پاسخ وزارت بهداشت به ادعای قاچاق داروی ایرانی به عراق

اقتصاد۲۴ - دکتر کیانوش جهانپور - رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در رشته‌توییتی به مباحث و حاشیه‌هایی درباره قاچاق داروی ایرانی به عراق آورده است: «این #رشتو بخوانید، بعد جستجویی کنید در مطالب منتشره این دو سه روز در مورد داروی قاچاق، بعد فهرستی از ارتزاق کنندگان از جان بیماران ایرانی برای خودتون تهیه کنید، البته که این‌ها اتفاقی نمی‌نویسند، شغلشونه...

مطابق اعلان گمرک جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۹۹ تا ۲۶ مهرماه، هزار و ۶۵۴ تن دارو که بخشی از آن پتاسیم کلاولانات، انسولین، واکسن‌های دامپزشکی، پنی‌سیلین و مشتقات آن، آنتی‌بیوتیک‌ها، باند‌های استریل و پانسمان، الکل، زینک اکساید، چسب لوکوپلاست و... بوده از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات متحده عربی و از مرز‌های بازرگان و منطقه ویژه شهید رجایی وارد و سپس از مرز‌های غربی به مقصد عراق ترانزیت شده است. این دارو‌ها از جمله محموله اخیر کاملا غیرایرانی بوده که تجار عراقی از کشور‌های دیگر برای مصرف در عراق خریداری کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: معمای کامیون‌های حامل داروی قاچاق

وی در ادامه این رشته توییت تاکید کرده است: «این محموله نیز صرفا از مسیر ایران طبق قوانین بین‌المللی ترانزیت شده و تمام اسناد و کالا‌ها در ورودی و خروجی در ایران کنترل شده و با انجام کامل تشریفات ترانزیتی و کنوانسیون‌های بین‌المللی ترانزیت و رعایت استاندارد‌ها اجازه عبور از قلمرو ایران به مقصد عراق صادر شده است.

از یک‌هزار و ۶۵۶ تن کالای دارویی و ملزومات پزشکی ترانزیتی به مقصد عراق، بیش از ۹۷۶ تن از ترکیه و مرز بازرگان، ۲۱۳ تن از کشور هندوستان و از بندر شهید رجایی، نزدیک به ۲۰۰ تن از اندونزی، ۱۶۰ تن از چین و ۹۲ تن از امارات پس از ورود به گمرک شهید رجایی و ترانزیت از کشورمان از طریق مرز‌های غربی به کشور عراق منتقل شده‌اند.»

جهانپور همچنین نوشته است: «با بررسی دارو‌های خریداری شده تجار عراقی از پنج کشور مذکور حدود ۶۴ درصد فهرست، در ایران امکان تولید داشته و دارند، با این وجود، داروی ایرانی در بین این یکهزار و ۶۵۴ تن دارو قرار ندارد و همه این دارو‌ها خارجی هستند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی اسناد و محموله‌های دارویی ترانزیت را کنترل می‌کند که امکان سوءاستفاده نباشد و آنچه اتفاق افتاده مربوط به اسناد و مدارک و قوانین سرزمینی عراق بوده که ظاهرا مشکل مذکور با ارائه اسناد از سوی مالکان محموله حل شده است.

ساده انگاریست اگر نحوه اطلاع رسانی برخی افراد یا سایت‌های خبری بویژه به زبان پارسی را لزوما ناشی از بی‌اطلاعی از ترانزیت کالا دانست، بویژه آنکه در اخبار رسمی اولیه در عراق و تصاویر منتشره هیچ کامیون، راننده و حتی کالای ایرانی دیده نمی‌شود.

تصاویر کامیون‌ها و برخی رانندگان این محموله در اخبار منتشره عراق هم جایی برای انتساب به ایران و ایرانی نمی‌گذارد، اما مخاطب ایرانی با عده‌ای شارلاتان روبرو است که در سخت‌ترین شرایط تحریم بجای روایت تحریم، با جنگ روانی و دروغ پردازی از خون بیماران ایرانی ارتزاق می‌کند.»