فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متملقان و چاپلوسهایی که با انگیزه کسب رانتهای بزرگ به ساختار قدرت نزدیک میشوند نه دوستدار واقعی آنها هستند و نه دوستدار مردم.
با پررنگ شدن خبر ماليات در رسانهها و در آستانه خرداد ماه و فصل مالياتستاني از اصناف دولت تلاش كرده با نهايي كردن برخي شرايط تازه، راه را براي كاهش فشار روي آنها باز كند.
اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به زمانی دیگر موکول شد.
اقتصاد ۲۴ در گفتگو با حشمت الله فلاحت پیشه مساله کسری ۱۰۰ میلیارد دلاری در صندوق توسعه ملی را بررسی میکند؛
یک کارشناس مسائل سیاسی میگوید: دولتها بدحسابترین مشتریان صندوق توسعه ملی بودهاند، چون عملا هیچ، حتی یک یورو از بیش از صد میلیارد یورویی که فقط از صندوق توسعه ملی دریافت کردند، بازنگشته است؛ لذا وقتی دولت کارشکنی میکند، دستگاههای دیگر نیز کارشکنی میکنند. بهنظرم حتی اگر در سال جاری، بخش عمده سیاستهای نظارت و بازرسی بهویژه مجلس و دستگاههای نظارتی معطوف به شفاف سازی این قسمت شود، خدمت به کشور است؛ در غیر این صورت، راه برای سوء استفادههای بقیه آماده خواهد بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره مالیات بر خانه خالی گفت: در صورتی که واحدهای مسکونی بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه بمانند و در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده باشند مشمول مالیات بر خانههای خالی میشوند.
صبح امروز شنبه یک نهاد پژوهشی گزارش داد، تعطیلی روزهای شنبه بر مصرف حاملهای انرژی موثر بوده و از طرفی برای دولت و بخش خصوصی بار مالی به همراه دارد.
صولت مرتضوی، وزیر کار اخیرا در پاسخ به این سوال که «آیا خبر خوشی برای کارگران پس از پشت سر گذاشتن هفته کارگر دارید»، گفته است: «خبر خوش برای کارگران این است که بحمدالله والمنه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمریبگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است.
با توجه به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بهمدت سه ماه و در برگیریِ ۶۰ میلیون نفر، این احتمال وجود دارد که دولت بخواهد مجدداً آن را عملیاتی کند.
خوشوقتی، کارشناس ارشد روابط کار گفت: از دهه ۱۳۶۰ این مبلغ پایه سنوات برای کارگرانی که طرح طبقه بندی مشاغل نداشتند، الزامی شد ولی وقتی این مقررات تدوین شد، گفتند سنوات خدمت کارگرانی که در پایان سال تسویه می شود از سال بعد دیگر پایه سنوات دریافت نمی کنند. این قانون تا سال ۱۳۹۱ بود.