اقتصاد ۲۴- افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های کلان اقتصادی، همواره چالشی جدی برای ثبات اقتصادی کشورها، به ویژه اقتصاد‌هایی با وابستگی بالا به واردات و صادرات کالا‌های اساسی، محسوب می‌شود.

نرخ ارز صرفاً یک قیمت نسبی نیست، بلکه یک شاخص حیاتی است که بر تراز تجاری، سطح بدهی‌های خارجی و در نهایت، قدرت خرید داخلی مردم تأثیر مستقیم می‌گذارد.

در شرایطی که جامعه شاهد شوک قیمتی ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی مانند بنزین است، فشار مضاعفی بر سبد خانوار و قدرت خرید عمومی وارد شده و ریسک سفته‌بازی در بازار ارز را به شدت تشدید می‌کند. این وضعیت، یک بحران دوگانه را رقم می‌زند؛ یک شوک از بیرون و یک شوک از درون. بی‌توجهی به مدیریت این بحران دوگانه، به طور قطع تبعات سنگینی از جمله تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی عمیق، کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و فرسایش سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

تأثیر قیمت بنزین بر انتظارات تورمی و ساختار هزینه

فشار بر ارزش پول ملی محصول تلاقی عوامل ساختاری و شوک‌های برون‌زا است. درک این ریشه‌ها برای طراحی راهکار‌های مؤثر حیاتی است. تأثیر قیمت بنزین بر انتظارات تورمی و ساختار هزینه، یکی از این عوامل است؛ افزایش قیمت بنزین یا هر حامل انرژی اساسی دیگر، صرفاً یک تغییر در قیمت نهایی نیست؛ بلکه یک شوک جانبی مستقیم بر هزینه‌های تولید و حمل و نقل در کل زنجیره تأمین وارد می‌کند. کانال‌های انتقال این شوک انرژی به تورم عمومی شامل هزینه‌های حمل و نقل است که مستقیماً بر هزینه‌های لجستیک تأثیر می‌گذارد و این افزایش هزینه‌ها به سرعت به قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

همچنین، صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند، با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند و حتی اگر قیمت این محصولات در بازار‌های جهانی ثابت بماند، قیمت داخلی آنها افزایش می‌یابد. مهم‌ترین اثر روانی افزایش قیمت انرژی، القای این حس به فعالان اقتصادی است که دولت قادر به کنترل هزینه‌های کلان نیست و این انتظارات، منجر به پیش‌دستی در خرید‌های غیرضروری و افزایش تقاضا برای ذخیره‌سازی می‌شود. در نتیجه، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند ارز، طلا و مسکن، افزایش یافته و فشار بر نرخ ارز را تشدید می‌کند. هنگامی که تورم انتظاری بالا می‌رود، نرخ ارز به عنوان پوشش ریسک مورد توجه قرار می‌گیرد و این امر اثرگذاری بر نرخ ارز از منظر تقاضا را تقویت می‌کند. عامل مهم دیگر، ناهمسویی سیاست‌های پولی و مالی است؛ ضعف بنیادین در پایداری مالی دولت، بزرگترین عامل تضعیف‌کننده اعتماد به پول ملی است.

ساختاری که قدرت خرید را نابود می‌کند

سهراب هاشمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ به تبعات دلار زدگی در اقتصاد ایران و پیامد‌های نوسان ارز اشاره کرد و گفت: بحران دوگانه است، اما اجازه دهید روی بخش شوک از درون تمرکز کنیم. افزایش قیمت بنزین، حتی اگر برای بهینه‌سازی مصرف باشد، به دلیل ساختار اقتصاد ما که به شدت به حمل و نقل وابسته است، عملاً یک مالیات پنهان بر تمام تولیدات است. این فشار، قدرت خرید را نابود می‌کند و کار را برای مدیریت نرخ ارز سخت‌تر.

هاشمی تاکید کرد: دقیقاً به همین دلیل است که راهکار مسکّن جواب نمی‌دهد. اگر دولت نتواند کسری بودجه ساختاری خود را با اصلاحات مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری مهار کند، هر تلاشی برای تثبیت نرخ ارز محکوم به شکست است. تا زمانی که دولت برای پوشش کسری به سراغ خلق پول یا ارز ترجیحی برود، اعتماد عمومی زیر سؤال می‌رود و مردم ناچارند برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به ارز پناه ببرند.

مردم با کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم می‌کنند

به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، اینجاست که نگرانی‌ها شروع می‌شود. توقف پروژه‌های عمرانی،کاهش هزینه‌های جاری و موضوعاتی از این دست، در کوتاه‌مدت ممکن است به رکود دامن بزند و بار معیشت را سنگین‌تر کند. مردم الان با کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم می‌کنند. اگر همزمان با انضباط مالی، یک برنامه حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر نداشته باشیم، فرسایش سرمایه اجتماعی که اشاره کردید، بسیار سریع‌تر رخ خواهد داد.

بیشتر بخوانید: افزایش شدید قیمت دلار با تشدید خروج سرمایه از کشور/ با بی‌کفایتی دولتمردان، سرمایه‌های کشور بر باد رفت

وی تصریح کرد: راهکار ما باید جایگزینی یارانه‌های انرژی عمومی با حمایت نقدی مستقیم باشد. این کار، هم شوک قیمتی را مدیریت می‌کند و هم بار بودجه‌ای را برای دولت کاهش می‌دهد و به سمت اصلاح ساختاری پیش می‌رویم؛ اما مهم‌تر از همه اینها، شفافیت سیاست ارزی است. تداوم نرخ‌های چندگانه، موتور محرک سفته‌بازی است. باید یک نقشه راه برای حرکت به سمت یک نرخ شناور مدیریت‌شده اعلام شود تا انتظارات تثبیت گردند.

هاشمی با اشاره به اینکه ثبات انتظارات، خود به تنهایی بخشی از ثبات اقتصادی است، گفت: اگر فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند که سیاست‌ها ناگهان تغییر نخواهند کرد، ریسک سرمایه‌گذاری مولدشان کاهش می‌یابد و از پناه بردن به دلالی دست می‌کشند.

کنترل تورم انتظاری از طریق ثبات سیاست‌ها

هاشمی با تاکید بر اینکه برای مقابله مؤثر با این بحران نیازمند یک بسته سیاستی جامع هستیم که همزمان جنبه‌های ارزی، پولی و ساختاری را پوشش دهد، ادامه داد: اولین گام، کنترل تورم انتظاری از طریق ثبات سیاست‌ها در کوتاه‌مدت و شکستن چرخه انتظارات تورمی تقویت‌شده توسط شوک‌های قیمتی است. این امر مستلزم برقراری انضباط مالی شدید است که نیازمند شجاعت سیاسی برای مدیریت سمت عرضه بودجه می‌باشد.

وی تصریح کرد: شفاف‌سازی مالیاتی، از طریق افزایش کارایی اخذ مالیات و کاهش فرار مالیاتی به جای افزایش نرخ مالیات بر تولید، می‌تواند منبع درآمدی پایدار و غیرتورمی ایجاد کند. گام دوم، مدیریت انتظارات از طریق ارتباطات شفاف است؛ به طوری که بانک مرکزی و دولت باید یک پیام واحد و صادقانه به بازار ارسال کنند و تعهد به مهار تورم را از طریق اعلام برنامه‌های پولی مشخص، مثلاً هدف‌گذاری برای رشد نقدینگی در محدوده‌ای قابل قبول و وابسته به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نشان دهند. ثبات در سیاست ارزی، با اعلام یک نقشه راه مشخص برای حذف تدریجی نرخ‌های چندگانه و حرکت به سمت یک سازوکار شناور مدیریت‌شده، حتی اگر در کوتاه‌مدت منجر به نوسانات جزئی شود، ثبات انتظارات بلندمدت را تقویت می‌کند.

انتظارات تورمی کنترل نشده باقی مانده

به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، هشدار این است که اگر این بحران دوگانه بدون برنامه مؤثر مدیریتی و با تکیه بر مسکن‌های موقت رها شود، اقتصاد ملی وارد فاز تخریب ساختاری خواهد شد. در محیطی که ارزش پول به سرعت در حال کاهش است و انتظارات تورمی کنترل نشده باقی مانده، منطق اقتصادی حکم می‌کند که سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد خارج شوند. این امر منجر به فرار سرمایه از تولید می‌شود؛ سرمایه‌گذاران مولد به جای سرمایه‌گذاری مجدد در تولید، سود حاصل را به سمت دارایی‌های دلالی سوق می‌دهند و این باعث استهلاک سرمایه فیزیکی و کاهش ظرفیت‌های تولیدی کشور در آینده می‌شود. سفته‌بازی در بازار ارز، نوسانات را تشدید کرده و تخصیص منابع را مختل می‌سازد، به طوری که هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت ریسک غیرقابل قبولی پیدا می‌کند و ریسک سیستماتیک افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، تورم ناشی از این بحران، یک تورم بی‌عدالت است که منجر به فقر اقتصادی گسترده‌تر و نابرابری می‌شود. حقوق‌بگیران و مشاغل ثابت که درآمد ریالی دارند، اولین قربانیان هستند و ارزش واقعی دستمزد‌ها با سرعت خیره‌کننده‌ای کاهش می‌یابد، که این امر منجر به از بین رفتن طبقه متوسط و تشدید شکاف طبقاتی می‌شود. دهک‌های پایین درآمدی که یارانه هدفمند دریافت نمی‌کنند، به دلیل افزایش قیمت کالا‌های اساسی که سهم بزرگی از سبد مصرفی آنها را تشکیل می‌دهند، به فقر مطلق سقوط می‌کنند.

آزمونی برای حکمرانی اقتصادی

به گزارش اقتصاد ۲۴، موفقیت اقتصاد کشور در گرو عزم سیاسی برای اجرای همزمان انضباط مالی و شفافیت ارزی است، در حالی که سپر حمایتی برای دهک‌های پایین حفظ شود. این بحران‌ها همواره آزمونی برای حکمرانی اقتصادی است. تأخیر در اقدام قاطع، هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که جبران آن دهه‌ها زمان می‌برد. ثبات پول ملی، نتیجه طبیعی ثبات سیاست‌هاست.