اقتصاد۲۴– در روزهایی که فضای عمومی کشور تحت تأثیر مطالبات اقتصادی و مدنی و اعتراضات سراسری قرار دارد، انتشار یک توئیت از سوی محمدحسین خوشوقت، فعال رسانهای اصولگرا و نزدیک به حلقه سخت قدرت، بحثهای گستردهای را درباره شیوههای نوین مدیریت امنیت شهری و کنترل اعتراضات برانگیخته است. خوشوقت در توییتی مدعی شده است که دستگاههای مسئول برای مقابله با آنچه «طراحی موساد برای تبدیل اعتراضات به جنگ داخلی» خوانده، تدبیری متفاوت اتخاذ کردهاند؛ تدبیری که بر اساس آن، نیروهای پلیس و امنیتی با پوشش «لباسشخصی» در میان جمعیت معترضان حرکت کرده و حتی با آنها همصدا میشوند.
امنیت هوشمند یا ابهام در هویت؟
ادعای حضور نیروهای غیررسمی در متن اعتراضات، اگرچه از سوی برخی محافل به عنوان یک «تدبیر عاقلانه» و «هوشمندانه» برای شناسایی عوامل آشوبگر توصیف شده، اما از منظر کارشناسان اجتماعی و حقوقی با پرسشهای جدی روبروست. نخستین چالش، بحث «شفافیت لباس» و «هویت عیانِ» ضابطان قانون است. در تمام نظامهای حقوقی، اقتدار پلیس بر پایه لباس رسمی و علائم شناسایی استوار است که مرز میان مجری قانون و شهروند را مشخص میکند. ترویج این ایده که امنیت از طریقِ «پنهانکاری هویت» و «همصدایی ظاهری با معترضان» تأمین میشود، میتواند در بلندمدت شأن و جایگاه رسمی نهادهای حافظ نظم را نزد افکار عمومی مخدوش کرده و شائبهها درباره «نیروهای خودسر» را افزایش دهد.
پیامدهای روانی بر امنیتِ شهروندان
از نگاه روانشناسی اجتماعی، طرح چنین موضوعاتی در فضای رسانهای میتواند منجر به تشدیدِ بیاعتمادیِ افقی در جامعه شود. وقتی شهروند معترض تصور کند که اطرافیان او ممکن است مأمورانِ در لباسِ شخصی باشند، فضایِ گفتوگو و اعتراضِ مدنی جای خود را به سوءظن و ناامنی روانی میدهد. این وضعیت نه تنها کمکی به آرامش فضا نمیکند، بلکه میتواند منجر به بروز درگیریهای ناخواسته میان شهروندان و افرادی شود که هویت رسمیشان قابل احراز نیست. کارشناسان هشدار میدهند که این نوع مدیریت، راه را برای سوءاستفاده عوامل واقعیِ آشوبگر نیز باز میگذارد؛ چرا که در فضایِ ابهام، هر فردی میتواند با ادعای انتساب به نهادهای امنیتی، دست به اقدامات غیرقانونی بزند.
ضرورت تفکیک صف معترضان با ابزارهای قانونی
نقد اصلی به این روایت رسانهای، بر ضرورت تکیه بر «اقتدارِ قانونی» و «ابزارهای رسمی» تأکید دارد. امنیت پایدار زمانی محقق میشود که صف معترضان از آشوبگران نه از طریقِ روشهایِ غیرشفاف، بلکه با اتکا به استانداردهایِ پلیسِ حرفهای و نظارتهایِ قانونیِ عیان تفکیک شود. انتشار چنین مطالبی که حامل پیامِ «نفوذِ معکوس» در میانِ گروههایِ مردمی است، به گسلهایِ موجود میان دولت و ملت دامن زده و وظیفه دستگاههای مسئول برای ترمیمِ سرمایه اجتماعی را دشوارتر میسازد.
در نهایت، افکار عمومی انتظار دارد که مدیریتِ اعتراضات در چارچوبِ اصولِ مصرح در قانون اساسی و با رعایتِ کرامتِ شهروندان صورت گیرد. طرح سناریوهایی که شائبهیِ برخوردهایِ غیررسمی را ایجاد میکنند، بیش از آنکه بازدارنده باشند، بهانهای برای رسانههای بیگانه فراهم میکنند تا تصویرِ امنیت در کشور را تصویری غبارآلود و سرکوبگرایانه جلوه دهند. انتظار میرود مراجع ذیصلاح با شفافسازی درباره اینگونه ادعاها، مانع از رواجِ روایتهایی شوند که پیوندِ میانِ حاکمیت و جامعه را هدف قرار میدهند.