اقتصاد۲۴-وزیر کشور در شرایطی روز چهارشنبه پس از پایان نشست هیات وزیران رسما اعلام کرد که دولت در ماجرای حجاببانها، مجوزی صادر نکرده که طی بخشنامهای به شماره ۹۷۴۳ به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی دستگاهها، ارگانها و نهادها ازجمله شهرداری تهران و مدیرعامل متروی تهران، خواستار برخورد با افرادی میشود که پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمیشود.
در بند ۹ این بیانیه، آمده است: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده و در مراکزی، چون ایستگاههای مترو از ورود آقایان به واگن بانوان جلوگیری شود. همچنین در ایستگاههای خلوت ممانعت از ورود افرادی که قوانین پوشش را رعایت نمیکنند میبایست به سرعت عملیاتی شود.» این بخشنامه خطاب به بسیاری از دستگاههای اجرایی ازجمله آموزش و پرورش، اتحادیههای اصناف، وزارت صمت، شهرداریها، مترو، دانشگاههای سراسر کشور و... ابلاغ شد.
این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شد که بسیاری از تحلیلگران دولت را به دلیل ابلاغ چراغ خاموش این بخشنامه نقد کرده و خواستار روشنگری درباره ابعاد و زوایای گوناگون آن بودند. به نظر میرسد، زمینه قانونی فعالیتهای حجاببانها در مترو و بسیاری از دستگاههای اجرایی، خدماتی و عمومی کشورمان، مبتنی بر بخشنامهای است که وزارت کشور در خرداد ماه ۱۴۰۲ ابلاغ کرده است.
بیشتر بخوانید:کسی تذکردهندگان حجاب در مترو را گردن نمیگیرد؛ آیا حجاببانها خودجوشاند؟!
احمد وحیدی، اما در مواجهه با خبرنگارانی که خواستار توضیح درخصوص زمینههای قانونی استفاده از حجاببانها شده بودند، اعلام کرد که وزارت کشور مجوزی برای فعالیتهای حجاببانها صادر نکرده است. علی مجتهدزاده حقوقدان درخصوص ابعاد پنهان فعالیت حجاببانها در سطح مترو و اظهارات وزیر کشور درخصوص مجوز نداشتن آنها یادآور میشود: «وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است.
دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطاکننده مجوز معرفی نمیشود. این نهاد در ازای تعیین صلاحیت افراد، کیفیت آموزش و نظارت بر اقدامات آنها مسوول است. خصوصا اگر مردم شکایتی داشته باشند. ثانیا آیا وزارت کشور درباره دیگر اقدامات مردمی که در قانون اساسی هم تصریح شده همینطور حاضر به تساهل است؟ مثلا آیا درباره تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی حاضر است همین سهلگیری را داشته باشد؟ یا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاههای حکومتی توسط مردم؟» او در ادامه میگوید: «ما برای کوچکترین کار تشکیلاتی و جمعی در این کشور نیازمند دریافت مجوز در قالب NGO، موسسه، انجمن و ... هستیم. کار تشکیلاتی این «گروههای مردمی» ذیل چه عنوان و سازوکاری تعریف شده است؟ اساسا مفهوم گروه مردمی از نظر حقوقی و فرآیندهای دریافت مجوز فعالیت چیست و در کدام قانون آمده؟
به رغم گزارشهای رسمی، شهروندان زیادی در ماههای اخیر از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذکردهنده حجاب شاکی بوده و حتی آسیب دیدهاند. اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفتهاند، نامشخص بودن مسوولیت حقوقی است که به آنها منتسب میشود. درباره اقداماتی که احتمال ایجاد برخورد و تنش ناظر به آنها کم نیست تجربه نیز چنین ثابت کرده، نامشخص بودن هویت فردی و سازمانی افرادی که میگویند مرتبط با فراجا و دادستانی هستند، چه توجیهی دارد؟ اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟» جدا از علی مجتهدزاده، چهرههایی، چون صالح نقرهکار و علی نجفیتوانا در گفتگو با «اعتماد» تلاش میکنند، موضوع حجاببانها را از منظر حقوق اساسی ملت بررسی کنند.
حجاببانها نوع جدید گشتهای ارشاد هستند
بحث حجاببانها در مترو و سایر مکانهای عمومی و ارگانهای متولی آن، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. وزیر کشور اعلام کرده، حضور این حجاببانها خودجوش بوده و مجوزی از سوی نهادهای مسوول برای فعالیتهای آنان داده نشده است. در این میان مشخص نیست این افراد با چه مجوز قانونی فعالیت میکنند و به شهروندان تذکر میدهند. ما در حوزه عمومی با اصل عدم صلاحیت دولتها و مقامات عمومی روبهرو هستیم. یعنی مقامات مسوول نباید رفتارهای دل بخواهانه و سلیقهای که در تعارض با حقوق و آزادیهای شهروندی است، داشته باشند.
معیارهای مرتبط با سبک زندگی یا شیوه پوشش، مصداقی از حق پوشش شهروندان و حق اختیار کردن سبک، سلیقه زندگی و زیست شهروندی است. ذیل اصل عدم صلاحیت، دولتها باید مداخله پرهیزانه، نسبت به این امور ورود کرده و رفتار کنند. اگر سیاستهای تقنینی به صورت فرهنگی یا اجتماعی به این سمت هدایت شود که در حوزه آموزش و ترویج برخی الگوهای ممدوح و موردپسند نهاد عمومی باشند، این امر نباید در عمل انتظامی شکل رفتار پلیسی پیدا کرده و زمینهای برای دخالت نهادهای عمومی در سبک و پوشش شهروندان شود.
از این منظر، ملاک ما عدم تجاوز نهاد عمومی و انتظامی از حدود وظایف و اختیارات مصرح قانونی است که ذیل اصول حقوق ملت و اصل منع سوءاستفاده از اختیارات تعریف میشود. بنابراین لازم است نهادهای عمومی نسبت به دخالت بر پوشش شهروندان، پرهیز داده شوند. پرسش بعدی مرتبط با اظهاراتی است که درخصوص حضور خودجوش حجاببانها مطرح شده است. در این زمینه هم میتوان گفت، این اقدام فرقانونی، زمینهای برای رفتارهای سلیقهای و سوءاستفاده از وضعیت شهروندی علیه شهروندان و به نوعی بازتولید مداخله در حریم خصوصی و تجویز اصل منع تجسس (اصل ۲۶ قانون اساسی) است.ادامه این رفتارهای سلیقهای، پیامدهای بسیار خطرناک و ناراحتکنندهای خواهد داشت و به هیچوجه نباید این نوع رفتارهای خودسرانه، دل بخواهانه و ناقض حق تجویز و توصیه شود.
برخی معتقدند این حجاببانها نوع جدید گشتهای ارشاد هستند. سیاستهای گشت ارشادی همواره برای کشور هزینهزا بوده و از کیسه خیر عمومی و منافع همگانی، نظام امنیت گستر کشور را مستهلک کرده و اعتماد مردم را خدشهدار میکند. بر این اساس هر نوع سیاستگذاری عمومی در حوزه پوشش باید در حوزه فرهنگی و صورتهای کنش اجتماعی آموزشی در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به صورتهای نرم و نه پلیس و امنیتی باشد. در همه موارد پروژههای شکست خوردهای مانند گشت ارشاد که مسوولان آن را شکست خورده معرفی کردهاند، نباید زمینهای برای سوءاستفاده از اقتدار مقام انتظامی و عمومی در جهت رعایت امنیت انسانی و شهروندی باشد.