دولت خسارات ناشی از قطعی برق به صنایع فاوا را جبران کند

اقتصاد ۲۴ - آیدین عدالت بیان کرد: پیرو قطعی مکرر برق در سطح کشور طی هفته‌های اخیر، علاوه براینکه خسارات قابل توجهی به تجهیزات زیرساخت فاوای کشور وارد شده، فعالیت تولیدکنندگان این صنعت نیز با معضل جدی روبرو شده است.

او افزود: به طور مثال در منطقه ویژه پیام که توسط وزارت ICT اداره می‌شود و تعداد زیادی از تولیدکنندگان تجهیزات زیرساختی فاوا در آن حضور دارند، قطع برق طبق برنامه اعلام شده وزارت نیرو انجام نشده است. علاوه‌بر آن همزمان با قطعی برق، انشعاب آب و دسترسی مخابراتی شامل تلفن و پهنای باند اینترنت نیز به واحد‌های صنعتی قطع شده است.

عدالت ادامه داد: روز‌هایی را شاهد بودیم که مقرر بود صنایع طبق برنامه‌ی زمانبندی و در ساعات مشخص، روزانه دو ساعت قطعی برق را در مناطق مختلف از جمله شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه تحمل کنند. در حالی که قطعی برق در برخی مناطق بیش از دو بار و حتی در مواردی تا هفت ساعت به طول انجامیده و به تبع آن آب مناطق و دسترسی مخابراتی نیز مختل شده است.

عضو هیأت مدیره‌ی نصر تهران همچنین گفت: فارغ از ساعت‌های دسترسی نداشتن شهروندان به سرویس‌های زیرساخت شبکه و مخابرات، به دلیل شرایط خاص صنایع تولیدی، تجهیزات یک فرآیند تولیدی الکترونیکی یا پلاستیک کاری پس از وصل مجدد جریان برق، به تلاش و هزینه‎ی زیادی جهت راه‌اندازی مجدد نیاز دارد. این در حالی است که بسیاری از دستگاه‎ها در همین روند دچار صدمات فیزیکی شده یا کلا غیرقابل استفاده می‌شوند.

این عضو کارگروه حمایت از تولید، سردرگمی نیروی انسانی در مناطق صنعتی را از دیگر مشکلات صنایع دانست و افزود: به دلیل عدم اعلام قبلی قطع برق، صاحب کارخانه نمی‌داند در چه زمانی می‌تواند نیروهایش را مرخص کند یا پس از قطع برق چقدر باید منتظر بماند تا دوباره امکان بازگشت به کار فراهم شود. بسیاری از کارخانجات با تصور وصل مجدد جریان پس از دو ساعت، نیرو‌های خود را در محل نگه میدارند و طولانی شدن قطعی‌های بدون برنامه جدا از تحمیل هزینه‌های فزاینده نیرو‌های کاری که معطلند، هرگونه برنامه‌ریزی برای تولید و عمل به تعهدات تحویل کالا را نیز غیرممکن می‌کند.

او با اشاره به مصاحبه اخیر معاون اول رئیس جمهور در رابطه با اولویت‌دهی به قطع برق صنایع تولیدی، با ابراز تاسف از این تصمیم گفت: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، صنایع تولیدی باید در آخرین اولویت قطع برق، گاز و مخابرات قرار بگیرند و عطف به ذیل همین ماده از قانون، دولت موظف است در صورت ناگزیر بودن از این اقدام، خسارت‌های وارد شده بر صنایع را جبران کند.

عدالت در پایان تاکید کرد: مکاتباتی با دفتر معاونت اول ریاست جمهوری در مورد زمانبندی و نحوه محاسبه جبران خسارت آغاز شده و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نظر به ماموریت و هدف خود تا حصول نتیجه برای احقاق حق مسلم صنایع که در قانون نیز به آن پرداخته شده، به پیگیری خود ادامه خواهد داد.

منبع: روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران