بررسی قیمت کالاهای خوراکی در تیرماه نشان میدهد روند قیمت اقلام مختلف یکسان نبوده و در حالی که مرغ و موز کاهش قیمت داشتهاند، برخی کالاهای اساسی رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند.
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار سیب زمینی کفایت نمیکند و همواره نظارت از مبدا باید صورت بگیرد.
یک کارشناس بازار کار میگوید: مردانه شدن خروج از بازار کار به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ زیرا این موضوع مستقیماً معیشت و سفره خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد. در دورههای گذشته، معمولاً زنان و اشتغال غیررسمی نقش ضربهگیر شوکهای بازار کار را داشتند و در زمان بروز بحران، نخستین گروهی بودند که از بازار کار خارج میشدند. اما اکنون این وضعیت تغییر کرده و دامنه آن به اشتغال رسمی و نیروی کار مرد نیز رسیده است.
صندوق بازنشستگی کشوری با تأمین اعتبار کامل حوالههای تأییدشدۀ بیمه دانا، روند واریز مطالبات درمانی و اجرای شفاف قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان را آغاز کرد.
اعتبار مرحله جدید حکمت کارت بازنشستگان لشکری از امروز در دسترس مشمولان قرار گرفت.
در حالی که قانون بودجه سال جاری با هدف حمایت از خانواده، اعتبار ۸۵ هزار میلیارد تومانی را برای تسهیلات فرزندآوری پیشبینی کرده است، کارنامه سه ماهه بانکها حکایت از یک کندی نگرانکننده دارد.
با وجود گذشت پنج ماه از سال، معوقات افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان پرداخت نشده و مسئولان اعلام میکنند زمان واریز این مطالبات به تأمین منابع مالی بستگی دارد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۷ مرداد به ۲۳.۸۶ درصد رسید.
دولتها معمولا زمانی به سیاستهای کوپنی و سهمیهبندی بازمیگردند که دیگر ابزار مؤثری برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم در اختیار ندارند. در چنین شرایطی به جای درمان بیماری، تلاش میکنند آثار آن را مدیریت کنند. احیای کالابرگ هم از همین جنس است؛ سیاستی که قرار بود فشار حذف ارز ترجیحی را جبران کند، اما اکنون خود به نمادی از بنبست سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
اقتصاد۲۴ در گفتوگو با یک عضو خانه کارگر بررسی کرد:
یک فعال کارگری گفت: دستگاههای اجرایی بودجه مربوط به نیروها را بهصورت کلی و حجمی به پیمانکار پرداخت میکنند، اما پیمانکاران با تغییر در شیوههای پرداخت به کارگران، باعث رسوب پول در حسابهای خود میشوند. حق مدیریت قانونی پیمانکاران همان ۲ تا ۳ درصد است، اما طبق گزارشهای خوشبینانه خود دولت هم ، انحراف منابع و سود واقعی پیمانکاران در شرایط فعلی تا ۱۰ درصد و حتی بیشتر از آن برآورد میشود.