اقتصاد۲۴- سه روز پس از آنکه خبر «کلید خوردن سؤال از رئیسجمهور» در مجلس منتشر شد، تازهترین اظهارنظرها نشان میدهد این طرح هنوز وارد مسیر رسمی نشده و در حد جمعآوری امضا روی کاغذ باقی مانده است؛ موضوعی که همزمان با اوجگیری نگرانیهای معیشتی مردم، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که اولویت امروز مجلس چیست: پاسخگویی به دغدغه نان شب مردم یا صفآراییهای سیاسی زودهنگام؟
ماجرا از کجا شروع شد؟
چهارم دیماه بود که مجتبی ذوالنور، نماینده قم، از آغاز جمعآوری امضا برای طرح سؤال از مسعود پزشکیان رئیسجمهور خبر داد. به گفته او، محور اصلی این سؤالها «وضعیت اقتصادی کشور» عنوان شد و طراحان تلاش دارند شمار امضاها را به بیش از حد نصاب ۷۳ نماینده برسانند تا طرح در صورت ریزش احتمالی امضاها، از دستور خارج نشود.
ذوالنور اعلام کرده بود که روند جمعآوری امضا تا اوایل هفته آینده تکمیل و طرح برای طی مراحل قانونی به هیئترئیسه مجلس ارائه خواهد شد.
جدیدترین خبر؛ هنوز چیزی ثبت نشده است
با این حال، احمد نادری عضو هیئترئیسه مجلس، امروز گفت که «طرح سؤال از رئیسجمهور هنوز در سامانه رسمی مجلس ثبت نشده و صرفاً بهصورت کاغذی در مرحله جمعآوری امضا قرار دارد.»
نادری با اشاره به اینکه «عمده سؤالها ناظر بر مشکلات معیشتی است»، تصریح کرد تا زمانی که این طرح در سامانه مجلس ثبت نشود، اساساً امکان ورود آن به فرآیند قانونی وجود ندارد.
چه کسانی پیگیر سؤال هستند؟
بررسی مواضع نمایندگان و تحلیلگران نشان میدهد چهرههایی نزدیک به طیف تندرو و منتسب به جبهه پایداری، موتور اصلی این طرح را روشن کردهاند؛ جریانی که سابقه برخوردهای تند با دولتهای میانهرو و اصلاحطلب را در کارنامه دارد و حالا نیز از ابزار «سؤال از رئیسجمهور» برای اعمال فشار سیاسی استفاده میکند.
در مقابل، برخی نمایندگان و فعالان سیاسی اصلاحطلب، اگرچه اصل سؤال را حق قانونی مجلس میدانند، اما درباره زمان، نیت و پیامدهای آن هشدار میدهند.
واکنشها؛ از هشدار تا استقبال مشروط
این اقدام رادیکالها در مجلس البته با واکنشهای بسیاری در بیرون از مجلس مواجه شده است. در همین راستا، جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با انتقاد از روند موجود، از رئیسجمهور خواست با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، نسبت به «دخالتهای فزاینده مجلس در امور اجرایی» تذکر یا اخطار قانون اساسی صادر کند. به باور او، مماشات دولت، مجلس را به مرحله سؤال از رئیسجمهور رسانده و میتواند استقلال قوا را با چالش جدی مواجه کند.
در سوی دیگر، مصطفی هاشمیطبا، فعال سیاسی اصلاحطلب و معاون دولت اصلاحات، اگرچه این طرح را «سیاسی» توصیف میکند، اما معتقد است رئیسجمهور باید از آن استقبال کند. به گفته او «اگر سؤال قرار است مطرح شود، پزشکیان باید بیپرده و صریح درباره ریشه مشکلات اقتصادی سخن بگوید. پاسخهای ناقص فقط به نفع سؤالکنندگان تمام میشود.»
هاشمیطبا تأکید دارد که بخشی از طراحان سؤال، «همهچیز را میخواهند» و هدفشان بیش از اصلاح امور، تحت فشار قرار دادن دولت و قبضه کامل قدرت است.
این همه هیاهو چه فایدهای برای مردم دارد؟
فارغ از دعواهای سیاسی، پرسش اصلی افکار عمومی چیز دیگری است. سوال مردم این است که در شرایطی فعلی که دغدغه اصلی مردم تأمین معیشت، نوسان افسارگسیخته دلار، جهش قیمت طلا و سکه و کوچکتر شدن سفرههاست، طرح سؤال از رئیسجمهور چه دستاورد عملیای دارد؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده بسیاری از سؤالها و حتی استیضاحها، نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نشده، بلکه گاه صرفاً به تشدید تنش سیاسی، نااطمینانی در بازار و ارسال سیگنال منفی به جامعه انجامیده است. منتقدان میپرسند آیا مجلس، بهجای تمرکز بر قانونگذاری مؤثر و نظارت کارشناسی، وارد بازیهای رسانهای نشده است؟
سؤال از رئیسجمهور، طبق قانون اساسی، حقی روشن برای مجلس است؛ اما زمان، نیت و پیامد آن اهمیت کمتری از اصل سؤال ندارد. اگر این ابزار، بهجای شفافسازی و حل مسئله، به اهرم فشار سیاسی بدل شود، نتیجهاش نه پاسخ به معیشت مردم، بلکه فرسایش اعتماد عمومی خواهد بود. آن هم در روزگاری که جامعه بیش از هر زمان دیگری، چشم به ثبات اقتصادی و تصمیمهای آرامکننده دوخته است، نه جدالهای پرهیاهوی پارلمانی.