اقتصاد۲۴- کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با حضور در برنامه جهانآرا درباره پرونده حمید نوری، گفت: پرونده حمید نوری یک پرونده ساده و صرفاً یک پرونده محاکمه یک تبعه ایرانی نیست چراکه مبنای شکلگیری این پرونده در سوئد، یک مبنای قضایی، فنی و حقوقی نیست بلکه دارای ماهیتی کاملاً سیاسی است.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: دولت سوئد قطعاً با حمایت برخی دیگر از کشورهای اروپایی بهویژه دولت انگلیس، دنبال محاکمه جمهوری اسلامی ایران بودند، چون رویکرد سوئد چند سالی است که یک رویکرد مخاصمهای در موضوعات امنیت ملی علیه جمهوری اسلامی ایران شده است.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه درباره علل تغییر رویکرد سوئد نسبت به جمهوری اسلامی، اظهار داشت: شاید اصلاً نباید بگوییم تغییر رویکرد؛ فعالیتهایشان دو سه سالی است که علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت ملی گسترش پیدا کرده است و گرنه سوئد همواره این رویکرد را نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشت.
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: ما در شرایط و جامعه جهانی زندگی میکنیم که همه کشورها عموماً با هر نوع تفاوت و یا اختلافاتی که دارند روابطشان را قطع نمیکنند، ولی نکته مهم این است که ما باید طرفمان را کامل بشناسیم و در عین اینکه روابط و تعاملات داریم باید اشراف کامل نسبت به آن کشور، برنامههایی که برای ما تدارک دیده است و اینکه آیا آنگونه که ادعا میکند یک کشور صادق در روابط است یا از برخی از ابعاد روابط و تعاملات، علیه امنیت ملی ما استفاده میکند داشته باشیم.
غریبآبادی با بیان اینکه سوئد همواره پایگاهی برای میزبانی از برخی انواع گروهکهای تروریستی علیه جمهوری اسلامی بوده است، گفت: ذهنیت مردم ایران ذهنیت منفی نسبت به مردم سوئد نبود و خود سوئدیها هم اگر اقداماتی انجام میدادند مثل برخی دیگر از کشورها که رویکرد مخاصمه آشکار با جمهوری اسلامی ایران دارند خیلی ابعاد اقدامات مغایر با امنیت ملی خود را آشکار نمیکردند و شاید هم یک دلیل این بوده است که راحتتر به اقدامات خود علیه ما ادامه دهند.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال در بعد نرمافزاری، سوئد تا سالیان سال در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بانی قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران بود، اما وقتی پرونده آقای نوری شروع شد، از بانیگری این قطعنامه کنار رفت و انگلیس و دو سه کشور دیگر جایگزین آن شدند. سوئد همواره یک جبهه سیاسی را در بعد نرمافزاری، علیه ما شکل داده بود ضمن آنکه در بعد سختافزاری هم، بهصورت غیرمستقیم با میزبانی گروهکهای تروریستی علیه امنیت ملی ما کار کرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر با ابراز اینکه "ما هماکنون با سه قضیه در ارتباط با سوئد در مباحث مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم"، گفت: اولین مورد، میزبانی گروهک تروریستی «حرکت النضال» موسوم به «الاحوازی» است، که پایگاه اصلی آنها سوئد بوده است.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه ادامه داد: حبیب السیود (رهبر سابق جنبش حرکت النضال) که الآن ما پنجمین دادگاه محاکمه او را در دادگستری تهران برگزار کردیم در سوئد مستقر بود و سرویس مخفی سوئد تمامی امکانات را در اختیار این فرد و گروهک او قرار داده بود، حتی وقتی بنا به درخواست اینترپل ایران، حبیب السیود در یکی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس دستگیر شد، سوئدیها بلافاصله مداخله کردند و با یک پرواز اختصاصی او را به سوئد بازگرداندند.
وی بیان کرد: دومین مورد در ارتباط سوئد با مباحث مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران موضوع گروهک تروریستی منافقین است که همواره سوئد یکی از پایگاههای خوب آنها در اروپا بوده است.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: سوئد مگر مدعی حقوق بشر، مدعی مبارزه با تروریست، مدعی برقراری جهانی پر از صلح و امنیت و ثبات نیست پس چرا از گروهکهای تروریستی میزبانی میکند؟ همین پرونده آقای نوری که الآن شکل گرفته به طرفیت و حمایت از چهکسی شکل گرفته است؟ گروهک تروریستی منافقین؛ گروهکی که انتظار میرفت سوئد آنها را بهخاطر جنایاتی که در حق مردم ایران انجام دادند پای میز محاکمه بکشاند، ولی به طرفیت و حمایت از آنها یک پرونده تشکیل داده است.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه با بیان اینکه "معتقدم سوئد، پرونده آقای نوری و گروهک تروریستی منافقین را بهانهای برای محاکمه نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است"، گفت: مگر یک کارمند سازمان زندانهای ایران چقدر ظرفیت قضایی دارد که صد جلسه دادگاه برای محاکمه او تشکیل دادند، آن هم در کشوری که مقر گروهک تروریستی منافقین است؟ خود آنها اعلام کردهاند که ۸۰ میلیون یورو بودجه برای این دادگاه در نظر گرفتهاند که تا یک ماه قبل ۵۰ میلیون یورو هزینه کردهاند که بعید میدانم این هزینه، فقط برای حمایت از گروهک تروریستی منافقین باشد.
غریبآبادی با اشاره به مورد سوم ارتباط سوئد با مباحث مرتبط با امنیت ملی کشورمان، اظهار داشت: چند سال قبل یک تبعه ایرانی بهنام احمدرضا جلالی بهدلیل اقدامات جاسوسی و مغایر با امنیت ملی دستگیر شد؛ اطلاعاتی که او به سرویس موساد داد، منجر به شهادت دو تن از دانشمندان هستهای ما شد.
دبیر ستاد حقوق بشر با اظهار اینکه "چهار سال قبل پرونده کامل احمدرضا جلالی را مطالعه کردهام"، گفت: زمانی که بنده در ستاد حقوق بشر بودم، سفیر سوئد مرتب به دفتر من و وزارت خارجه میآمد و میگفت "او یک استاد دانشگاه بیگناه است، چرا او را دستگیر کردید؟ "، در حالی که موقع دستگیری او حتی دوتابعیتی هم نبود و بعداً تابعیت سوئد را به او اهدا کردند.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه ادامه داد: من هم در جواب به ایشان میگفتم که "شاید سرویس اطلاعاتی شما به شما اطلاع نداده باشد و گفته که او یک استاد دانشگاه است، ولی من به شما میگویم که او چه خیانتهایی در حق امنیت ملی ما کرده است و اگر بار دیگر شاهد حضور شما در وزارت خارجه و ستاد حقوق بشر باشیم، این اطلاعات را هم به رسانهها خواهیم داد که سوئد علیه امنیت ملی ایران چه پایگاهی را ایجاد کرده است". ما مستندات پرونده احمدرضا جلالی را در سوئد داریم که در پایگاههای امنی که سرویس مخفی سوئد در اختیار موساد قرار داده بود با عوامل موساد ملاقات میکرد.
غریبآبادی با ابراز اینکه "سوئد شریک اطلاعاتی موساد برای جذب عوامل و اقدام علیه امنیت ملی ما بوده است. "، گفت: این رفتار چهمعنایی در روابط بینالملل دارد؟ روابط بین کشورها با چههدفی شکل میگیرد؟ من مدافع قطع روابط در این موارد نیستم، باید روابط را تنظیم کرد؛ تنظیم روابط، گاهی اوقات بهمنزله افزایش روابط و گاهی اوقات بهمنزله تعدیل و کاهش روابط است. کشوری که تمامی امکانات خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران بسیج کرده است دیگر نمیتواند کشور صادقی در روابط تلقی شود.
بیشتر بخوانید: انتقاد تند ایران از دادگاه حمید نوری
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به پرونده حمید نوری، گفت: از زمانی که این پرونده شکل گرفت، تیمهای منسجمی در قوه قضائیه و وزارت امور خارجه برای حمایت از این تبعه ایرانی شکل گرفت، چراکه واقعاً یک پرونده کاملاً سیاسی و ناعادلانهای شکل گرفته بود. علاوه بر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه هم از طریق سفارتخانهها و هم از طریق مقامات مختلف ستاد وزارت امور خارجه و سفارت سوئد، پیگیریهای مختلفی انجام دادند.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: هرچند وکلای سوئدی برای حمید نوری از سوی دولت این کشور انتخاب شدند، ولی تیم و مشاوره حقوقی خوبی در اختیار خانواده او قرار دادیم. هرگونه حمایت سیاسی، حقوقی و قضایی فراهم شده است و آخرین مورد پیگیریها هم مکالمه وزیر امور خارجه ما با همتای خود بود که خواستار آزادی حمید نوری شدند.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است که دولت انگلیس پشت این قضیه است و دولت سوئد تنها نیست، البته نمیخواهم این مسئله را یک پروژه اروپایی جلوه بدهم، قطعاً شاید خیلی از کشورهای اروپایی میانهای با این موضوع نداشته باشند، ولی نقش دولت انگلیس را در این قضیه پررنگ میبینم؛ همزمان میبینید که دولت انگلیس به طرفیت و حمایت از گروهک خبیث و پلید تروریستی منافقین، دادگاه نمایشی آبان ۹۸ را در لندن برگزار میکند و تمام هزینههای آن را هم پرداخت کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر با تأکید بر اینکه "این پرونده از لحاظ حقوق بشری و حقوق قضایی کاملاً زیر سؤال است"، گفت: ایشان را بر مبنای ادعای دو نفر از گروهک تروریستی منافقین که این ادعا هم در کشور انگلیس تنظیم و به دادستانی سوئد فرستاده شده بود بدون هیچگونه تحقیقات جامع و ادلهای بازداشت کردند.
غریبآبادی تصریح کرد: اینکه میگوییم آنها ادلهای برای بازداشت حمید نوری نداشتند بهدلیل این است که تقریباً ۲۱ ماه طول کشید تا تحقیقات دادستان تمام شود (آبان ۹۸ تا مرداد ۱۴۰۰) و کیفرخواست را ارائه کند؛ هم بازداشت خودسرانه بود و هم اصل برائت زیر سؤال رفته بود چراکه آنها ادلهای برای بازداشت ایشان نداشتند.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه اظهار داشت: حمید نوری ۲۱ ماه در بازداشت انفرادی بود، تا چند ماه نه به سفارت ما اطلاع دادند نه به خانوادهاش و به خانواده او تا ۲ سال اجازه ملاقات ندادند؛ این سوئدی است که مدعی حقوق بشر است و تا سالیان سال در شورای حقوق بشر در ژنو، بانی قطعنامه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران بود.
وی افزود: بارها ایشان را شکنجه کردند؛ هم مورد کتککاری قرار گرفت و هم جلوی پلیسهای زن، ایشان را کاملاً برهنه میکردند، همچنین ایشان مرتباً به پزشک نیاز داشت که در اختیار او قرار ندادند و دهها مورد دیگر نقض حقوق بشر که علیه آقای نوری روا داشتند. دولت سوئد نهتنها در قبال نقض اصول بنیادین حقوق بشر بلکه در قبال اقدامات حمایتگرانهای که از گروهکهای تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میدهد پاسخگو باشد.
غریبآبادی درباره پیشبینی خود از حکم حمید نوری با توجه به اتفاقات افتاده، بیان داشت: با توجه به واقعیتهای جلوی صحنه؛ آنها اعلام کردند که ۲۰ تیر جلسه دادگاه برای رسیدگی و صدور حکم آغاز خواهد شد و دادستان سوئد هم چند روز قبل قصد خود را مبنی بر درخواست مجازات حبس ابد اعلام کرد، اما حبس ابد برای کدام جرایم و کدام دادگاه عادلانهای که اصلاً برگزار نشده است؟
معاون امور بینالملل قوه قضائیه گفت: از حدود ۹۵ جلسه دادگاه فقط در ۵ جلسه آقای نوری صحبت کرد و ۹۰ جلسه در اختیار اعضا و یا حامیان گروهک تروریستی منافقین بود. ما بهصراحت به دولت سوئد اعلام کردیم که آقای نوری باید آزاد شود، بههیچوجه جمهوری اسلامی ایران، تحمل نخواهد کرد که چنین دادگاهی در ۲۰ تیر برگزار شود و بخواهند ایشان را به حبس ابد یا هر مجازات دیگری محکوم کنند و این پیام را بهصراحت به دولت سوئد منتقل کردهایم.
دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: گروهک تروریستی منافقین که در این قضیه ابزار دست قرار گرفته، گروهک بسیار منفوری در جمهوری اسلامی ایران است، برخیها بهاشتباه میگویند گروهک تروریستی منافقین تا دهه ۶۰ عملیاتهای تروریستی انجام میدادند، اما گروهک تروریستی منافقین همچنان تروریستی است و ماهیت تروریستی خود را فراموش نکرده است و هنوز هم دست به کشتار و اقدامات تروریستی در ایران میزند.
وی ادامه داد: گروهک تروریستی منافقین فقط دشمن ایران نبود بلکه علیه افراد در عراق، در سوریه و پیش از انقلاب علیه آمریکاییها عملیات تروریستی انجام میداد و تا همین چند سال قبل توسط آمریکا و اروپا جزو گروههای تروریستی اعلام شده بود.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه اظهار داشت: هرچند ما میبایست محاکمه قضایی سران گروهک تروریستی منافقین را بسیار زودتر در داخل شروع میکردیم، اما هنوز هم دیر نشده است و در همین جا از مقامات ذیصلاح قضایی درخواست دارم که محاکمه گروهک تروریستی منافقین را برگزار کنیم؛ (کلاً ۱۷ هزار قربانی ترور داریم که ۱۲ هزار نفر توسط منافقین به شهادت رسیدند) تا نهتنها مردم و نسل جوان ما یک بار دیگر با ماهیت پلید و تروریستی گروهک منافقین آشنا بشوند بلکه جامعه بینالمللی هم اینها را بهتر بشناسد.
غریبآبادی در خاتمه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح، مدافع و حامی اتباع خود در خارج از کشور با هر تفکر و سلیقهای است، هر ایرانی که حقوق او در خارج از کشور نقض شود و اخبار آن به دست ما برسد ما خود را ملزم به پیگیری میدانیم و کنار ایرانیان خارج از کشور هستیم. در قضیه آقای نوری هم قطعاً با تمام ظرفیت پیش خواهیم رفت تا بتوانیم این تبعه خود را نجات دهیم و اگر دولت سوئد اقدام اشتباهی در نظام قضایی خود در مرحله صدور رأی انجام دهد، بداند جمهوری اسلامی ایران نیز از ظرفیتهای متقابل خود استفاده خواهد کرد.