بانک مرکزی اعلام کرد: با تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر امسال نسبت به پایان مهر پارسال به ۳۹ درصد کاهش یافته که نشان دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است.
وجود یک بانک مرکزی مقتدر منوط به برخورداری این نهاد از استقلال نسبی در پیگیری اهداف و تحقق ماموریت‌های خود است. شرط لازم برای دستیابی به این استقلال نیز تصویب قوانین به‌روز و منطبق با شرایط و ساختار‌های جدید بازار‌های پولی و مالی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عامل اصلی اینکه میزان صادرات نسبت به سال گذشته کاهش یافت و برای اولین‌بار در تاریخ کشور تراز تجاری به منفی ۶ میلیارد دلار رسیده، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است.
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حوزه نظام بانکی نیازمند اصلاحات بسیار عمیقی هستیم، بسیاری از بانک‌های ما با ناترازی مواجه هستند، کفایت سرمایه لازم را ندارند و در کنار این موارد ساختار‌های بانکی ما هم تورم زاست.
میزان سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در بازار باز در این هفته نیز به رکوردشکنی‌های خود ادامه داد و به ۱۴۰ همت رسید، اما تزریق پول بانک مرکزی در این بازار ثابت ماند.
با وجود تاکید قانون بودجه بر لزوم شفافیت تسهیلات کلان بانکی، بانک مرکزی همچنان بخش عمده این اطلاعات را منتشر نکرده است. بسیاری از آمار‌های مهم اقتصادی نیز از سوی بانک مرکزی سرکوب می‌شوند.
سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی برای اطمینان از روند کاهش تورم به سطوح مناسب و هدف گذاری شده، به ویژه به دلیل افزایش تقاضا و رونق فعالیت‌های داخلی، همچنان پابرجا خواهد ماند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به موفقیت‌های دولت ایران در کنترل مهار تورم و رشد اقتصادی در شش ماه گذشته گفت: دولت و بانک مرکزی به اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی برای کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی پایبند است.
بانک مرکزی بدون ارایه آمار و ارقام مشخص از وضعیت نقدینگی و اجزای آن، گزارشی با عنوان «پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد با اجرای سیاست تثبیت» منتشر کرده که از لابه‌لای آن می‌توان به اطلاعاتی از میزان نقدینگی تا پایان شهریور ماه امسال دست پیدا کرد.
روسای‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قطر در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول، موضوعات مربوط به توسعه همکاری‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک پس از انتقال ۶ میلیارد دلار به بانک‌های ایرانی در قطر را که محقق شده است بررسی و راهکارهای توسعه روابط با استفاده از این منابع را نیز مورد گفتگو و رایزنی قرار دادند.
میزان سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در بازار باز، بار دیگر رکورد شکست و به ۱۳۹ همت رسید. بانک مرکزی نیز در واکنش به این افزایش تزریق پول در این بازار را افزایش داد.
وزارت اقتصاد تأکید کرد: امسال ۳ موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.
تکالیف تازه مجلس برای بانک مرکزی در جریان تصویب موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه، از مصوبات مهمی است که نمایندگان مجلس به آن رای موافق دادند؛ تکالیفی که اگر از شورای نگهبان مهر تایید بگیرد، مانیتورینگ جریان ارزی را بر عهده بانک مرکزی قرار می‌دهد.