اقتصاد۲۴- زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پرونده زنجانی صرفاً یک مسئله شخصی یا حقوقی نیست، بلکه نمادی از چگونگی صیانت از اموال عمومی و نحوه اجرای عدالت در نظام اقتصادی کشور است.
با انتشار خبر تمدید مهلت پرداخت بدهیهای بابک زنجانی، یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای اقتصادی دهه اخیر دوباره در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. این بار، تصمیمی اتخاذ شده که طبق آن، دو ماه دیگر به او فرصت داده میشود تا بدهیهای خود را تسویه کند. تصمیمی که پرسشهای تازهای را درباره نحوه اجرای حکم و میزان پایبندی دستگاههای مختلف به آن ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید: بدهکار طلبکار! / نبود ۹ و تردیدهای جدی درباره تسویه بدهیهای بابک زنجانی
در همین ارتباط، علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که هنوز ابعاد دقیق ماجرا برای مجلس روشن نیست و میگوید: «ما دقیق نمیدانیم میزان بدهی ایشان چقدر است، چون موضوع پرداخت بدهیها در حوزهی دستگاه قضایی، دولت و نهادهای نظارتی قرار دارد. باید صبر کنیم و ببینیم در این دو ماه چه اتفاقی میافتد. امروز این موضوع مطرح شده که دو ماه فرصت دادهاند تا بدهیها بازگردانده شود؛ حالا باید دید این تصمیم تا چه اندازه درست بوده است. قاعدتاً مبلغ بدهی پرداخت نشده است و ایشان آزاد شدند.»
اظهارات زندیان نشان میدهد که مجلس در این مرحله نقش ناظر دارد و هنوز وارد جزئیات پرونده نشده است. پروندهای که از همان ابتدا، به دلیل گستردگی ابعاد اقتصادی و ارتباطش با بیتالمال، در سطحی فراتر از یک تخلف مالی بررسی شده است. حالا پس از سالها پیگیری، خبر آزادی موقت و اعطای مهلت دوباره برای بازگرداندن بدهیها، واکنشهای متفاوتی را در فضای سیاسی و رسانهای کشور برانگیخته است.