اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران این روزها با بحرانی بیسابقه مواجه است؛ دلار در کانال ۱۴۰ هزار تومان نوسان میکند، تورم روزبهروز سفره مردم را کوچکتر میکند و ناترازیهای بانکی و کسری بودجه، فضای تصمیمگیری را محدود کرده است. در چنین شرایطی، تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که مسعود پزشکیان آن را «رانت آشکار» خوانده و تاکید کرده «هر کس که دلار گرفت، خورد و دیگر نمیدهیم»، به یک نقطه عطف در سیاست اقتصادی کشور تبدیل شده است.
پزشکیان با اشاره به یارانه ۱۸ میلیارد دلاری که پیش از این به بخشی از زنجیره تولید اختصاص یافته، تاکید کرد که این منابع میتوانستند به گونهای برنامهریزی شوند که سفره همه مردم یکسان شود. به عبارت دیگر، حذف ارز ترجیحی، علاوه بر قطع رانت، میتواند به بازتوزیع عادلانه منابع و کاهش فاصله طبقاتی بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان منجر شود.
اثرات اقتصادی حذف ارز ترجیحی چیست؟
اما واقعیت اقتصادی این است که کنار گذاشتن دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، اگر با سیاستهای مکمل همراه نشود، میتواند فشار را به مصرفکننده نهایی منتقل کرده و تورم غیرقابل پیشبینی در برخی کالاها ایجاد کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حذف یارانههای ارزی بدون شفافیت در مسیر توزیع، نه تنها به عدالت اقتصادی کمکی نمیکند، بلکه باعث نارضایتی عمومی و رشد اعتراضات صنفی میشود.
از منظر کارشناسان، اقدام دولت در واگذاری ارز دولتی به آخر زنجیره تولید و مصرفکننده، تلاشی برای کاهش فساد و رانت در بازارهای بزرگ است، اما اثربخشی آن به مدیریت دقیق و پایش مستمر قیمتها، حمایت از تولید داخلی و شفافیت در توزیع یارانهها بستگی دارد. اگر این مرحله به درستی اجرا نشود، ممکن است فشار اقتصادی به اقشار ضعیف و متوسط افزایش یافته و اعتراضات گستردهتری شکل گیرد.
پیام سیاسی دولت چیست؟
همچنین حذف ارز ترجیحی پیام سیاسی و اجتماعی هم دارد؛ پزشکیان صراحتاً اعلام کرد که این تصمیم با هدف قطع رانت اتخاذ شده و تاکید کرد: «هر سیاستی که بیعدالتی را پیاده کند، محکوم به مرگ است، اما سیاستی که گرههای مردم را حل کند، ماندنی خواهد بود». این اظهارات نشان میدهد دولت قصد دارد با تغییر مسیر توزیع یارانهها، هم کنترل بازار ارز را در دست گیرد و هم اعتماد عمومی را بازسازی کند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که در شرایط فعلی، صرف حذف یک کانال رانت، کافی نیست و اقتصاد ایران نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری و برنامههای عملیاتی فوری است تا اثرگذاری این اقدام ملموس شود. در غیر این صورت، همانطور که تاریخ اقتصاد کشور نشان داده است، حذف ارز ترجیحی ممکن است تنها بخشی از فشار اقتصادی را جابهجا کند و اعتراضات صنفی و خیابانی را تشدید کند.
در نهایت، آنچه مسلم است، تصمیم دولت برای بازتوزیع منابع ارزی و حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، یک آزمون بزرگ برای اثبات توانایی مدیریت اقتصادی و عدالت اجتماعی است؛ اقدامی که اگر با برنامهریزی دقیق و شفافیت همراه باشد، میتواند به اصلاح مسیر اقتصاد و کاهش رانت منجر شود، وگرنه پیامدهای آن ممکن است به شکاف بیشتر بین سیاستگذار و مردم دامن بزند.