قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
اقتصاد 24 بررسی میکند؛
حکم تخریب هتلی که در بستر رودخانه جاجرود احداث شده چرا اجرا نمی‌شود؟/ 3 سال تعلل برای اجرای یک حکم!
نارضایتی شدید مردم قصران از برخوردهای سلیقه‌ای اداره منابع آب در مواجهه با متخلفان حکایت آن دارد که آنها فکر می کنند قانون برای همه به یک شکل اجرا نمی شود و کسانی که سرمایه دار هستند مانند مالک هتل «آرینا» می توانند قانون را دور بزنند.
اقتصاد24- اوایل سال 91 بود که توجه اهالی منطقه فشم و رسانه‌ها به اسکلت بلندی که پای رودخانه جاجرود ساخته می‌شد جلب شد. این هتل درست بر بستر رودخانه ساخته شده بود و همین مسئله باعث تردید همگان بود که چگونه است که اداره منابع آب شمیرانات و بخشداری رودبار قصران با این آسمانخراش که تهدیدی برای آب شرب تهران است برخوردی نمی کنند؟ این در حالی است که بنا به مصوبه دستگاه هاي ذي‌ربط هرگونه ساخت و ساز در منطقه رودبار قصران و لواسانات شهرستان شميرانات به‌خاطر اهميت آب شرب تهران نياز به اخذ مجوز از سازمان آب و محيط‌زيست دارد و اين سازمان ها حريم ۱۵۰ متري را براي ساخت و ساز در جوار رودخانه قائل هستند.
پیشتر نیز علی امراللهی، رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به صدور حکم توقف فعالیت هتل آرینا شمیرانات اعلام کرد: «این هتل ضمن استقرار در حریم کمی و کیفی رودخانه جاجرود، در مجاورت منطقه حفاظت شده ورجین، از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش استان تهران، واقع شده و به این جهت موضوع از طریق اداره کل تحت پیگیری قضایی قرار گرفت». به گفته او دستور توقف عملیات اجرایی این هتل نیز از حوزه قضایی مربوطه دریافت شد.
با این وجود گویا مالک هتل «آرینا» از این قانون که بلااستثنا برای همه مردم در آن منطقه اجرا شده بود مستثنی شده و مصداق بارز قانون برای همه اجرا نمی‌شود را بار دیگر به نمایش گذاشت.
در همین ارتباط مهرطلب رئیس حوزه قضایی رودبار قصران نیز روز 29 آبان ماه سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری قوه قضائیه در رابطه با پرونده این هتل، گفته بود: «در این خصوص پس از کش وقوس‌های فراوان، این پرونده در کمیسیون ۹۹ شهرداری بررسی و حکم تخریب سه طبقه هتل صادر و مبلغی هم جریمه نقدی برای مالک در نظر گرفته شد. البته مالک نسبت به این رای به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که در سال ۹۴ دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون ۹۹ شهرداری را تایید کرد؛ لذا بر اساس قانون باید سه طبقه از این هتل تخریب شود.»
اما با وجود گذشت سه سال از احکام قطعی صادره علیه این هتل، هنوز حکم آن به مرحله اجرا درنیامده و تخریبی صورت نگرفته است.
حرف و حدیث ها پیرامون رعایت نکردن قانون در مورد این هتل به بحثی خبرساز تبدیل شد تا جایی که کمیسیون ماده 99 و وزارت کشور تخریب هتل آرینا را به دلیل مشکلات زیست محیطی در دستور کار خود قرار داد و در حالی که بارها از سوی مقامات مسئول بر تخریب هتل آرینا در منطقه فشم (منطقه حفاظت شده ورجین) تأکید شده و وزارت کشور نیز تخریب این هتل را در دستور کار قرار داده است اما ساخت این هتل بدون توجه به احکام صادره ادامه یافت.
این درحالی است که در این مدت اداره منابع آب شمیرانات با ساکنان این منطقه که اقدام به ساخت در بستر رودخانه گرفته بودند به شدت برخورد کرده است و در بسیاری از مواقع با گرفتن حکم قضایی برای تخریب وارد عمل شده است.
گزارش میدانی خبرنگار اقتصاد24 حاکی از نارضایتی شدید مردم قصران ،زایگان، لالان ، آب نیک از برخوردهای سلیقه ای در مواجهه با متخلفان دارد. آنها معتقدند که قانون برای همه به یک شکل اجرا نمی شود و کسانی که سرمایه دار هستند مانند مالک هتل آرینا می توانند قانون را دور بزنند.
مجید صبایی بخشدار رودبار قصران در این زمینه به خبرنگار اقتصاد24 گفت: چندروز پیش تعدادی از دیوارهای مناطق مسکونی به دلیل رعایت نکردن حریم کیفی رودخانه ها تخریب شدند که البته به ساکنان قبلا هم تذکراتی برای تخریب دیوارها داده شد اما نهایتا با دستور آقای غفاری مدیر منابع آب شمیرانات و داشتن دستور قضایی دیوارهایی که در حریم رودخانه بودند خراب شد و البته این قانون دیر یا زود برای همه اجرایی می شود و این تفکر که سازمان آب شمیرانات به طور سلیقه ای برخورد کرده و برخی از ابنیه را هنوز تخریب نکرده است صحت ندارد .
به گفته اهالی معترض، تخریب دیوارها بدون اطلاع قبلی آنها صورت گرفته و باعث شده است تا آنها هزینه های گزافی متضرر شوند، این در حالی است که بنا به گفته بخشدار رودبار قصران ساخت‌وساز در حریم رودخانه مسئله‌ای روشن است که همه اهالی به آن واقف هستند و می دانند گرفتن جواز و گواهی فنی امری الزامی است پس کسانی که فاقد این جواز هستند مختلف محسوب می شوند.
صبایی در مورد پروژه هتل آرینا نیز گفت: مراجع قضایی و حقوقی رسیدگی لازم را در این پرونده اجرا خواهند کرد اما آنطور که بنده اطلاع دارم کمیسیون ماده 99 و دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به این مسئله را به عهده دارند و اتفاقا ما نیز به عنوان بخشداری رودبار قصران مخالف این پروژه هستیم و بارها نسبت به پیشروی این هتل اعتراض کرده ایم.
جواد غفاری مدیر منابع آب شمیرانات اما در این باره به خبرنگار ما گفت: مطابق قانون هرگونه تصرف در بستر رودخانه ممنوع است و از آنجایی که جزء انفال محسوب می شود با متخلفان برخورد می شود.
او معتقد است: بسیای از مردم با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویلاهای مسکونی و خارج از طرح هادی اقدام به ساخت و سازهای غیرقانونی کرده اند که اداره منابع آب هم نزدیک به 2 تا 3 کیلومتر از پایین بستر شروع به تخریب کرد.
غفاری درپاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد24 که از او می پرسد شما که 3 کیلومتر همه دیوارهای مزاحم را خراب کردید چطور با هتل آرینا که آسمانخراش به این بزرگی در منطقه فشم ایجاد و فشار زیادی به بستر رودخانه وارد کرده است برخورد نکردید، جواب می دهد: ما هم مخالف ساخت و تکمیل این هتل هستیم اما گویا این هتل مجوز از فرمانداری دارد به همین دلیل نمی توانیم با آن برخورد کنیم.
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
این یک خیال باطل است که منتظر تخریب این هتل با‌شیم. چون مالکان آن جزء ژن خوبها حساب میشوند و کسی که دارای ژن برتر!!! است حق خود میداند که پا به روی قانون بگذارد و قانون هم از پسشان بر نمی آید.