واردات خودرو های دست دوم با وجود اصرار مجلس، استقبال وزارت صمت و روشن شدن سازوکار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به شکل عجیب غریبی بلاتکلیف باقی مانده است.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه سیاست دولت در تقویت و توسعه صنعت خودروسازی همچنان مانند سایر دولت های گذشته در ابهام است، گفت: با واردات خودرو نو و کارکرده موجبات کمبود منابع ارزی فراهم می‌شود و قیمت‌ها به جای کاهش به مسیر افزایشی خود ادامه خواهد داد.
درحالی‌که بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه از مرز ۶۰همت گذر کرده است، حالا برخی منابع آگاه از ترافیک تردد مدیران خودروساز به کشور چین برای خرید قطعه و مشارکت در تولید خودرو خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد با رویکرد جدید، ژست داخلی‌سازی در خودرو به پایان راه رسیده است.
رییس انجمن همگن قطعه سازی خودرو گفت: شهرداری تهران باید به ابهامات قرارداد بزرگ واردات اتوبوس‌های چینی پاسخ دهد.
قرارداد غیرشفاف دو میلیارد یورویی شهرداری تهران برای واردات اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت برقی از چین، همچنان حاشیه سازی می‌کند و نهاد‌های نظارتی تاکنون سکوت اختیار کرده اند. قراردادی که گفته می‌شود با یک شرکت ساختمانی در چین بسته شده است و جزییات آن روشن نیست.
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو معتقد است که قرارداد اخیر بسته شده توسط شهرداری تهران و یک شرکت ساختمان‌سازی چینی مبنی‌بر واردات اتوبوس‌های برقی از چین، طرح استعماری به شمار می‌رود و مفسده است.
با اضافه شدن یک خودروی دیگر به سامانه یکپارچه تعداد خودروهای برقی عرضه شده به ۳ دستگاه رسید. همچنین قیمت قطعی ۳ خودرو و قیمت علی الحساب دو خودرو نیز اعلام شد.
آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می‌شود، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم ۲۰ سال طول می‌کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی از عدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است.
وزیر صمت بیان کرد: آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم.
مهدی عسگری نماینده کرج با تاکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن با همه فشار‌ها و اختلاف نظر‌ها واردات خودرو های نو و کار کرده را پیگیری کرد افزود: آیین نامه واردات خودرو های نو، تنظیم و ابلاغ شد و بطور قطره چکانی در حال انجام است، اما درمورد خودروهای کار کرده، با وجود تنظیم آیین نامه اجرایی و نهایی شدن آن، هیچ ابلاغی صورت نگرفته است.
عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این سوال که چطور خودرو وارد کشور می‌شود، اما ترخیص نمی‌شود؟ گفت: دیگر در اینجا نمی‌توان گفت که مشکل ارز داریم چراکه ارز وجود داشته که با آن خودرو خریداری شده و وارد گمرکات کشور شده است.
در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌و‌قرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
بازار خودرو آرام آرام به سمت آن چه انتظارش می‌رفت حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد پس از آن که دلار مسیر مورد نیازش برای رشد را طی کرد و حالا در کانال‌های جدید قیمتی جا خوش کرده است، وقت آن است که بازار‌های سرمایه‌ای دیگر مانند خودرو نیز خود را با آن مطابقت دهد. این موضوع با جدی‌تر شدن بحث آزادسازی قیمت خودرو پرسرعت‌تر از قبل حرکت خواهد کرد و آن طور که «مسیح فرزانه» کارشناس بازار خودرو می‌گوید اگرچه فرمول‌های جدیدی برای افزایش نرخ مطرح شده، اما در نهایت این فرمول بازار و عرضه و تقاضاست که تعیین کننده خواهد بود.
وزیر صمت از تصویب آیین نامه واردات خودرو های کارکرده خبر می‌دهد؛ اما از چرایی عدم ابلاغ آن، گلایه دارد. حال دستیار معاون اول رئیس جمهور می‌گوید: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو ی کارکرده، منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست.
بحث واردات خودرو در دولت سیزدهم از جمله بحث‌هایی است که از ابتدا شروع به کار این دولت، مدام مطرح می‌شود، اما هیچگاه تکلیف آن مشخص نمی‌شود. به تازگی نیز وزیر صمت مشکل واردات خودرو را نداشتن فضای کافی در بنادر کشور دانسته‌است.
در شرایطی‌که وزیر صمت از وجود ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور خبر می‌دهد، ورود قطره‌چکانی خودروهای خارجی به کشور، جز التهاب بازار نتیجه دیگری نداشته است. با این حال به نظر می‌رسد با وجود چشم‌انتظاری ثبت‌نام کنندگان، اراده محکمی برای ترخیص این خودرو‌ها وجود ندارد.
طبق اعلام گمرک ایران، واردات خودرو ی سواری در ۱۲ ماه سال گذشته به ۱۱هزار و ۲۳۶ دستگاه رسیده است. این در حالی است که طبق وعده سیاستگذار تنها در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ باید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد.
معاون وزیر صمت از واردکنندگان خودرو خواست تا نهم فروردین‌ماه اطلاعات لازم برای جمع بندی و برآورد نیاز ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند.