اقتصاد۲۴- این اولین بار نیست در میانهی افزایش قیمتها دستوراتی از سوی بالاترین مقامات اجرایی کشور برای مقابله با فروشندگان اعلام میشود. این رویه که مبارزه با گرانی نام دارد رویهای تکراری است که سالیان طولانی در دستور کار قرار گرفته، اما نتیجهی ان همواره افزایش قیمتها بوده است.
برخی کارشناسان معتقدند در چنین بزنگاههایی سیاستگذاران به این نتیجه میرسند که امکان مقابله دستوری با افزایش قیمت وجود دارد. این در حالی است که رشد تورم در اقتصاد زمینهساز افزایش قیمتها میشود و تمرکز بر گرانفروشی به جای مقابله با تورم و از بین بردن ریشههای آن هیچگاه نتوانسته است اقتصاد ایران را در نقطهی مطلوبی قرار دهد.
در روزهای پایانی اسفند سال گذشته نیز مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با انتقاد از افزایش قیمتها در بازار محصولات کشاورزی، به ضعف در کنترل بازار، بهعنوان علت اصلی این پدیده اشاره کرد. در همین رابطه، پزشکیان خطاب به حاضران در جلسه این پرسش را مطرح کرد که برای این گرانیها باید یقه چهکسی را بگیریم؟ همان زمان بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که مهار قیمتها در حلقهی پایانی توزیع کارآمدی ندارد و لازم است موتور تولید تورم که افزایش نقدینگی و کسری بودجه مزمن در اقتصاد ایران است خاموش شود. به نظر میرسد برخورد با حلقهی پایانی، اما سادهترین راه برای مدیریت بازار باشد این در حالی است که در اقتصاد متورم مدیریت بازار راهی تکراری و بیفایده تلقی میشود.
تجربهی ۴۶ ساله به کار نیامد
از سال ۱۳۵۸ اولین ستادهای مقابله با گرانفروشی در ایران تشکیل شد. پلاکاردهایی که بر سر در مغازههایی که به زعم بازرسان اجناسشان را گران میفروختند نصب میشد دارای این نکته بود که گرانفروش ضد انقلاب است. در این دوره حتی برخی با جرائمی نظیر گرانفروشی در ملاعام و در خیابان شلاق خوردند تا بلکه دولت بتواند از این طریق مانع از بالا رفتن قیمت کالاها و اجناس شود. در عمل، اما قیمتها در بلندمدت راه خود را رفتهاند و دستورات مقامات نتوانسته است میل به بالا رفتن را از میان ببرد. در هشتم شهریور ۱۳۵۸، تصاویری از اجرای حکم شلاق دو تن از کسبه گران فروش در ملاء عام توسط آسوشیتدپرس ثبت شد که فیلمهای ان هنوز موجود است.
با این حال روند افزایشی تورم در این سالها به رغم دستورات ابلاغی همچنان تداوم داشته است.
دستورات برای مقابله با گرانفروشی در دولت سیزدهم
سید ابراهیم رییسی نیز بارها دستوراتی را برای کنترل قیمتها صادر کرد. در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ وقتی موضوع مهم تورم به جلسات دولت نیز رسیده بود، وی از اقدامات دولتش در حوزهی اقتصاد دفاع کرده و عامل مهم گرانی را عملکرد دولت پیشین اعلام کرد. با این حال در بیست و چهارمین روز فروردین رییس دولت سیزدهم با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاههای نظارتی دستور داد پشت پرده گرانیهای اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تأکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمتها را در دستور کار قرار دهند.
بیشتر بخوانید:تورم افسارگسیخته؛ مجلس، دولت یا بانک مرکزی در مظان اتهام؟
نکته اینجاست که مرداد همان سال رکورد تورم غذا در ایران شکسته شد چرا که به رغم دستورات صادره با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موسوم به حراجی اقتصادی، نرخ تورم غذا رکوردهای عجیبی را شکست.
رییسی حتی برای مهار قیمت خودرو نیز در دوره خود دستورات ویژه صادر کرد، اما در نهایت زور تورم و واقعیات اقتصادی بر دستور چربید و قیمتها روندی افزایشی را تجربه کرد.
این تجربه را دولت یازدهم و دوازدهم نیز آزموده بود. حسن روحانی بارها دستوراتی با این مضمون صادر کرد. تا مهرماه سال ۱۳۹۹، هشت دستورالعمل برای با قید فوری، با هدف کنترل قیمت و مقابله با گرانی از سوی رییس دولت دوازدهم صادر شد. در سال ۱۳۹۹ نیز ایران با افزایش فزاینده تورم تحت تاثیر کرونا، تحریم نفتی، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها بود.
محمود احمدی نژاد، رییس دولتهای نهم و دهم نیز این راه تکراری را برای مقابله با گرانی رفت. در دولت محمود احمدی نژاد حتی فردی به نام «جمشید بسمالله» به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت دلار در بازار دستگیر شد، اما در نهایت نرخ دلار تن به دستورات ابلاغی دولت وقت نداد.
در شرایطی که سخنگوی اتاق اصناف صراحتا تاکید دارد که قیمتها در سه ماه چهار بار افزایش یافته است، بار دیگر دستورالعملی تکراری برای مقابله با گرانی صادر شده است. این در حالی است آنچه اقتصاد ایران در حال حاضر با آن روبهروست تورم است نه گرانی. حتی آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان از افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به کانال ۵۰ درصد دارد. در این فضا اقدامی تکراری برای یک درد مزمن بیتردید نتیجهای تکراری در بر خواهد داشت. نتیجهای که میتوان «هیچ» دانست.