نگراني از افت كيفيت آموزشي و چشم‌انداز پيش‌رو

اقتصاد۲۴- طبق اعلام چندباره کارشناسان حوزه آموزش و پرورش، شیوع بیماری کرونا و تعطیلی دوساله کلاس‌های درس حضوری و آموزش از راه دور بزرگ‌ترین آسیب را به کیفیت آموزش عمومی وارد کرد، اما به نظر می‌رسد دلایل دیگری هم در افت کیفیت آموزشی در سطح آموزش عمومی (مقاطع اول و دوم تحصیلی که معادل دبستان، راهنمایی و دبیرستان نظام قدیم است) موثر بوده است.

در حالی که برخی رویکرد‌ها حکایت از آن دارد که رواج مدرک‌سالاری در دو دهه اخیر به دلیل چالش‌های متعدد در بازار اشتغال ایران، توقف شایسته‌سالاری، گسترش فساد اداری و انتصاب‌های رابطه‌ای به جای گزینش ضابطه‌ای، بزرگ‌ترین آسیب را به نظام آموزش عمومی وارد کرد، چون دانش‌آموزان با آنچه در بازار عرضه و تقاضای شغل و سواد و اندیشه شاهد هستند، هم با تشویق خانواده و هم با هدایت معلمان و مسوولان مدارس به این سو هدایت می‌شوند که به جای فراگرفتن روش‌های پرورش خلاقیت و اندیشه، در قالب فرد ماهری برای تست‌زنی و موفقیت در کنکور جا بگیرند، چون بازار بی‌رونق اشتغال این چشم‌انداز را می‌دهد که درآمد و تامین معاش به تفکر و علم ارجحیت دارد و بنابراین، کودکی که از مدارس ایران خارج می‌شود، باید یک فرد ماهر در شناسایی یک صندلی در بازار کار باشد و بس.

کمبود معلم، بی‌عدالتی آموزشی، توزیع نابرابر امکانات آموزشی، به‌روز نبودن موضوعات کتاب‌های درسی و حذف و جرح سلیقه‌ای و با عینک سیاسی در کتاب‌های درسی، محرومیت ریشه‌دار در نیمی از کشور که انگیزه پیشرفت علمی و تحصیلی دانش‌آموزان را به تکاپو برای به دست آوردن نان و پول تبدیل کرده هم از دیگر دلایلی بوده که به افت کیفیت آموزشی طی دو دهه گذشته دامن زده اگرچه که مسوولان وزارت آموزش و پرورش ادعا دارند نظام آموزشی جاری در مدارس کشور، اتفاقا بسیار کارآمد و متناسب با سطح هوش دانش‌آموز ایرانی است، اما نتیجه تحقیقات ملی و نظر صاحب‌نظران حوزه علم و سیاستگذاری‌های علمی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.

دو سال قبل، خبرگزاری دانشجو در گزارشی، جایگاه ایران در جدول نظام آموزشی دنیا را با استناد به گزارش ۲۰۱۵ سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی OCED بررسی کرد. در این گزارش آمده بود: «رتبه‌های نخست این فهرست در انحصار پنج کشور آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، ژاپن و تایوان است و کشور‌های مراکش، آفریقای جنوبی و غنا در انتهای جدول هستند. انگلستان در این فهرست رتبه بیستم را کسب کرده و هشت پله بعد ایالات متحده امریکاست، اما ایران در بزرگ‌ترین رتبه‌بندی جهانی مدارس رتبه ۵۱ را دارد.»

در ادامه این گزارش در تحلیل جانمایی کشور‌های دارای برترین نظام آموزشی آمده بود: «سنگاپور سکاندار رتبه اول در بین مدارس کشور‌های جهان است. در این کشور ۲۸ الی ۳۰ درصد از بودجه عمومی صرف مخارج آموزش می‌شود. نرخ باسوادی در این کشور ۹۶درصد است و سرانه آموزشی هر دانش‌آموز، ١١هزار دلار است. یعنی دولت سنگاپور سالانه ۱۱ هزار دلار برای هر دانش‌آموز هزینه می‌کند. بر اساس آمار سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی میانگین سرانه دانش‌آموزان کشور‌های دنیا ۹۳۱۳ دلار امریکا و میانگین جهانی حقوق پایه معلمان نیز سالانه ۳۴۸۰۰ دلار است.

سنگاپور در سال ۲۰۱۳ بعد از سوییس دومین اقتصاد برتر جهان را داشت و اکنون نیز یکی از ببر‌های اقتصادی آسیا به شمار می‌رود و بی‌شک مهم‌ترین دلیلش این است که سیاستمداران آن به آموزش به عنوان سرمایه‌ای می‌نگرند که اصلی‌ترین زیرساخت رشد اقتصادی است درحالی که سنگاپور در ابتدا جزیره‌ای فقیر و با آمار بالای بی‌سوادی بود، اما در سال ۱۹۶۵ نخست وزیر این کشور به اهمیت آموزش‌وپرورش پی برد و عملا به ایجاد نظام آموزش شایسته‌سالار پرداخت. نظام آموزش و پرورش مطلوب، نظام اقتصادی مطلوب را تشکیل داد و رفته‌رفته، در کمتر از ۵۰ سال، آن جزیره فقیرنشین، تبدیل به یک قدرت اقتصادی در کل جهان شد. مدارس کره‌جنوبی در جهان رتبه سوم را دارد.

نرخ سواد در این کشور تقریبا صددرصد است. آموزش ابتدایی برای مردم کره‌جنوبی اجباری و تا ۹۹ درصد رایگان است. مهم‌ترین وزارتخانه در کره‌جنوبی آموزش و پرورش است و درصد بالایی از درآمد ناخالص ملی در این کشور به سیستم آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد.

سرانه سالانه هر دانش‌آموز ۱۲ هزار و ۳۷۰ دلار و میانگین حقوق سالانه معلمان نیز ۵۶ هزار و ۸۶۷ دلار است. کره‌جنوبی یازدهمین اقتصاد برتر دنیا را دارد. ژاپن چهارمین کشور برتر دنیا در زمینه مسائل آموزشی است. در این کشور هیچ فرد بی‌سوادی وجود ندارد و مدت دوره تحصیلات اجباری، ۹ سال است.

در ژاپن امکان تحصیل در مدارس غیردولتی فراهم است، اما حدود ۸۷.۶ درصد از دانش‌آموزان در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. سرانه هر دانش‌آموز ۱۰ هزار دلار و میانگین سالانه حقوق معلمان هم ۵۱ هزار دلار است. ژاپن پس از ایالات متحده امریکا و چین، مقام سوم اقتصاد برتر جهان را کسب کرده است.

در کانادا، رتبه دهم جهان در آموزش، تحصیل در پایه‌های اول تا دوازدهم از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و دانش‌آموزان شهریه پرداخت نمی‌کنند. البته در این کشور، مدرسه خصوصی هم وجود دارد. در کانادا در حدی به مسائل آموزشی اهمیت داده می‌شود که ۱۷.۶ درصد از سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور به دانش‌آموزان اختصاص یافته و سرانه هر دانش‌آموز ۱۱هزار و ۲۰۷ دلار و میانگین حقوق سالانه معلمان هم ۶۷ هزار دلار است. کانادا هم مانند بقیه کشور‌های صدرنشین در رتبه‌بندی مدارس جهان، جزو قدرت‌های برتر اقتصادی به شمار می‌آید و دهمین اقتصاد برتر جهان است. اما آموزش کشور‌هایی که در پایین‌ترین فهرست بزرگ‌ترین رتبه‌بندی جهانی مدارس قرار می‌گیرند نیز قابل تامل است.

کشور‌هایی مانند مراکش، آفریقای جنوبی، غنا و... که در میان ۷۶ کشور به ترتیب رتبه‌های ۷۳، ۷۵ و ۷۶ را کسب کرده‌اند. درحالی که میانگین سرانه آموزشی دانش‌آموزان در جهان ۹۳۱۳ دلار است، این رقم در آفریقای جنوبی ۳۳۷۱ دلار است یعنی دانش‌آموزان این کشور حدود ۶ هزار دلار کمتر از میانگین سایر دانش‌آموزان جهان، سرانه دریافت می‌کنند.

سیستم آموزشی در آفریقای جنوبی هنوز از میراث آپارتاید رنج می‌برد و دوپاره است؛ بخشی خاص ثروتمندان و بخشی برای مردم محروم. در مناطق فقیرنشین کشور مدارس شهریه نمی‌گیرند. در نتیجه میزان ثبت‌نام دانش‌آموزان زیاد است و کلاس‌های درسی هم برای استقبال از دانش‌آموزان آماده نیستند. تعداد زیاد دانش‌آموزان این مدارس از نبود آب لوله‌کشی، برق و... رنج می‌برند. در آموزش و پرورش کشور غنا مشکلات مهمی (کمبود معلم، کلاس و...) به ویژه در مناطق روستایی وجود دارد. هزینه‌های تحصیل در غنا در سال‌های اخیر زیاد بوده و گفته می‌شود که سالانه تعداد صد هزار کودک از آموزش مقدماتی به متوسطه منتقل نمی‌شوند، زیرا والدین آن‌ها توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارند.»

بخش مهم این گزارش، نگاه سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به جایگاه ایران بود. طبق گزارش خبرگزاری دانشجو در گزارش ۲۰۱۵ OECD درباره کیفیت آموزش عمومی در ایران آمده است: «کشور ما، در بین ۷۶کشور جهان، رتبه ۵۱ را کسب کرده است؛ با اینکه یکی از بند‌های برنامه ششم توسعه، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی است و در قانون اساسی کشورمان هم به آموزش رایگان تاکید زیادی شده، اما در سال ۱۳۹۸، ۱۳.۹ درصد از بودجه عمومی کشور، به وزارت آموزش و پرورش تعلق گرفت؛ در حالی که این بودجه در بسیاری از کشور‌ها حداقل بین ۲۰ تا ۲۵درصد از اعتبارات کشور را شامل می‌شود. سرانه آموزشی دانش‌آموزان ایران، ۶۰۰ دلار است، در حالی که میانگین سرانه دانش‌آموزان کشور‌های جهان، ۹۳۱۳ دلار است. یعنی در سایر کشورها، دولت ۱۵ برابر بیشتر از ایران، هزینه صرف دانش‌آموزانش می‌کند. جالب است که سرانه دانش‌آموزان ایرانی، حتی از کشور‌های آفریقایی که آخرین رتبه‌های مدارس جهان هستند نیز کمتر است. مثلا آفریقای جنوبی سالانه به ازای هر دانش‌آموز ۳۳۷۱ دلار هزینه می‌کند؛ اما در ایران سرانه هر دانش‌آموز فقط ۶۰۰ دلار است!»

در آخرین گزارش ملی از وضعیت آموزش عمومی در کشور هم افت کیفیت آموزشی ظرف سال‌های اخیر به‌طور مشخص مورد اشاره و نگرانی قرار گرفته است؛ گزارشی که روز ۳۰ تیر ماه سال جاری از سوی رییس فرهنگستان علوم به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه شد.

این گزارش ضمن یک نگاه تحلیلی به وضعیت آموزشی کشور، در بخش آسیب‌شناسی افت کیفیت آموزشی حاوی نکات مهمی است. فرهنگستان علوم در این گزارش در سرشماری مصداق‌های افت کیفیت آموزشی در کشور اشاره دارد: «- با وجود بهبود وضعیت دسترسی به آموزش در ایران و افزایش نرخ باسوادی و دسترسی به آموزش ابتدایی، همچنان حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال، تحصیلات متوسطه دوم ندارند که این میزان بسیار بالاتر از متوسط کشور‌های اروپایی (۱۰،۳درصد) است. مضافا اینکه براساس آخرین سرشماری (۱۳۹۵) ۵۶درصد از جمعیت کشور فاقد تحصیلات کامل متوسطه بوده‌اند.

براساس نتایج آزمون تیمز و پرلز؛ دانش‌آموزان ایرانی از کیفیت مناسب آموزش و یادگیری برخوردار نیستند. مثلا در ریاضیات پایه‌های چهارم و هشتم ۳۲درصد از دانش‌آموزان، نمره کمتر از ۴۰۰ (کمترین سطح صلاحیت به عنوان آستانه فقر آموزش) کسب کرده‌اند. این شاخص در سطح بین‌المللی ۸درصد است ضمن اینکه از مجموع ۵۸ کشور سنجش شده، تعداد ۵۰ کشور در این شاخص، وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.

میانگین نمرات آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ حدود ۱۲،۶ بوده است؛ به تعبیر دیگر این میزان در گروه‌های مختلف عبارتند از: علوم انسانی ۱۰،۷۵، علوم تجربی ۱۳،۷۷، ریاضی-فیزیک ۱۳،۲۸ و معارف ۱۲،۸۵.
در شاخص جهانی دانش GKI که درصدد برقراری پیوند معنادارتر میان توسعه و دانش است؛ ایران در سال۲۰۲۱ از میان ۱۵۴ کشور، رتبه ۱۰۴ احراز کرد درحالی که در سال ۲۰۲۰ در میان ۱۳۸ کشور در رتبه ۸۰ قرار داشته است.

سطح تسلط آموزش خارجی با استاندارد CEFR در نظام‌های آموزشی دنیا تعریف می‌شود. زمان اختصاص داده شده به آموزش زبان در ایران که از دوره متوسطه آغاز می‌شود حدود ۲۹۰ ساعت است. این میزان، تنها برای دستیابی به یکی از نازل‌ترین سطوح استاندارد کافی است، اما برای دستیابی به بالاترین سطح تسلط، میزان آموزش مورد نیاز ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ ساعت است.

در حال حاضر سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی در ایران ۲،۳ درصد و میانگین جهانی ۴ درصد است. آموزش و پرورش از بودجه عمومی نیز ۱۰،۹ درصد را به خود اختصاص داده است که با میانگین جهانی فاصله معناداری دارد.
در حال حاضر بیش از ۱۶درصد مدارس (بالغ بر ۱۸۰۰ مدرسه) غیردولتی هستند که جمعیتی قریب به ۲ میلیون نفر (حدود ۱۳،۵درصد کل دانش‌آموزان) را شامل می‌شود. این درحالی است که بیش از ۶۶ درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در مدارسی با جمعیت کمتر از ۱۰۰ نفر به تحصیل اشتغال دارند و تقریبا معادل همین درصد از دانش‌آموزان مدارس دولتی در کلاس‌هایی با تراکم بیش از استاندارد (بین ۲۶ تا ۴۲ نفر) تحصیل می‌کنند.

در ایران، بالغ بر ۱،۳ میلیون نفر (یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر) بازمانده از تحصیل (یعنی گروه‌های سنی که برابر قانون حق آموزش دارند، اما به دلایل مختلف امکان تحصیل نداشته‌اند) وجود دارد که مقایسه آماری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بیشترین میزان، به دوره دوم متوسطه تعلق دارد.»

این مصداق‌ها، از نگاه صاحب‌نظران فرهنگستان علوم، مهم‌ترین مصداق‌های افت کیفیت آموزشی در کشور است. در ادامه گزارش فرهنگستان علوم، پیشنهاد‌هایی برای بهبود وضعیت آموزش و فناوری ارایه شده و درحالی که این پیشنهاد‌ها ناظر بر مقایسه‌ای با وضعیت کشور‌های موفق در حوزه آموزش عمومی و عالی یا به استناد نتایج گزارش‌های ادواری بانک جهانی و سایر نهاد‌های معتبر بین‌المللی است، اعضای فرهنگستان بر این باورند که گنجاندن این پیشنهاد‌ها در برنامه هفتم توسعه که ۵ سال فرصت اجرا دارد، می‌تواند در ارتقای کیفیت آموزشی موثر باشد.

بیشتر بخوانید: گروه‌های مشمول رتبه بندی معلمان اعلام شد

در ادامه گزارش فرهنگستان علوم، این راهکار‌ها چنین تشریح شده است:

«- در آموزش و پرورش نگاه حاکمیتی تصدی‌گرایانه، مانع تحول است. برای باز کردن ایجاد توازن در این زمینه علاوه بر اجماع قابل توجه کارشناسان داخلی در این حوزه، تجربه تازه در مدیریت کلان آموزش و پرورش بعضی کشور‌ها از جمله امارات عربی متحده قابل توجه است. در این کشور در سال ۲۰۱۶ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی ادغام و یکپارچه و سپس طی یک اقدام متهورانه، امر سیاستگذاری از اجرا جدا شد تا وزارت آموزش، صرفا به یک نهاد سیاستگذار کوچک نظارتی تبدیل شود. اهداف مشخص این نهاد، عبارت است از نظارت بر اجرای درست برنامه‌ها طبق استاندارد‌های تعیین شده از طرف وزارت آموزش و پرورش.

گزارش‌های آماری بانک جهانی از شاخص‌های حکمرانی خوب در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد اختلاف امتیاز این شاخص در ایران نسبت به کشور‌های پیشرو مانند نروژ در حدود ۷۵،۲ (از ۱۰۰ واحد) و حتی نسبت به کشور‌های در حال توسعه مانند ترکیه ۲۶،۸ است.»

بخش دیگری از این گزارش علمی و کلان، با نگاهی به اثرگذاری ۶ برنامه ۵ ساله توسعه نوشته شده است. در این بخش از گزارش، در آسیب‌شناسی برنامه‌های ۵ ساله‌ای که قانون الزام‌آور کشور بوده، آمده است: «براساس این گزارش چگالی جمعیت فرهیخته کشور (نسبت افراد با تحصیلات دانشگاهی در نیروی کار، به کلِ نیروی کار) که براساس هدف برنامه ششم توسعه، نزدیک به میزان ۵۰درصد تعیین شده بود، در حال حاضر به حد ۴۰درصد رسیده و به سرعت روند کاهشی یافته است. میزان این شاخص در جوامع پیشرو بالای ۵۲درصد و در کشوری مانند کره‌جنوبی ۷۸درصد است. همچنین عملکرد برنامه توسعه اخیر در تعداد دانش‌آموختگان علوم پایه، صرفا در حد زنگ خطری جدی در توسعه منابع انسانی دانشمند کشور است.

از منظر کیفیت فرهیختگی؛ پژوهش‌های دانشگاهی متکی بر داده‌های پیمایشی معاونت اجتماعی وزارت کشور درخصوص برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، گویای روند صعودی ناهنجاری‌های اجتماعی است مانند افزایش۷۲درصدی ناامیدی، افزایش ۱۰۴درصدی فریب و تقلب و تقویت ۱۶۰درصدی طمع در جامعه. بنابراین در برنامه هفتم توسعه، لازم است علاوه بر چگالی فرهیختگی، به صورت جدی بر کیفیت فرهیختگی جامعه که محرکی پیشرو در تشکل‌های نهادی سرمایه اجتماعی ایران است توجه خاص شود، تا نهاد‌های علم و فرهنگ مانند دانشگاه‌ها، مدارس و انجمن‌های علمی و ترویجی بتوانند در اصلاح ناهنجاری‌های جامعه چاره‌اندیشی کنند.

تعداد اختراعات و ابداعات فناورانه کشور در مراجع بین‌المللی ۳۰۰درصد محقق شده که بیانگر توان ملی چشمگیر محققان کشور است، گوهری که متاسفانه هنوز از دید مجریان برنامه توسعه پنهان مانده است. همچنین کماکان سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به شدت نازل، نگهداشته شده است، به‌طوری که این شاخص ۰،۶درصد را نشان می‌دهد که با هدف برنامه‌های متعدد توسعه یعنی حداقل ۱،۵درصد، فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. این شاخص به‌طور متوسط در کشور‌های جامعه اروپا ۲،۲ درصد است.

سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی با فاصله معنی‌دار از هدف برنامه که ۵درصد بوده، فقط در سطح ناچیز ۰،۶درصد در سال پایان برنامه محقق شده است. همچنین رتبه صادراتی ایران در این دسته از محصولات از کل صادرات، در منطقه در رتبه ۱۱ قرار گرفته است.»