طبق دادههای هزینه و درآمد خانوار که هر ساله توسط مرکز آمار ایران منتشر میشود، همزمان با افزایش نرخ تورم از سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱، سهم گروه خوراکیها و دخانیها از کل هزینههای خانوارهای شهری از حدود ۲۴ درصد به بیش از ۲۷ درصد رسیده است.
در گروه نان و غلات، اقلام " برنج خارجی درجه یک " با ٢,٤ درصد و " شیرینی خشک " با ١.٩ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به "برنج ایرانی درجه یک " با ٢.٨- است.
به گفته بانک جهانی، انقباض شرایط مالی جهانی و تورم بالا همچنان فعالیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا را محدود میکند. رشد این منطقه ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ پیشبینی میشود که نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ روند کاهشی دارد.
بررسی داده های مربوط به هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که رشد حقیقی پس انداز خانوارهای شهری، به کم ترین میزان خود از سال ۱۳۹۸ تا کنون رسیده است.
خانوارهای کمدرآمد (دهک اول) نیمی از هزینههای خود را صرف خرید خوراکی میکنند که این رقم برای خانوارهای پردرآمد (دهک دهم) ۲۰درصد است. با توجه به این آمار، بالا بودن تورم خوراکیها بیشترین آسیب را به دهکهای کمدرآمد وارد میکند.
مومنی گفت: وقتی که مثلا تورم در یک کشوری بیش از ۵۰ سال تداوم پیدا میکند، معنایش این است که ما با یک مساله ساختاری روبهرو هستیم؛ بنابراین با دستکاریهای صرفا اقتصادی، دیگر محال است بشود این را حل و فصل کرد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخهای حاصله در سالهای اخیر و به ویژه درسالجاری تأکید میشود که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم.
رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران گفت: نوسانات نرخ ارز دلیلی بر گرانی مواد اولیه شده است و همین موضوع فعالیت این صنف را تا پایان سال به شدت کاهش میدهد.
تورم در مرداد ماه افزایشی بود، اما در مجموع طبق آخرین دادههای مرکز آمار نرخ تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطهبهنقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهشیافته است.
از ابتدای سال جاری با افزایش قیمت مواد غذایی و گرانیهای موجود در حوزه اقلام اساسی مردم ناچار شدهاند که میزان مصرف خود را کاهش بدهند یا حتی برخی از اقلام را از سر سفرههای خود حذف کنند.
دولت در تلاش است که با کاهش رشد نقدینگی تورم را مهار کند. سیاستی که مسعود نیلی، اقتصاددان آن را یک گام رو به جلو توصیف میکند. اما معتقد است که چنین کاری الزامات و مقدماتی دارد که بعید است دولت به آن توجه کرده باشد.
گزارش بانک مرکزی که در تیرماه امسال منتشر شد نشان میدهد که بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی طی یک سال گذشته به ۵۱.۴ هزار میلیارد تومان رسیده. چرا این اتفاق افتاده؟
نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ١٤٠٢، برابر ٤٦,٧ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ٤٦.٤ درصد برای دهک نهم تا ٤٨.٢ درصد برای دهک اول است.
افزایش ۶۱ درصدی بدهیهای دولت رئیسی به معنی نقدینگی بیشتر، تورم بیشتر و در نهایت پوچ بودن شعار مهار تورم است که نشانه بارز آن افزایش تورم ماهانه از ابتدای هر ماه امسال است.
اعلام آمار تورم نقطه به نقطه مرداد ماه به میزان ۳۹.۸ به معنای افزایش هزینه خانوار ایرانی نسبت به سال گذشته تا ۳۹ درصد است که نگاه جزئی به این اعداد میتواند تصویری بهتر از تاثیرات مخرب تورم بر زندگی اقتصادی ایرانیان را نشان دهد.