عقب‌نشینی دولت از ساخت مناطق آزاد تجاری جدید

اقتصاد۲۴- در حال حاضر هشت منطقه آزاد در کشور فعال است و هفت منطقه آزاد جدید هم در حال تأسیس. این در حالی است که دبیرخانه مناطق آزاد تجاری به عنوان مسئول راه‌اندازی این مناطق در تأمین محل اعتبار آن با مشکل منابع مالی مواجه است.

آن‌طور که دبیر شورایعالی مناطق آزاد عنوان کرد در قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد به صراحت ذکر شد که زیرساخت‌ها باید توسط دولت تأمین شود. این در حالی است که طبق قانون، هیچ‌گونه بودجه‌ای برای توسعه هفت منطقه آزاد جدید وجود ندارد. از سمت دیگر نیز به لحاظ قانونی، نمی‌توان از منابع سایر مناطق آزاد استفاده کرد.

این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۱ اعتباری به عنوان تهاتر نفت لحاظ شد تا از این محل، زیرساخت‌ها در هفت منطقه آزاد در مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه_مریوان در استان کردستان، بوشهر، اردبیل، اینچه برون در استان گلستان و قصرشیرین در استان کرمانشاه اجرایی شوند.

سهم نزدیک به صفر مناطق آزاد از واردات و صادرات

کلاف سردرگم ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در حالی در هم تنیده شد که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران ایجاد این تعداد مناطق آزاد تجاری را در حالی که تنها سهم دو درصدی از واردات و سهم یک درصدی از صادرات دارند، اصلا کارشناسی شده نمی‌دانند.

مطابق آمار ارائه شده از بالاترین مقام شورای عالی مناطق آزاد، در سال گذشته تنها یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد وارد کشور شد. این یعنی سهم دو درصدی این مناطق از کل واردات کشور.

حال این سوال مطرح می‌شود که ضرورت ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در حالی که حتی در دستیابی به اهداف اولیه خود ناتوان مانده‌اند، چگونه دولت و مجلس مصمم بر ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید هستند؟ شاید برایتان جالب باشد که بدانید طبق آمار مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه و بودجه سهم این مناطق در صادرات بین سال‌های ۹۲ تا ۹۹ حتی به یک درصد هم نرسید.

نقدی بر کارنامه ناموفق مناطق آزاد

یکی از عواملی که کارنامه مناطق آزاد را به مردودی کشاند، بحث نبود زیرساخت‌های اساسی لازم برای توسعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در کنار این موضوع می‌توان به عدم انتصاب افراد بعضاً ناکارآمد و ناتوان اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: مشکلات ساخت ۷ منطقه آزاد جدید به دلیل توقف تهاتر نفت/ مجلس در اصلاحیه بودجه همکاری کند

عدم تأمین منابع مالی لازم و ارتباطات مالی سرمایه‌گذاران خارجی و تضامین به دلیل عدم حضور بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و مشاور بین‌المللی در مناطق آزاد کشور باعث شد رشد اقتصادی در مناطق آزاد تجاری به کندی طی شود. حتی برخی از سرمایه‌گذاران از نبود اراضی صنعتی کافی برای انجام طرح‌های توسعه شهرک‌های صنعتی یا تخصصی در مناطق آزاد گلایه می‌کنند.

انحراف در آمار

چندی پیش حتی ابراهیم رئیسی نسبت به انحراف آمار‌ها توسط مناطق آزاد تجاری انتقاد کرد. وی گفت: معمولاً در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه می‌کردند. درحالی‌که صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد. وی گزارش ارائه شده در خصوص آمار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق، را بسیار تأسف‌برانگیز دانست.

بسیاری از کارشناسان این انتقاد را بسیار به جا دانستند. چرا که به نظر می‌رسد تلفیق آمار صادرات با بخش انرژی، به‌منظور پوشش انحرافات مناطق آزاد و ویژه است. این موضوع باعث شد تا امکان ارزیابی بخش واقعی اقتصادی در مناطق سلب شود.

این رابطه جواد معصومی مسئول اسبق منطقه آزاد اروند آب پاکی را روی دست دولت و مجلس ریخت. او عنوان کرد: «مناطق آزاد تجاری تجاری جز هدر رفت منابع، تبدیل شدن به مبادی واردات و قاچاق کالا و همچنین فرار مالیاتی حاصل دیگری برای اقتصاد ملی نداشت.» او عنوان کرد: «بررسی عملکرد مناطق آزاد نشان‌دهنده اتلاف هزاران میلیارد تومان از منابع کشور و عدم دستیابی به اهداف ترسیم‌شده برای این مناطق است.»

به طور کلی در خصوص ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری در سال‌های گذشته می‌توان گفت این مناطق نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور نداشتند و از اهداف خود بسیار دور مانده‌اند. از همین رو ایجاد هفت منطقه آزاد جدید که توجیه اقتصادی آن برای کشور روشن نیست، صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی را بلند کرد.