اقتصاد۲۴- با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، مسعود پزشکیان نهتنها وظیفه رسمی دولت را انجام داد، بلکه عملاً وارد مرحله تازهای از رقابت سیاسی شد؛ رقابتی که اینبار نه در ستادهای انتخاباتی، بلکه در صحن مجلس، فضای رسانهای و حتی شایعات پیرامون بانک مرکزی جریان دارد. اولتیماتومهای محمدباقر قالیباف، تحرکات سیاسی سعید جلیلی، شایعه کنار رفتن رئیسکل بانک مرکزی و تهدید به رد کلیات بودجه، همگی نشانههایی از ادامه همان رقابت انتخاباتی، اما در لباس حکمرانیاند.
از بودجه تا بازی قدرت
تقدیم بودجه میتوانست آغاز یک مسیر تعامل میان دولت و مجلس باشد، اما همزمانی آن با هشدارهای صریح رئیس مجلس و فضاسازی رسانهای جریان اصولگرا، این رویداد را به صحنهای از بازی قدرت تبدیل کرد. قالیباف با استفاده از جایگاه نهادی خود، نقش «مدافع معیشت مردم» را بر عهده گرفته و با زبان اولتیماتوم سخن میگوید؛ در حالی که جلیلی و نزدیکانش، بیرون از ساختار رسمی، از مسیر رسانه و شبکههای اجتماعی تلاش میکنند فشار روانی و اجتماعی بر دولت را تشدید کنند.
در این میان، دولت پزشکیان بهعنوان مقصر اصلی مشکلات اقتصادی تصویرسازی میشود؛ در حالی که بسیاری از ابزارهای کلیدی مدیریت بحران، عملاً خارج از اختیار مستقیم دولت قرار دارد.
شایعه رفتن فرزین؛ فشار به دولت یا پیام به بازار؟
همزمان با تشدید فشارها بر سر بودجه، شایعاتی درباره تغییر رئیسکل بانک مرکزی در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی مطرح شد. گمانهزنی درباره کنار رفتن محمدرضا فرزین، آن هم در شرایطی که بازار ارز و انتظارات تورمی بهشدت حساس است، بیش از آنکه یک خبر اقتصادی باشد، حامل پیامی سیاسی است.
این شایعات، ناخواسته یا عامدانه، به بیثباتی روانی بازار دامن میزند و این پیام را مخابره میکند که دولت حتی بر رأس نهاد پولی کشور نیز تسلط و ثبات ندارد. تجربههای پیشین نشان داده که استفاده ابزاری از بانک مرکزی در دعواهای سیاسی، هزینهای مستقیم برای اقتصاد و معیشت مردم دارد؛ هزینهای که معمولاً در نهایت از جیب جامعه پرداخت میشود، نه طراحان فشار.
شکاف واقعیت اقتصادی و سیاستگذاری
بودجه ۱۴۰۵، بهویژه با حذف چهار صفر از ارقام، در رسانههای اصولگرا بهسرعت با برچسب «انقباضی» معرفی شد؛ روایتی سادهسازیشده که پیچیدگی واقعیت اقتصادی را نادیده میگیرد. جلسه غیرعلنی مجلس با رئیسکل بانک مرکزی نشان داد که حتی در نگاه قانونگذاران نیز مرز مسئولیتها روشن نیست: بانک مرکزی مسئول تخصیص ارز است، نه تأمین آن.
این ابهام ساختاری، فرصت مناسبی برای فشار سیاسی فراهم کرده است؛ همان الگویی که پیشتر در ماجرای کنار گذاشتن عبدالناصر همتی نیز دیده شد؛ جایی که تصمیم اقتصادی، قربانی رقابت سیاسی شد.
توییت مالک شریعتی و تهدید رد کلیات بودجه
در ادامه همین فضا، توییت مالک شریعتی، نماینده مجلس، درباره احتمال رد کلیات بودجه، پیام روشنی به دولت مخابره کرد: بودجه نه صرفاً یک سند اقتصادی، بلکه ابزار چانهزنی و فشار سیاسی است. طرح علنی چنین گزینهای، آن هم پیش از طی شدن مسیر کارشناسی، بیش از آنکه دغدغه اصلاح بودجه باشد، نشانهای از تشدید فشار نهادی بر دولت است.
این نوع موضعگیریها، عملاً فضای تصمیمگیری اقتصادی را ملتهب میکند و دولت را در موقعیت دفاعی دائمی قرار میدهد؛ موقعیتی که امکان سیاستگذاری پایدار را محدود میسازد.
پزشکیان و چالش وفاق ملی
ایده «وفاق ملی» که پزشکیان بر آن تأکید دارد، در میدان عمل با محدودیتهای جدی مواجه شده است. فشار مجلس، فضاسازی رسانهای و تهدیدهای سیاسی، وفاق را به مسیری یکطرفه تبدیل کرده؛ مسیری که در آن دولت باید پاسخگو باشد، اما اختیار کامل نداشته باشد.
حامیان دولت هشدار میدهند که تمرکز بر اقلیت فعال و رادیکال در ساختار قدرت، به معنای نادیده گرفتن اکثریت جامعه است؛ همان ۸۰ درصدی که یا به پزشکیان رأی دادند یا اساساً از مشارکت سیاسی فاصله گرفتهاند. بیتوجهی به این بدنه اجتماعی، نهتنها وفاق ملی، بلکه سرمایه اجتماعی دولت را نیز فرسوده میکند.
رقابت انتخاباتی در لباس اقتصاد
قالیباف و جلیلی، هر یک از مسیر خود، در حال محدود کردن قدرت مانور سیاسی پزشکیاناند. یکی با ابزارهای نهادی و تهدیدهای علنی، دیگری با فشار رسانهای و برجستهسازی ناکارآمدی اقتصادی. شایعه تغییر رئیسکل بانک مرکزی و تهدید به رد کلیات بودجه، حلقههای مکمل همین استراتژیاند.
تحلیلگران معتقدند این فشارها شاید رأی فعلی پزشکیان را کاهش ندهد، اما پیامد خطرناکتری دارد: افزایش بیاعتمادی عمومی و تعمیق بیتفاوتی سیاسی جامعه.
چانهزنی هوشمندانه، نه انفعال
پزشکیان اکنون در نقطهای قرار دارد که خوشبینی به همکاری بیقید و شرط مجلس، راهبردی پرهزینه است. او باید نمایندگی اکثریت جامعه را با صراحت بیشتری بازتاب دهد و از ابزار چانهزنی سیاسی نه برای تقابل، بلکه برای ایجاد تعادل استفاده کند.
واقعیت این است که جناح تندرو، در شرایط فعلی، بیش از دولت به حضور و تعامل پزشکیان نیاز دارد. همین وابستگی متقابل میتواند به فرصتی برای دولت تبدیل شود؛ اگر با انفعال پاسخ داده نشود.
اقتصاد در میدان سیاست
انتخابات رسمی به پایان رسیده، اما رقابت سیاسی همچنان ادامه دارد؛ اینبار در میدان بودجه، بانک مرکزی و معیشت مردم.
شایعات، اولتیماتومها و تهدیدهای سیاسی نشان میدهد که سرنوشت دولت پزشکیان، صرفاً مسئله یک جناح نیست، بلکه مستقیماً بر ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی اثر میگذارد. در چنین شرایطی، شفافیت، چانهزنی فعال و بازتاب صدای اکثریت جامعه، میتواند تنها راه عبور دولت از این میدان پرتنش باشد.