بر اساس جزئیات بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ میزان افزایش حقوق ۱۴۰۶ مشخص شد.
جدا بودن مسیر کالابرگ یک میلیونی و اعتبار تکمیلی ۵۰۰ هزار تومانی تنها دلیل واریز نشدن کالابرگ ۱.۵ میلیونی اعلام شده است
رئیس کمیسیون موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف تهران در گفتوگو با اقتصاد۲۴:
حسین سادات حسینی گفت: در سال جاری، حدود ۷۵ درصد کالای تجاری کمتری نسبت به سال گذشته وارد شده و میزان تخصیص ارز نیز بهمراتب کمتر از سال قبل بوده است. در واقع، شرکتها تنها توانستهاند یکهشتم سهمیه دو سال گذشته خود را برای واردات تأمین کنند. این موضوع یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش قیمت تلفن همراه است.
سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است و اعتبار کالابرگ یکمیلیونی آنها در ۱۵ آبان شارژ نشده، میتوانند برای بررسی وضعیت و ثبت درخواست بازبینی اقدام کنند.
یک تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی از مشکلات تداوم اجرای کالابرگ به شیوه کنونی را نگرانی از کسری بودجه دولت دانست و گفت: کسری بودجه میتواند نگرانکننده باشد؛ زیرا ممکن است کشور را با احتمال تجربه تورمهای بسیار بالای بلندمدت مواجه کند
جمال رازقی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در گفتوگو با اقتصاد۲۴؛
جمال رازقی جهرمی گفت: عمان علاقهمند به توسعه تجارت با ایران است و از گسترش مبادلات استقبال میکند، اما فشارهای آمریکا روند همکاریهای تجاری را کُند کرده است. بنادر بزرگ عمان عمدتاً در اختیار سرمایهگذاران خارجی، از جمله کشورهای اروپایی، قرار دارند و این مجموعهها در چارچوب تحریمهای آمریکا فعالیت میکنند و اجازه همکاری با ایران را نمیدهند.
تازهترین قیمت گوشت قرمز در بازار ۱۶ آبانماه ۱۴۰۵ اعلام شد. بر این اساس، «گوشت خورشتی گوساله» و «گوشت خورشتی گوسفندی» نیز به ازای هر کیلوگرم به ترتیب ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
یعقوب اندایش با اشاره به مراحل اجرای طرح کالابرگ گفت: پیش از اجرای مرحله حذف ارز ترجیحی، پنج مرحله پرداخت کالابرگ در دولت چهاردهم انجام شد که خانوارهای آسیبپذیر و هفت دهک درآمدی، در مجموع حدود ۶۱ میلیون نفر، مشمول آن بودند.
کارشناسان معتقدند ساماندهی واردات لوازم خانگی، اصلاح ساختار تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی باید همزمان دنبال شود.
در پی ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامههای شماره ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی و ابطال اطلاق بند «الف» مورد اعتراض، مبنای اصلی رویه اجرایی موضوع بخشنامه ۸۰۴۷ نیز در محدوده مقرر در رأی، فاقد اعتبار قانونی شناخته شده است.