات مهم جهانی از قبیل تغییرات آب و هوایی و بیماری همه گیر کووید-۱۹ باشد، مشارکت داشته باشد، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

طنز ماجرا البته این است که چین خودش منبع اصلی آلایندگی است که ممکن است باعث تغییرات نامطلوب آب و هوایی شود، پکن تاکنون نتوانسته به وعده‌های توافق نامه پاریس عمل کند. چین همچنین عامل اولیه شیوع بیماری کرونا است و همواره درباره ریشه و شیوع آن دروغ گفته است. این کشور همچنین حقوق بشر و سایر رویه‌های بین‌المللی و هنجار‌ها را نقض می‌کند. با این حال تمامیت‌خواهی چینی یک ضعف ذاتی دارد که در برابر فشار قدرت نرم، تحریم‌های اقتصادی و تحریف اخلاقی آسیب پذیر است؛ بنابراین سیاست‌های مهار چین به معنای بازتولید دوباره جنگ سرد خواهد بود. اگر آمریکا از انترناسیونالیسم استقبال کند، می‌تواند صدمه زیادی به چهره جهانی آمریکا وارد کند، ضربه‌ای که البته ناشی از عدم موفقیت پرزیدنت ترامپ در مقابله با بیماری همه گیر ویروس کرونا بوده است. با تحت فشار قرار دادن پکن می‌توان کمربند و راه ابریشم چین را به عنوان رویای پکن بی اعتبار کرده و چینی‌ها را متقاعد کنید که در جامعه بین المللی مسئولانه رفتار کنند.

در عین حال نباید از یاد برد که نه شی جین پینگ بلکه این ترامپ بود که سرپیچی از هنجار‌های بین‌المللی در جهت دستیابی به منافع آمریکا را در دستور کار قرار داد. اقدامات ترامپ حقیقتا به عنوان یک بحران وجودی برای نظم بین المللی در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، برخی از ترقی خواهان (چپ گرایان حزب دموکرات) مدام سوال می‌پرسند که چرا ایران و حتی چین باید مهار شوند؟ جناح مترقی چپ در آمریکا همواره مداخلات این کشور در افغانستان، سوریه و عراق را زیر سوال برده و این ایده را که قدرت‌های منطقه‌ای باید خودشان منافع خودشان را کنترل کنند مطرح می‌سازند. این دیدگاه تضاد و در بعضی موارد همگرایی انتقادات چپ و راست را نشان می‌دهد.

بایدن و دولت وی آشکارا به دنبال آن است تا با وجود مخالفت‌های اسرائیل و کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس و با حمایت مشتاقانه اروپا دوباره به برجام بازگردد. اظهارات بایدن مبنی بر اینکه دوباره به برجام بازمی‌گردد و سپس به دنبال توافقی جامع‌تر با تهران می‌رود تا حدی غیر ممکن است چرا که به باور بسیاری از کارشناسان تهران به محض رفع تحریم‌ها دیگر دم به تله مذاکره دوباره نخواهد داد. با این حال این سیاست بایدن نشان می‌دهد که سیاست تغییر حکومت استراتژی ضمنی یا ناخودآگاه دولت ترامپ دیگر روی میز دولت آینده آمریکا نیست.

به نظر می‌رسد افزایش مخالفت با فروش هواپیمای اف-۳۵ به امارات و حذف نام سودان از لیست کشور‌های حامی تروریسم، تلاشی برای بازگرداندن شرایط به وضعیتی است که دولت‌های خاورمیانه دوباره وابسته به آمریکا باشند و گروگان سیاست کلی واشنگتن باشند، به خصوص در بحث ایران.

این ایده که «چانه زنی بزرگ» با ایران امکان پذیر است هنوز از سوی نیرو‌های بایدن بیان نشده است. توافقی که منجر به پیاده سازی سیاست اوباما مسلک در حوزه خاورمیانه می‌شود و متشکل از دو بحث به آغوش کشیدن تهران و رها کردن متحدان سنتی است.

دولت ترامپ بسیاری از شکست‌های موجود در اوایل قرن ۲۱ و بسیاری از خطا‌های مهم را آشکار کرد. با روی کارآمدن دولت بایدن احتمالا دوباره شاهد انشقاق حزبی در آمریکا باشیم. به احتمال زیاد هیچ تجدید نظر اساسی در هیچ جنبه‌ای از سیاست‌های آمریکا، همانند دوران ترامپ، اتفاق نیفتد، مگر مواردی اضطراری از جمله تغییرات آب و هوایی که به آن اشاره شد.

اکنون، با بازگشت دوباره دموکرات‌ها به قدرت، باید منتظر اتفاقات آینده ماند. با روی کار آمدن بایدن انتظار می‌رود که نهاد‌های دیپلماسی جهانی مانند رسانه‌ها و نهاد‌های دانشگاهی دوباره قدرت خواهند گرفت. الیگارشی‌های اختصاص داده شده برای بهره مندی از انحصار اطلاعات جهانی، مالی، بازرگانی و انرژی سبز که همگی در دولت بایدن نمایان هستند نیز همین کار را خواهند کرد. در نهایت اینکه این تغییراتی که اشاره شد، به نفع شهروندان آمریکایی یا شهروندان هر کشور دیگری باشد هنوز نامشخص است.