مرکز آمار ایران در گزارشی تحلیلی از وضع مصرف و هزینه سالانه کالا‌ها و خدمات مشمول یارانه در بازه زمانی بین سال‌های ۹۵ تا ۹۹ در میان خانوار‌های فقیر و ثروتمند پرده‌برداری کرد.
روز‌های خوش بورس‌بازان در نیمه نخست سال۹۹ ادامه نیافت و سهامدارانی که در کمتر از ۵ ماه شاهد رشد ۳۰۰ درصدی شاخص کل بودند، حالا ۱۶ماه است که گرفتار کاهشی فرسایشی شده‌اند.
در گروه نان و غلات، اقلام برنج ایرانی درجه یک با ۵.۱ درصد، رشته آش با ۴.۲ درصد و شیرینی خشک با ۴.۰ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
بررسی تورم استانی نشان می‌دهد که ۲۵ استان نرخ تورم ی بالاتر از ۴۴.۴ درصد میانگین کشوری؛ در آبان ماه داشتند. البته نکته‌ای که در بررسی داده‌های نرخ تورم استانی وجود دارد، بالا بودن این نرخ در استان‌هایی است که طی روز‌های اخیر محلی برای اعتراض‌های معیشتی و آبی بوده‌اند.
تورم سالانه گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در آبان سال جاری با وجود کاهش یک درصدی تورم سالانه کل کشور به ۵۹.۶ درصد کاهش یافت که حدود ۱.۳ واحد درصد نسبت به مهرماه تنزل داشته است.
با استناد به گزارش مرکز آمار که رسانه‌ها عمدتا از آن با « نرخ تورم دستوری» یاد می‌کنند، نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای کشور در آبان ماه سال جاری به ترتیب ۲.۵، ۴۴.۴ و ۳۵.۷ درصد رسید که نسبت به مهر ماه به ترتیب کاهشی ۱.۲، یک و ۳.۵ واحد درصدی داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: سال ۱۴۰۱، سال گشایش اقتصادی خواهد بود. پیش از این در مرداد ماه سال گذشته رئیس جمهور وقت از این چنین عبارتی استفاده کرده بود.
وضعیت تورم تا پایان سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟ این پرسشی است که در نتیجه شرایط نامناسب اقتصادی یک سال گذشته ذهن همه مردم ایران از سرمایه گذاران و کارآفرینان و صاحبان مشاغل گرفته تا افراد جویای گرفته و بیکاران و بازنشستگان و مستاجران را مشغول کرده است.
«متناسب سازی حقوق با تورم»، وعده سید ابراهیم رییسی در روز‌های ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم است؛ وعده‌ای که عملی شدن آن به همراهی دولت و مجلس و از همه مهمتر تامین منابع مالی نیاز دارد.
در حالی که نقدینگی در ایران به‌طور روزانه رشد می‌کند و به افزایش تورم می‌انجامد؛ مرکز آمار ایران در گزارش تازه خود از نرخ تورم از اتفاقی عجیب رونمایی کرده است. در گزارش جدید این مرکز عنوان شده که تورم ماهانه ۰.۴ واحد درصد در مهر ماه سال جاری کاهش پیدا کرده است.
رشد حجم پول در پایان شهریورماه به ۹/ ۳۵ درصد کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها حکایت دارد؛ با این حال ۲ متغیر رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان روی منحنی نرخ تورم فشار وارد می‌کنند.
مسعود نیلی در گفت‌وگویی شرایط کنونی اقتصادی کشور را تشریح کرد. از نگاه او شرایط تورمی در سال جاری با سال‌های گذشته متفاوت است؛ بنابراین نیاز به اتخاذ سیاستگذاری جدیدی در مقطع کنونی احساس می‌شود که درصورت عدم انجام این کار، بروز سیل ویرانگر تورمی در نیمه دوم سال محتمل است.
بر اساس برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به‌طور میانگین منفی ۳.۱ درصد بوده، اما این عدد در سال جاری به ۵.۹ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۲ نیز با کاهشی نسبی حدود ۴.۹ درصد خواهد بود.
پر بیراه نیست اگر کارشناسان به دهه نود، لقب بدترین دهه تاریخی اقتصاد ایران را دادند؛ چراکه در این دهه تحریم‌ها و نامشخص بودن میزان اثرگذاری‌شان بر متغیر‌های اقتصادی از یک‌سو و نامشخص بودن زمان لغو آن‌ها و بازگشت اقتصاد به حالت عادی از سوی دیگر باعث شده بود که اقتصاد دچار عدم قطعیت شده و خانوار‌ها همچنین صاحبان کسب و کار‌ها نسبت به آینده امیدواری کمتری داشته باشند.
کارشناس امور بانکی گفت: در شرایط موجود که شاهد تورم‌های بالا، رشد فزاینده نقدینگی و ... هستیم، ردپای پر رنگی از نقش بانک‌ها در ایجاد این وضعیت دیده می‌شود.
محاسبات نشان می‌دهد ۸ استان ایران از حیث شاخص فلاکت، در محدوده بالای ۶۰ درصد جای گرفته‌اند. بر این اساس
شاخص فلاکت در ۲۰ استان ایران از میانگین کشوری فراتر رفته است.
با نگاهی به تورم فعلی که در ۶ ماه ابتدایی سال رخ داده، پیش‌بینی تورم پایان سال و به عبارت دیگر دورنمای تورمی افراد جامعه از پایان سال افزایش پیدا کرده و بعد از تجربه رشد قیمت‌ها در شهریور افراد انتظار رشد بیشتری در قیمت‌ها را در اسفندماه پیدا کرده‌اند.