در جلسه امروز تعیین مزد، حقوق سال ۹۹ ترمیم می‌شود؟/ نتیجه محاسبات امروز مبنای دستمزد‌های ۱۴۰۰ خواهد بود

اقتصاد۲۴ - بالاخره یخ جلسه تعیین مزد شورای عالی کار در این روز‌های سرد زمستان شکسته شد؛ بعد از قریب دو ماه بی جواب ماندن درخواست گروه کارگری برای یافتن راهی برای ترمیم قدرت از دست رفته خرید سال ۹۹ مزدبگیران در جلسه فوقالعاده، کارگروه مزد شورای عالی کار امروز تشکیل جلسه خواهد داد تا قیمت سبد هزینه‌های زندگی را به‌روزرسانی کند؛ جلسه‌ای که خروجی آن هرچه باشد بعید است تاثیری بر ترمیم درآمد کارگران در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۹ داشته باشد، اما می‌تواند بر افزایش مزد سال ۱۴۰۰ اثرگذار باشد.

حمیدرضا سیفی، دبیرکل هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران که به احتمال قوی در جلسه پیش روی کارگروه مزد شورای عالی کار به نیابت از کارفرمایان بخش خصوصی کشور شرکت خواهد داشت، در باره این جلسه و خروجی احتمالی آن به اقتصاد۲۴ می‌گوید: جلسه امروز تکلیفی است که قانون برای شورای عالی کار تعیین کرده است و ربطی به تقاضای چند ماه پیش گروه کارگری برای ترمیم دستمزد سال ۹۹ ندارد؛ قرار است بر اساس داده‌های معتبر سبد معیشت را به‌روزرسانی کنیم و نتیجه این محاسبات مبنای مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

این مقام صنفی کارفرمایی ادامه می‌دهد: به دلیل شیوع کرونا، در برگزاری جلسات مرتبط با شورای عالی کار وقفه ایجاد شد و نظم روال عادی به هم ریخت؛ حالا هم در ماه‌های پایانی سال هستیم و عن قریب نوبت مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ خواهد رسید؛ درست است که وضعیت اقتصادی خراب است، اما نمی‌توان که دستمزد کارگران را افزایش نداد.

بیشتر بخوانید: دستمزد ۹۹ با خط فقر ۱۰ میلیونی ترمیم می‌شود؟

به باور سیفی در جلسه امروز کارگروه مزد شورای عالی کار هر برآوردی که از آخرین قیمت‌های مربوط به بروزرسانی سبد معیشت خانورا‌ها داشته باشد، یک واقعیت اقتصادی پذیرفته خواهد شد، اما به معنی آن نخواهد بود که همه تفاضل این رقم با دستمزد‌های کنونی در افزایش مزد سال ۱۴۰۰ لحاظ شود چرا که بنگاه‌های اقتصادی هم ظرفیت و توان مالی محدودی دارند. از من بپرسید می‌گویم برای یک خانواده معمولی خرج زندگی به مراتب بیشتر از دستمزد سه میلیون تومانی کنونی است، اما اگر قرار باشد کارفرما مسئول پرداخت همه هزینه‌ها باشد به ناچار از جمعیت نیروی کار شاغل کم خواهد شد.

وی می‌افزاید: همین حالا بنگاه‌های بخش خصوصی زیر فشار مالی فعالیت نصفه نیمه دارند و تنها در بخش عمرانی ۸۰ درصد شرکت‌های مقاطعه کاری در نوبت تعطیلی قرار گرفته‌اند؛ در همین قانون کار آمده است که دستمزدهای سالانه باید با توجه به تورم سالانه افزایش یابد و سبد هزینه های زندگی بالا رود؛ اما در قانون هیچ الزامی نیست که این افزایش مزد به اندازه نرخ تورم سبد هزینه های زندگی باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ادامه می‌دهد: در جنگ اقتصادی هستیم، اقتصاد کشور هدف واقع شده و اگر نابود بشود دیگر شاکله جامعه دچار فروپاشی خواهد شد؛ هیچ کس از وضعیت اقتصادی فعلی راضی نیست و کارگران و خانواده هایشان متحمل فشار زیادی هستند، اما نه کارفرما می‌تواند جبران کننده کامل قدرت خرید از دست رفته آن‌ها باشد و نه اساسا می‌توان چنین توقعی را داشت.

سیفی ادامه می‌دهد: دولت بازیگر و بازیگردان اصلی اقتصاد ایران است و ترمیم بخشی از قدرت خرید مردم یک وظیفه حاکمیتی است که قانون اساسی آن را به دولت‌ها سپرده است؛ بالاخره دولت کلی ابزار نظارتی و مدیریتی در اختیار دارد که می‌تواند از آن‌ها در جهت کمک به گروه‌های آسیب پذیر، برای کنترل قیمت‌ها و توزیع یارانه استفاده کند؛ قبلا هم گفتم مادامی که دولت ناتوان از اجرای این وظایف باشد تعیین مزد تاثیری ندارد؛ باید ثبات اقتصادی به قدری باشد که خانوار‌های مزدبگیر بتوانند براساس درآمد‌های تعیین شده یک سالی با آرامش امرار معاش کنند؟

این مقام صنفی کارفرمایی در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: محاسبه سبد هزینه‌های زندگی تکلیفی است منطقی که قانون آن را مبنایی برای تعیین دستمزد‌ها قرار داده است. دولت و مجلس هر برنامه‌ای هم که برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان داشته باشند تعیین دستمزد کارگران یک مسئله فنی و تخصصی است و نمی‌توان با حرف‌های احساسی آن را پیش برد. بالاخره ما هم قبول داریم که دخل و خرج زندگی جور نیست، اما دلیلی نمی‌شود که بخواهیم مذاکرات مزدی را با منطق احساسی و غیر عقلانی پیش ببریم.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: ناخرسندی و نارضایتی طرف کارگری از موقعیت کنونی قابل درک است، اما اگر قرار باشد مذاکرات پیش رو از جاده منطق خارج شود حق خود می‌دانیم که جلسات را نصفه و نیمه رها و آن را ترک کنیم؛ با توپ و تشر نمی‌توان دستمزد‌ها را ترمیم کرد. وقت آن است که گروه کارگری با نگاهی عقلانی و غیر احساسی مذاکرت مزدی را دنبال کند تا بتوان مشترکا راهی برای جبران وضعیت اقتصادی خانوار‌های مزدبگیر یافت؛ راهی که دولت را مجاب کند تا در بخش اقتصادی به وظایف حاکمیتی اش در برابر آحاد مردم از کارگران گرفته تا کارفرمایان عمل کند.