قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛
قربانیان تخصیص آب و سنبه پر زور صنعت/ مدیریت منابع آب راهکارهای تخیلی نمی‌خواهد
دو پژوهشگر حوزه سیاستگذاری آب می‌گویند: مالکیت بلامنازع تخصیص آب در کشور در اختیار دولت بوده است که اولویت را به شرب و بخش صنعت داده است و بیشترین بخش‌هایی که از این نظام تخصیص آسیب دیده‌اند، محیط زیست و کشاورزی بوده‌اند.
امیرحسین احمدی، اقتصاد24- صبح روز سه شنبه در محل اندیشکده آب ایران همایشی با حضور دو تن از پژوهشگران حوزه آب برگزار شد که گزارشی از پژوهش جدید خود درباره سیسات‌گذاری آب و نقش آن در کشاورزی ارائه دادند.
جلال‌الدین میرنظامی و سروش طالبی پژوهشگران برنامه آب پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف، در این همایش ابتدا به طرح مسئله پژوهش خود پرداختند و مسئله این پژوهش را بازتخصیص آب دانستند.
در تعریف تخصیص آب و باز تخصیص آن ابتدا باید گفت که فرقی بسیار ظریف میان این دو مفهوم وجود دارد و نمی‌توان آن‌ها را به راحتی از هم تفکیک کرد به این معنا که وقتی بحث از تخصیص آب می‌شود منظور تقسیم منابع آب براساس حقوق بهره برداری یا حقوق مالکیت به بهره برداران مختلف است یعنی چه میزان آب در چه مقطعی قرار است به کدام فرد یا مجموعه اختصاص پیدا کند اما مسئله در بازتخصیص متفاوت‌تر است چرا که باز تخصیص یعنی نهاد متولی تقسیم آب که همان دولت است، نظام‌های تخصیص آب را تغییر می‌دهد یعنی بازنگری می‌کند و تصمیم می‌گیرد آبی که قبلا در حوزه‌ای خاص مصرف می‌شد به حوزه دیگری انتقال یابد مثلا از بخش صنعت گرفته و به بخش کشاورزی اختصاص داده شود در نتیجه، حقوق آب مسئله بسیار کلیدی است که یکی از مبانی پژوهش میرنظامی و طالبی است.
در ابتدای جلسه میرنظامی درباره مسئله پژوهش مشترک‌ش با طالبی گفت: مسئله کلیدی که درنظر ما بود و تاریخچه پژوهش را هم شکل می‌دهد، این است که در سال‌های اخیر تقاضای آب در کشور رشد کرد و با افزایش این تقاضا چالشی هم به وجود آمد و آن چالش این بود که تقاضا را چطور باید تعمیم داد به این معنا که چطور با افزایش شهرنشینی و رشد صنعت تعادلی میان بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها ایجاد کرد که هم پایداری در منابع آب کشور وجود داشته باشد و هم تخصیص آب به طور عادلانه بین بخش‌های مختلف شکل گیرد؟ چطور می‌خواهیم وقتی که شهرها در حال رشد هستند و این‌ها نیازمند منابع آب تعادل بین عرضه و تقاضا را امکان پذیر کنیم و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را پوشش دهیم؟
این پژوهشگر در ادامه صحبت‌های خود به مسئله انحصار دولت در تصمیم‌گیری درباره مسائل حول محور آب اشاره و بر این نکته تاکید کرد که در دهه‌های اخیر دولت‌ها بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقی، اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی اقدام به تخصیص آب کردند. «این رویکرد که وزارت نیرو برای خود دستورالعمل یا بخشنامه‌ای صادر می‌کند و می‌گوید برنامه‌ریزی کردیم و میزان آب موجود را احتساب کردیم و برداشت کشور باید تا مقداری معین تقلیل پیدا کند تا به اندازه‌ای برسد که پایداری منابع آب برقرار شود اما پرسش اینجاست که آیا این رویکرد قابل اجرا هست؟»
همین پرسش طرح مسئله را در ذهن دو پژوهشگر کلید زد.« در نتیجه این طرح مسئله اولیه بود که برای شروع پژوهش به ذهن ما رسید اما وقتی که وارد شدیم به این نتیجه رسیدیم که باید کمی از عقب‌تر شروع کنیم و از تاریخچه تخصیص و باز تخصیص آب و ادبیات موجود در آن بهره بگیریم. اولین نتیجه‌ای که به آن رسیدیم این بود که بحث تخصیص و باز تخصیص آب بحث چندان جدیدی هم نیست که فقط در کشور ما باشد بلکه تجربه کشورهای دیگر هم همین اتفاقات را نشان می‌دهد».
میرنظامی درادامه بیان کرد: اگر بخواهیم تقاضا را پایین بیاوریم و آن را به میزان منابع آب موجود برسانیم باید تغییری در الگوی تخصیص ایجاد کنیم. در نتیجه مسئله بازتخصیص آب طرح می‌شود. به همین علت ما به نوعی بر این مسئله متمرکز شدیم که بهره‌بردار حقوقی دارد و حکومت هم که متولی تقسیم آب است وظایفی دارد. در این میان پرسش ما این بود که حکومت چطور سعی می‌کند این حقوق را به شیوه‌ای که هم عادلانه و هم پایدار باشد تقسیم کند؟
او پس از طرح مسئله بازتخصیص آب به تشریح یکی از انواع آن پرداخت. «برای موضوع بازتخصیص شکل‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها "داوطلبانه" و دیگری "غیر داوطلبانه" است. دواطلبانه به این معنا که جامعه بهره‌برداران آب با رضایت و دخالت خود در تصمیم گیری باعث بازنگری در تخصیص دوباره آب می‌شوند در صورتیکه بازتخصیص "غیر داوطلبانه" مجموعه‌ای است که بدون نظر سنجی و رضایت جامعه بهره‌بردار، دولت به دلخواه و صلاح‌دید خود در بازنگری وارد می‌شود و بر اساس این دسته‌بندی‌ها وقتی به کشور خودمان نگاه کنیم این مسئله را در می‌یابیم که چه نحوی از تخصیص و باز تخصیص انجام شده است؟»
بازتخصیص آب بد یا خوب مسئله‌ای نیست که فقط مختص کشور ما باشد؛ نکته‌ای که میرنظامی اینگونه به آن اشاره می‌کند: در کشورهای مختلف دنیا چه کشورهای پیش‌رفته‌ای مثل آمریکا یا استرالیا و یا کشوری مثل هند که محدودیت آبی جدی‌تری از ایران دارد چالش بازتخصیص بسیار پررنگی دارند و این نکته در مرور تجربیات این کشورها حاصل شده است به طوری که ما در طول پژوهش متوجه شدیم که در دنیا از 30 سال پیش پدیده‌ای شکل می‌گیرد که بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب متهم به هدردادن آب می‌شود بخش‌های دیگر مثل صنعت و شرب اولویت پیدا می‌کنند در نتیجه حکومت‌ها به هر شکلی که شده آب را از بخش کشاورزی می‌گیرند و به بخش صنعت تخصیص می‌دهند.
او ادامه می‌دهد: این بحثی است که بسیار تند بوده و حقوق جامعه کشاورز را تضعیف و تخریب کرده است برای اینکه بازتخصیص در بخش کشاورزی باعث شده است شرایط این بخش در مناطق مختلف از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به شدت افت پیدا کند که نتیجه بازتخصیص‌های یک طرفانه دولت‌ها برای تامین آب شرب و بخش صنعت است.
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری آب همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره هویت پژوهش انجام شده گفت: بخش دیگری از گزارش ما، تحلیلی بود که روی بحث‌های سیاستی و قانونی کشور انجام دادیم. در این مجموعه باز بحث حقوق مالکیت و بهره‌برداری و اولویت دهیِ مصارف مطرح بود یعنی بحث "تبادل حقوق آب" که بیشتر در ادبیات روزمره یا در رسانه‌ها با عنوان "بازار آب" مطرح می‌شود. این‌ها چیزهایی بود که در ادبیات قانونی کشور مرور کردیم و طبعا پس از مرور این قانون‌ها، با توجه به اینکه دولت و وزارت نیرو مالکیت آب را در اختیار گرفته است می‌بینیم شکل بازتخصیص آب در کشور ما شکلی است که کاملا متمرکز تصمیم گیری می‌کند. در مسئله تخصیص و باز تخصیص انحصار کاملی برای دولت و وزارت نیرو قائل می‌شود کما اینکه در مواد 1 و 21 قانون توزیع عادلانه آب به صراحت به این انحصار اشاره شده است.
میرنظامی در بخش دیگر صحبت خود موارد مطالعاتی را که در این پژوهش به سراغ آن‌ها رفته است، برشمرد. «در قسمت دیگر چند مورد مطالعاتی را انتخاب و روی آن‌ها کار کردیم که یکی تجربه محدوده حوزه دریاچه ارومیه بر سد حسن لو بود که بازتخصیص آب از بخش کشاورزی به دریاچه ارومیه اتفاق افتاده است و دیگری مورد قریه العرب در کرمان بود.»
مورد مطالعه بعد رفسنجان بود که به گفته میرنظامی در آن روابط بازتخصیص آب و مالکیت آب به طور غیر رسمی اتفاق افتاده است و این دو پژوهشگر با قصد عواقب و تبعات این نظام بازتخصیص آب، آن را در رفسجان مطالعه کردند.
این پژوهشگر همچنین نتیجه پژوهش مشترک‌ش را چنین بیان کرد: در نهایت ناگزیریم که به سمت بازتخصیص آب برویم چرا که روش‌های تامین آب باعث شده است تا نظام تخصیص آب کمرنگ شود و نقش خود را از دست می‌دهد چرا که منابع آبی رو به اتمام است و می‌شود گفت مسئله بازتخصیص جزء اصلی‌ترین منابعی است که کشور باید برای آن فکر کند و چالش‌های جدی دارد. حقوق آب شفاف نیست در نتیجه بهره برداری هم پیچیده شد و کسانی که حقابه‌های تاریخی داشتند دیگر از چنین حقی برخوردار نیستند و ممکن است با حقابه برخی برخی بخش‌های دیگر مشغول به فعالیت شده باشند که این موارد نتیجه مالکیت بلامنازع دولت در تخصیص آب بوده است. الگویی که تا امروز برای بازتخصیص آب داشتیم این بوده است که سعی کردیم مسئله‌ای را نشان دهیم که بازتخصیص چگونه اتفاق افتاده و برای جامعه چه عواقبی داشته است و اسم این دوره که از دهه 40 تا به امروز ادامه داشته است "بازتخصیص خاموش" می‌گذاریم به این معنا که عدم اطلاع جامعه و توجه به دغدغه‌های تصمیم‌گیری کاملا انحصاری اتفاق افتاده است. وقتی که تقاضا را رشد می‌دهیم بازتخصیص خاموشی را انجام داده‌ایم و حقوق بهره برداران اصلی‌ترین مسئله‌ای است که در این پژوهش به آن توجه کردیم.
میرنظامی همچنین نتیجه این پژوهش و روشن ساختن نظام‌های بازتخصیص را روشی برای مطالبه شفاف‌سازی از وزارت نیرو دانست.
در ادامه جلسه سروش طالبی پژوهشگر دیگر این پروژه با اشاره به اولویتی که در این سال‌ها بخش صنعتی و مصرف شرب برای مصرف منابع آب پیدا کرده‌اند، بیان کرد: مصرف شرب و بخش صنعت اولین اولویت‌های مصرف منابع آب کشور هستند و اگر از این مقدار چیزی باقی بماند به مصرف بخش کشاورزی می‌رسد و پس از آن آب به مصرف محیط زیست می‌رسد. درواقع باید بگوییم آسیب‌پذیرترین بخش‌ها، بخش کشاورزی و محیط زیست هستند و باید تامین آب به طور عادلانه میان همه این بخش‌ها تعمیم شود که ارزان‌ترین راه آن همین نظام بازتخصیص آب و منابع آبی است و نیازی به راهکارهای تخیلی که بعضا مطرح می‌شود نیست.
این پژوهشگر در ادامه همایش به واکاوی مورد زاینده رود و تخصیص آب این رودخانه به بخش‌های مختلف پرداخت.
