اقتصاد۲۴ - بررسی دقیق صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ شرکتهای پتروشیمی پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد: شکاف درآمدی در این صنعت به مرزهای نگرانکنندهای رسیده است. در حالی که متوسط حقوق ماهانه در کل صنعت پتروشیمی حدود ۱۰۹ میلیون تومان برآورد میشود، شرکت پتروشیمی جم پیلن با پرداخت میانگین حقوق ماهانه حدود ۲۳۰ میلیون تومان به کارکنان خود، نه تنها رکورددار این بخش است، بلکه از نظر حقوقی در یک کلاس کاملاً متفاوت نسبت به سایر صنایع بزرگ کشور قرار گرفته است.
جم پیلن، قلهای در میان کوهپایهها
رقم ۲۳۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ در شرکت جم پیلن، نشاندهنده یک رشد فضایی نسبت به سال گذشته است؛ جایی که متوسط حقوق ۱۳۱ میلیون تومان گزارش شده بود. این رشد خیرهکننده، این شرکت را با فاصله از نزدیکترین رقبای خود جدا کرده و سؤالی جدی درباره معیارهای پرداخت در این حوزه مطرح میکند.
در مقابل این ارقام نجومی، شرکتهایی مانند پتروشیمی خراسان با متوسط حقوق ماهانه تنها ۴۹ میلیون تومان در انتهای این جدول قرار دارند. این اختلاف فاحش یعنی، مدیران و کارکنان رده بالای یک شرکت پتروشیمی تقریباً ۴.۷ برابر بیشتر از همکاران خود در شرکتی دیگر در همان صنعت، حقوق دریافت میکنند. این نابرابری در توزیع منابع، نشاندهنده ناهماهنگی عمیق در ساختار مدیریتی و سهامداری این بخش است.
مقایسهای تکاندهنده: ۲۰ برابر حقوق یک کارگر
برای درک وسعت و اهمیت ۲۳۰ میلیون تومان، باید آن را در بستر کلی اقتصاد ایران قرار داد. حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۳ (با احتساب مزایا)، در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان است.
این بدان معناست که حقوق متوسط در پتروشیمی جم پیلن، بیش از ۱۹ برابر حداقل حقوق دریافتی یک کارگر ایرانی است. این نسبت در سایر صنایع بزرگ، هرگز به این اندازه وحشتناک نبوده است.
در بخشهای بزرگی مانند بانکداری (خصوصی و نیمه دولتی)، متوسط حقوق ماهانه در سال ۱۴۰۳ بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان تخمین زده میشود. این یعنی حقوق جم پیلن تقریباً ۳ تا ۴.۶ برابر یک کارمند بانک است.
در شرکتهای بزرگ خودروسازی (در سطوح مدیریتی میانی)، متوسط حقوق غالباً بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان است که اختلاف حدود ۴ تا ۵.۷ برابری با جم پیلن دارد.
جزیره شرکتهای ثروتمند
این اعداد نشان میدهند که شرکتهای بسیار ثروتمند و با سودآوری ارزی مانند جم پیلن، از چارچوبهای حقوقی و نظارتی رایج در کشور فاصله گرفته و یک "جزیره حقوقی" برای خود ساختهاند. این شکاف عمیق نه تنها میان مدیران و کارگران، بلکه میان مدیران صنایع مختلف نیز یک تبعیض چندلایه ایجاد کرده است. در شرایطی که تورم کمر مردم عادی را شکسته، این افزایشهای نجومی، بهانهای جز رانتخواری و توزیع ناعادلانه ثروتهای ملی در حلقههای محدود مدیریتی ندارد و احساس بیعدالتی عمومی را به شدت افزایش میدهد.