دولت با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، ستاد تنظیم بازار را در این زمینه مسئول کرده، و حتی وزیر صمت افزایش 18 درصدی روزهای اخیر خودرو را فقط ترمیم قیمت دانسته است. با این حال نمایندگان مجلس این تغییرات را در روند قیمت گذاری قانونی نمی‌دانند و می‌گویند تعارض منافع جدی در این عرصه وجود دارد که به قیمت له شدن مردم تمام می شود.