آزادسازی واردات به ضرر صنعت خودرو

یک کارشناس اقتصاد معتقد است: سوءمدیریت داخلی در کنار دشمنان خارجی شرایط را به‌گونه‌ای تغییر داده که دیگر با روش‌های سنتی و کوتاه‌مدت سلیقه‌ای یعنی روش‌هایی که متاثر از روابط سیاسی و جناحی اتخاد می‌شد، نمی‌توان صنعت خودرو را مدیریت کرد.

اقتصاد24- مرتضی مصطفوی در ادامه یادداشت خود در روزنامه صمت می نویسد: صنعت خودرو به‌عنوان نخستین صنعت کشور به‌شرط شکوفایی، می‌تواند نه‌تنها در خنثی‌سازی تحریم‌ها موثر باشد، بلکه صنایع مرتبط پیشین و پسین بسیاری را به حرکت درآورد. این مهم محقق نمی‌شود مگر در چارچوب یک برنامه توسعه‌ای. این برنامه توسعه‌ای همان نقش راه است که با تکیه بر یک ضمانت اجرایی قوی، سایه جریان‌های سیاسی و جناحی را از بخش صنعت تا حد ممکن کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر، تجربه کشورهای موفق به‌روشنی نشان می‌دهد توسعه صنعتی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، در گرو تولید انبوه است. به بیان دیگر تا زمانی که تولید در تیراژ به حد مطلوب نرسد، نمی‌توان انتظار توسعه داشت. این قاعده در صنعت خودرو نیز جاری است. در شرایط کنونی به‌دلیل وابستگی صنعت خودرو به ارز دولتی و واردات، تولید به کمترین میزان خود رسیده است. از این‌رو با توجه به قاعده توسعه صنعتی، در گام نخست باید از تولید حمایت شود تا به رونق برسد. در این صورت است که می‌توان به توسعه صنعت خودرو امید داشت. البته کیفیت تولید نیز دارای اهمیت است. قدر مسلم تولید از یک حدی نباید به خارج کشور وابسته باشد چراکه در این صورت نام آن تولید نیست، بلکه مونتاژکاری است.

آمارها گویای آن است که صنعت خودرو در چند دهه گذشته یا در همین مرحله تولید انبوه متوقف شده یا در برهه‌هایی به‌دلیل وابستگی به خارج، از تولید انبوه عقبگرد داشته است.

در نتیجه صنعت خودرو تاکنون مسیر کوتاه و ناقصی را در فرآیند توسعه صنعتی طی کرده است. تا زمانی که این صنعت به تولید انبوه نرسد، نمی‌توان آن در مسیر رقابت با دیگران قرار داد چراکه به‌طور حتم صنعت داخلی محکوم به شکست است.

اینکه برخی در شرایط کنونی با واردات خودرو مخالفت می‌کنند، از این منظر قابل دفاع است.