رویداد۲۴| همزمان با سومین روز اعتراضات بازاریان و اصناف، سران قوا با سه تصمیم جدید مالیاتی تلاش کردهاند بخشی از نگرانیهای کسبه را کاهش دهند؛ تصمیماتی که اگرچه میتواند از شدت تنش مالیاتی کم کند، اما این پرسش جدی را پیش میکشد که آیا چنین اقداماتی میتواند به فروکش اعتراضات بازار منجر شود یا مسأله اصلی بازاریها چیز دیگری است؟
در تازهترین تصمیمات اقتصادی، وزیر اقتصاد از سه مصوبه سران قوا برای «تسهیل امور مالیاتی اصناف و مشاغل» خبر داده است؛ تصمیماتی که مستقیماً به موضوع صورتحساب الکترونیکی، جرایم مالیاتی و نحوه اجرای قوانین جدید مربوط میشود.
بر اساس تصمیم نخست، از این پس رسید دستگاههای کارتخوان برای آن دسته از فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ مالیاتی یکسان عرضه میکنند، بهعنوان صورتحساب الکترونیکی پذیرفته خواهد شد؛ اقدامی که عملاً بار فنی و اجرایی استفاده از سامانههای پیچیده مالیاتی را برای بخش بزرگی از اصناف کاهش میدهد.
در تصمیم دوم، فراخوان عمومی و اجباری تمام مشاغل برای اتصال به سامانهها که قرار بود تا پایان امسال اجرا شود، لغو شده است. طبق اعلام وزیر اقتصاد، اجرای این قانون از این پس تدریجی خواهد بود و اولویت با فعالان بزرگ و کلان اقتصادی است؛ تغییری که میتواند نگرانی واحدهای خرد و متوسط را تا حدی کاهش دهد.
تصمیم سوم نیز به تمدید اختیار سازمان امور مالیاتی برای بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی مربوط میشود؛ اختیاری که برای یک سال دیگر تمدید شده و بهویژه برای اصنافی که در ماههای گذشته با جریمههای سنگین مواجه شدهاند، اهمیت دارد.
کمک واقعی به بازار یا عقبنشینی تاکتیکی؟
این تصمیمات، بیتردید در کوتاهمدت میتواند بخشی از فشارهای مالیاتی بر دوش کسبه را سبکتر کند و از تنش میان اصناف و سازمان امور مالیاتی بکاهد. کاهش اجبار، تعلیق جریمهها و سادهسازی فرآیندها، خواستهای بود که مدتها از سوی بازار مطرح میشد و حالا بهنوعی مورد توجه قرار گرفته است.
اما پرسش اصلی اینجاست که آیا اعتراضات اخیر بازار اساساً ریشه مالیاتی دارد؟ بررسی میدانی و واکنشهای کسبه نشان میدهد که اگرچه مالیات یکی از عوامل نارضایتی است، اما مسأله اصلی بازار امروز، تورم، رکود، افت فروش و جهش نرخ دلار است؛ متغیرهایی که مستقیماً حیات اقتصادی واحدهای صنفی را تهدید میکند.
به نظر میرسد که حتی اگر فشار مالیاتی هم کاهش یابد، در شرایطی که قیمت دلار لحظهای تغییر میکند، هزینه تأمین کالا بالا میرود و قدرت خرید مردم سقوط کرده، مشکل اصلی بازاریها حل نشود.
آیا این تصمیمات اعتراضات را فروکش میدهد؟
واقعیت این است که مالیات برای بازار در شرایط کنونی یک مساله فرعی است. فشار مالیاتی در شرایطی اعمال میشود که حاشیه سود کسبه به حداقل رسیده و همین همزمانی، خشم انباشتهشده را فعال میکند. به بیان دیگر، اگر ثبات اقتصادی وجود داشت، بسیاری از این اعتراضات شکل نمیگرفت.
از این منظر، تصمیمات جدید سران قوا را میتوان اقدامی آرامکننده و پیشگیرانه دانست؛ تلاشی برای مهار یک ضلع از نارضایتیها، نه حل ریشه بحران.
در کوتاهمدت، احتمالاً بخشی از تنش میان اصناف و دولت کاهش خواهد یافت و از شدت اعتراضات مرتبط با مالیات کاسته میشود. اما در میانمدت و بلندمدت، بدون کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و بازگشت حداقلی پیشبینیپذیری به اقتصاد، بعید است بازار آرام بماند.
بازار بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثباتی که نه با بخشودگی جرایم مالیاتی، بلکه با سیاستگذاری مؤثر اقتصادی و مهار عوامل کلان بیثباتی به دست میآید. تصمیمات اخیر، اگرچه ضروری و قابل دفاعاند، اما برای بازاری که زیر بار تورم و دلارِ بیقرار خم شده، بیشتر شبیه یک مُسکن کوتاهاثر هستند تا درمان اصلی.