همزمان با ادامه بازنگری دولت در وضعیت اقتصادی خانوارها، روند اصلاح دهکبندی یارانهبگیران در تیرماه ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته است؛ بهطوری که تازهترین آمارهای رسمی از افزایش تعداد مشمولان دهکهای اول تا سوم خبر میدهد.
کمترین میزان مصرف سرانه با ۱۷۱.۶ میلیون تومان در سال ۱۳۹۴ و بیشترین آن با ۱۹۱.۷ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است. هرچند رفاه متوسط جامعه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ تنها یک درصد کاهش یافته، اما این افت برای دهکهای پایین شدیدتر بوده است.
اعتبار کالابرگ در حساب خانوارها فعال شده، اما پول خریدهای انجامشده بیش از دو هفته است به حساب برخی فروشگاهها نرسیده؛ تأخیری که تعدادی از سوپرمارکتها و پروتئینیهای خصوصی را به توقف فروش کالابرگی کشانده و بخشی از هزینه حمایت معیشتی دولت را روی دوش فروشندهها گذاشته است.
کامران ندری در گفتوگو با اقتصاد۲۴:
یک کارشناس اقتصادی گفت: «تورم در اقتصاد ایران یک پدیده مزمن و ریشهدار است که با راهکارهای مقطعی مهار نمیشود و به اصلاحات عمیق ساختاری نیاز دارد. تا زمانی که بسترهای نهادی و شیوه حکمرانی تغییر نکند، سیاستهای کنترل نقدینگی و مهار تورم به نتیجه نخواهد رسید.»
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: بنابر آمار ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور مصرف میشود و مشکلی در تامین این میزان وجود ندارد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: دولت چهاردهم در کنار تداوم حمایتهای معیشتی، با اجرای برنامههای اشتغال، مسکن، آموزش و بیمه اجتماعی، مسیر توانمندسازی مددجویان را دنبال کرده و در این مدت ۱۳۰ هزار فرصت شغلی و ۲۵ هزار واحد مسکون
هند روز جمعه اولین قطار هیدروژنی خود را راهاندازی کرد و به گروه کوچکی از کشورهای آزمایشکننده این فناوری پیوست که در تلاش برای کربنزدایی از حمل و نقل ریلی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی هستند.
یک کارشناس حوزه کار با انتقاد از تداوم تبعیض در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی، معتقد است تفاوت دریافتی کارکنان طی سالهای گذشته بیش از آنکه ناشی از ماهیت مشاغل باشد، تحت تأثیر ارتباطات، امتیازات و مزایای خاص برخی دستگاهها قرار گرفته است.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی میگوید: در مسیرهایی مانند تهران–نجف، حتی ارقام بسیار بالایی مانند ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان نیز گزارش شده که نشاندهنده فشار تقاضا در بازار حملونقل هوایی است.
افزایش تنشهای امنیتی در تنگه هرمز و نگرانی از اختلال در صادرات نفت، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به سمت اجرای پروژههای عظیم خطوط لوله و بنادر جدید سوق داده است. امارات، عراق و عربستان سعودی با سرمایهگذاری در مسیرهای جایگزین، تلاش میکنند وابستگی صادرات انرژی خود به تنگه هرمز را کاهش دهند.