کارشناس بازار سرمایه گفت: سه عامل اساسی به عنوان مهمترین عوامل عدم رشد بازار در این روزها مطرح است که باید در تحلیل‌ها و انتخاب بازار سرمایه به عنوان سرمایه‌گذاری مدنظر قرار داد.
یک کارشناس اقتصادی به ضعف‌های مدیریتی در نظام پولی و سرمایه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: با وجود ایرادات جدی در چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، اگر مدیران فعلی کمی به توصیه‌های اقتصاددانان داخلی و خارجی گوش کرده و به راهکار‌ها و هشدار‌های گفته شده توجه بیشتری می‌کردند، چنین اتفاقی در کشور رخ نمی‌داد.
همزمان با بالا گرفتن مجادله‌ها در فضای رسانه‌ای بر سر میزان تورم سال گذشته و چاپ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در دو سال گذشته، حالا بانک مرکزی در تازه‌ترین به روزرسانی خود از برخی شاخص‌های پولی، بدون اشاره به جزییات، ارقام مرتبط با تحولات رشد پایه پولی و نقدینگی را در پایان سال گذشته منتشر کرده که برآیند اصلی این آمار‌ها این است که «همه‌چیز مرتب است و جای نگرانی نیست.»
دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۲ در قیاس با زمان شروع دولت سیزدهم در مرداد ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱۴.۸ درصدی از ۳۹.۱ درصد به ۲۴.۳ درصد رسید.
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از کنترل نرخ رشد نقدینگی خبر داده است، اما تجربه نشان می‌دهد، نرخ رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی مختلف دستخوش تغییر می‌شود.
بانک مرکزی می‌گوید سیاست کنترل مقداری و محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها باعث شده به هدف خود در پایان سال نزدیک شود و رشد سالانه نقدینگی را تا پایان دی‌ماه به ۲۵٫۳ درصد کاهش دهد.
با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت.
چرا اقتصاد ایران، جزو کشور‌های استثنایی است که نتوانسته در دهه‌های اخیر مساله تورم را حل کند؟ آیا علاج مهار تورم برای اقتصاد ایران متفاوت از سایر کشور‌ها است و باید با سعی و خطا به یک فرمول بومی دست یافت؟
در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته است.
به دنبال کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال، پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.
گزیده آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی همچنین بیانگر بدهی ۱۹۷ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهر سال گذشته ۱۵۶ هزار میلیارد تومان بود که در پایان اسفند همان سال به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسید
عدم شفافیت و هم چنین وجود فساد اقتصادی و مالی، همواره باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحد‌های اقتصادی به نقدینگی، نیاز‌های مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.