اقتصاد۲۴- مهدی مجیدی ، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در انتقاد از تعلل مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: معلوم نیست برای گذران زندگی کارگران بازنشسته چه تدارکی دیده اند، دولت در مواجهه با ما به مرگ گرفته است تا به تب راضی شویم؛ پرونده حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری خیلی وقت پیش بسته شده و حتی صحبت از همسان سازی مزایای آنهاست، اما هنوز معلوم نیست که برای بازنشستگان تامین اجتماعی چه خوابی را دیده اند؟ فقط می‌دانیم که در یک طرفمان سنگ بسته شده مستمری است در سمت دیگرمان نیز سگ تورم به حال خود رها شده است.

این مقام صنفی کارگران بازنشسته تهران صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: البته که افزایش مستمری تامین اجتماعی همیشه با یک وقفه چند ماهه همراه است، اما همه اذعان دارند که شرایط امسال به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا متفاوت‌تر است؛ توقعمان این بود که برای امسال حداقل پرونده افزایش‌ها پیش از شروع خرداد بسته شود و بعد از آن موضوع سهم کارگران بازنشسته از همسان سازی در دستور کار قرار گیرد.

 

به گفته مجیدی، اما پرونده مطالبات کارگران بازنشسته از مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی هنوز در خم کوچه اول جا مانده است؛ هنوز نقل قول‌هایی که از پشت درب اتاق‌های مدیران دولتی و راهروی ادارات درباره افزایش مستمری‌های می‌شنویم قطعی نیست؛ فقط شنیده ایم که این بار احتمال بیشتری وجود دارد که دولت از میان دو سناریو افزایش مستمری با افزایش ۲۱ درصدی همه سطوح میانی موافقت کند و در نتیجه افزایش پلکانی نیز منتفی شود؛ البته همه این‌ها تا به اینجا بیشتر جنبه حدس و گمان دارد، اما چون پای موضوعی حائز اهمیت در میان است نمی‌توانیم با سکوت خود طرح مطالبات به حق بازنشستگان تامین اجتماعی را نادیده بگیریم.

 

مجیدی در تکمیل این صحبت خود می‌گوید: اگر پرونده افزایش مستمری‌های سال ۹۹ به این شکل بسته شود شاید دریافتی مستمری بگیران سایر سطوح به مرز دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که سال گذشته به عنوان حداقل حقوق تعیین شده بود نزدیک شود، اما در عمل نگرانی‌ها از بابت ترمیم قدرت خرید اکثریتی که مستمری نزدیک به حداقلی دارند به قوت خود باقیست؛ چرا که در عمل درآمد این گروه به صورت معنی داری کمتر از حداقل حقوق تعیین شده است.

 

مجیدی برای توجیه گفته‌های خود به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اشاره کرده و می‌افزاید: به صورت مشخص ماده ۹۶ بر افزایش مستمری‌ها متناسب با سبد هزینه‌های زندگی اشاره دارد و در مقابل تاکید ماده ۱۱۱ بر آن است که حداقل مستمری‌ها از حداقل حقوق کمتر نباشد؛ البته که در شرایط ایده آل اجرای کامل این دو ماده قانونی مطلوب نظر کارگران بازنشسته است، اما تجربه نشان داده است که مدیریت دولتی سازمان همیشه به بهانه فقدان منابع به اجرای یکی از این دو ماده بیشتر اهمیت می‌دهد؛ البته اینکه عاقبت اجرای کاملتر نصیب کدام ماده خواهد بود نیز به موقعیت روز جامعه بستگی خواهد داشت، مثلا اگر قرار باشد تا توجه اکثریت حداقل بگیر جلب شود طبیعی است که اجرای ماده ۱۱۱ مطلوب‌تر است، اما جایی که قرار باشد تا جلب توجهی از مستمری‌بگیران میانی صورت بگیرد نوبت اجرای کاملتر ماده ۹۶ است و به نظر می‌رسد تا شرایط خاص سال ۹۹ باعث شده است تا دولت در انتخاب میان مواد یاد شده بیش از هر زمان دیگری دچار تردید شود.

---

وی در توضیح این قیاس بدبینانه خود می‌گوید: دولت هرچه بیشتر در ابلاغ افزایش مستمری‌های جدید تعلل کند خانوار‌های بازنشسته تامین اجتماعی بیشتر دچار هول و ولا می‌شوند و در شرایطی که تصمیم دولت برای همسان سازی مستمری کارکنان با انتقادات جدی از سوی کارگران بازنشسته مواجه شده است، این تاخیر می‌تواند در جهت کاهش سطح انتظارات این طیف از بازنشستگان کارکرد داشته باشد.

 

مجیدی در تکمیل این گفته خود می‌گوید: البته که این روز‌ها هیچ مقام مسئولی واضح و روشن با کارگران بازنشسته صحبت نمی‌کند، همه نقل قول‌ها با، اما و اگر همراه است و همه آنچه را که ما در رابطه با افزایش مستمری‌های سال ۹۹ شنیده ایم چیزی غیر از این نیست.

وی می‌گوید: اگر بگوییم امسال حتی یک روز تاخیر در ابلاغ مستمری‌های جدید تبعات سنگینی را برای خانوار‌های بازنشسته تامین اجتماعی به دنبال خواهد داشت، دروغ نگفته ایم؛ نگاه کنید هزینه‌ها در این چند وقت چطور افزایش داشته است و بعد ببینید که در این شرایط یک خانواده برای آنکه بتواند اموراتش را با درآمد سابق بگرداند، چه گرفتاری‌هایی دیگری نخواهد داشت.

 

مجیدی صحبت‌های خود را اینطور جمع بندی می‌کند: افزایش مستمری‌ها سوای سهم خواهی از همسان سازی است؛ هرکدام از این دو مطالبه‌ای صنفی هستند که باید به بهترین نحو برآورده شود، اما مشخصا در بحث همسان سازی تا به اینجا هیچ همتی از سوی دولت مشاهده نشده است؛ این طرح برای جبران معیشت بازنشستگانی است که دیگر در بازار کار حضور ندارند، اما چون در قید حیاتند متوجه سنگینی فشار‌های اقتصادی هستند. واقعیت این است که هم در بحث افزایش مستمری‌ها و هم در اجرای همسان سازی نگاه مدیران دولت بیشتر به جلب رضایت اکثریت جامعه است و در این راه کوچکترین توجهی به وضعیت حساب‌های انفرادی بازنشستگان نمی‌شود؛ درست است که اکثریت بازنشستگان در زمره حداقل بگیران هستند، اما دلیل نمی‌شود که برای جلب توجه اکثریت منافع اقلیت را نادیده گرفت؛ اگر منابع محدود است خب این وظیفه دولت است که تامین منابع کند بالاخره سال‌هاست که با پول بازنشستگان اداره جامعه را در دست داشته است.