کارت اعتباری خرید در قبال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

اقتصاد ۲۴- شقاقی گفت: اینکه برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند، تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع حاصل از این اقدام را در قالب کارت اعتباری خرید، در اختیار دهک‌های پایین درآمدی قرار دهند، به اعتقاد بنده در حال حاضر چنین طرحی اجرایی نیست، زیرا این کار نیاز به زیرساخت مناسب و بانک‌های اطلاعاتی دقیق و به روز دارد که در حال حاضر چینی چیزی محیا نیست، همچنین این کار نیاز به نظارت سیستمی و هوشمند دارد که متاسفانه چنین ابرازی نیز در دست دولت نیست، زیرا اگر نظارت قوی وجود داشت، امروز قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم، هر روز با افزایش قیمت روبرو نمی‌شد.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، از بررسی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد.

بیشتر بخوانید:  سهم ایران از تجارت جهانی چقدر است؟

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نظر دولت مبنی بر ارائه‌ی کارت اعتباری خرید به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت:ستاد اقتصادی دولت حتماً با اصلاح رویه‌هایی که در خصوص ارز ترجیحی وجود دارد و منافع آن به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و بیشتر در زنجیره مزیت‌های رانتی برای کسانی که به آن دسترسی دارند ایجاد می‌کند حتماً موافق هست و البته این پیشنهاد که شما مطرح فرمودید جزو پیشنهادات مطروحه در ستاد اقتصادیست، امیدوارم بعد از اینکه تصمیم‌گیری قطعی در مورد آن صورت گرفت ما بتوانیم با کارآمدترین روش ممکن حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان را انجام دهیم.

این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نمی‌شود،بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن باید به مصرف‌کننده تخصیص یابد.

محمدرضا پور ابراهیمی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف‌کننده برای کالا‌های با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آن‌ها پرداخت شده است، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالا‌هایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آن‌ها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد، در نتیجه سال گذشته برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد.

آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات تورمی در پی دارد؟

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، از همان ابتدا برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، اشتباه بود، گفت: از همان بدو به کارگیری چنین سیاستی در سال‌های گذشته کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه از جمله خود بنده نسبت به تبعات و عواقب جبران ناپذیر اجرای چنین سیاستی هشدار‌های لازم را دادیم، اما متاسفانه در آن برهه گوش شنوایی برای شنیدن این سخنان وجود نداشت در اجرای این سیاست نیز مشاهده کردیم که خود مقاماتی که چنین طرحی را به مرحله اجرا در آوردند از اجرای ناقص آن انتقاد کردند.

وی افزود: واقعیت این است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به هیچ عنوان آن اهدافی که برایش تعیین شده بود، محقّق نشد، اما حال اینکه بخواهیم دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی و استراتژیک مردم حذف کنیم، این موضوع تبعات تورمی سنگینی را به همراه خود خواهد داشت.

شقاقی اضافه کرد: در شرایطی که وضع اقتصادی بسیار متلاطم است نباید چنین اقدامی را مرتکب شد، زیرا در زمانی که با تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ روبرو بوده‌ایم و از طرف دیگر مذاکرات مربوط به برجام و مسئله هسته‌ای نیز نیمه کار مانده و چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد، احتمال افزایش نرخ دلار وجود دارد، زیرا که انتظارات تورمی نیز نه تنها با کاهش روبرو نمی‌شود، بلکه بیشتر نیز خواهد شد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در چنین شرایطی باید برای اجرای اصلاحات اقتصادی محتاط بود، زیرا هرگونه خطای سیاست‌گذاری می‌تواند، عواقب جبران ناپدیری را به دنبال داشته باشد و موجبات یک موج تورمی شدید را پدید آورد، بنابراین برای انجام چنین جراحی‌های اقتصادی باید در شرایط ثبات اقتصادی اقدام کرد، به بیان دیگر اجرای اصلاحات ساختاری نیاز به آرامش دارد، برای مثال کسی که نیاز به عمل جراحی دارد، باید بدن او و جسمش در شرایط ثابت و استیبل باشد، اگر کسی در کما باشد و شرایط اورژانسی داشته باشد، نمی‌توان او را عمل کرد، این وضعیت باید در زمانی رخ دهد که وضعیت فرد به حالت ثبات برسد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در شرایط ثبات اقتصادی انجام شود، ادامه داد: در زمانی که اقتصاد کشور پیش‌بینی ناپذیر است و تورم بسیار شدیدی در اقتصاد کشور وجود دارد، ایجاد یک شوک اقتصادی آن هم در حوزه‌ای که سروکار مستقیم با سفره مردم دارد، به افزایش قیمت‌ها در بازار ختم خواهد شد، زیرا تمامی کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، مایحتاج ضروری مردم را تشکیل می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای واردات تنها برخی از کالا‌ها اساسی ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌یابد، در این رابطه اقلامی مانند روغن، نهاده‌های دامی، گندم، جو و...، دریافت‌کننده ارز دولتی هستند، بنابراین چنین کالا‌هایی که به عنوان کالا‌های عمومی مردم محسوب می‌شوند، نباید شوکی به آن‌ها وارد شود، زیرا ممکن است سبد معیشتی مردم را با افزایش بیشتری روبرو سازد.

شقاقی همچنین اذعان داشت: اینکه برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند، تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع حاصل از این اقدام را در قالب کارت اعتباری خرید، در اختیار دهک‌های پایین درآمدی قرار دهند، به اعتقاد بنده در حال حاضر چنین طرحی اجرایی نیست، زیرا این کار نیاز به زیر ساخت مناسب و بانک‌های اطلاعاتی دقیق و به روز دارد که در حال حاضر چینی چیزی مهیا نیست، همچنین این کار نیاز به نظارت سیستمی و هوشمند دارد که متاسفانه چنین ابرازی نیز در دست دولت نیست، زیرا اگر نظارت قوی وجود داشت، امروز قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم، هر روز با افزایش قیمت روبرو نمی‌شد.