در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد:

بیمه‌های عمر و زندگی جایگزین بیمه‌های اجتماعی نیستند/ دست کم یک چهارم مزدبگیران هیچ بیمه اجتماعی ندارند

افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های عمر و زندگی و گسترش جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی از جمله اهدافی بود که چهار سال پیش به صورتی جداگانه به برنامه پنجساله ششم توسعه الصاق شدند و حالا در واپسین سالی باقیمانده از این برنامه که اقتصاد ایران با بحران‌های جدی رو به رو است. این پرسش مطرح است که می‌توان به تحقق این اهداف امیدوار بود؟

کد خبر: ۱۰۰۲۳۱

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۵:۲۰

اقتصاد۲۴ - هیچ بدلی برای بیمه‌های اجتماعی در ایران وجود ندارد؛ ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی هرقدر هم در جامعه گسترش یابد بازهم نمی‌تواند جایگزینی برای حمایت‌هایی باشد که صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی آنرا به جامعه هدف خود ارائه می‌کنند؛ این‌ها صحبت‌های عیلرضا حیدری با اقتصاد ۲۴ است، کنشگر صنفی که همزمان در کمیته بیمه درمان اتحادیه پیشکسوتان کارگری و تیم کارگری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار حضور دارد.

افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های عمر و زندگی و گسترش جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی از جمله اهدافی بود که چهار سال پیش به صورتی جداگانه به برنامه پنجساله ششم توسعه الصاق شدند و حالا در واپسین سالی باقیمانده از این برنامه که اقتصاد ایران با بحران‌های جدی روبروست؛ این پرش مطرح است که می‌توان به تحقق این اهداف امیدوار بود؟
پاسخ علیرضا حیدری به پرسش منفی است؛ وی می‌گوید: جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به افزایش حمایت‌های اجتماعی نیاز دارد و این یعنی ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی باید در ایران افزایش یابد، اما با این وضعیت اقتصادی تحقق این هدف دشوار خواهد بود؛ علت این دشواری هم در این است که بیمه‌های اجتماعی ارتباط مستقیمی با وضعیت شغلی و درآمدی افراد دارند؛ وقتی وضعیت اقتصادی رو به وخامت می‌گذارد طبیعی است بخش قابل توجهی از مردم از کسبه گرفته تا مزدبگیران کارگران درآمدشان متلزل شود.

وی ادامه می‌دهد: درست است که تضامن فعالیت صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به نوعی برعهده دولت است؛ از مجموع بیست و اندی صندوق بازنشستگی در ایران همه به نوعی از پشتوانه دولتی برخوردارند؛ برخی مثل صندوق‌های کشوری و لشگری همواره به منبع اعتبارات دولتی متصلند و برخی دیگر مثل تامین اجتماعی در بزنگاه‌هایی توانسته اند بخشی از مطالباتشان بابت تامین هزینه‌های بیمه شدگان از دولت‌ها دریافت کنند، اما وقتی وضعیت اقتصادی خراب بنیه مالی این صندوق‌ها هم تضعیف می‌شود.

حیدری می‌افزاید: در مواقع بحران‌های اقتصادی از یک طرف رابطه بیمه پردازی در صندوقی مثل تامین اجتماعی که ماهیتی مستقل از دولت دارند کم می‌شود و به بیان دیگر درآمد‌های صندوق کاهش می‌یابد و از سوی دیگر دولت‌ها نیز به دلیل مشکلات مالی قادر به ایفای نقش پشتیبانی خود نیستند و در نتیجه جامعه هدف صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی وضعیتی فریز شده پیدا می‌کند.

وی یادآور می‌شود: همین حالا به استناد سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۲۵ درصد مزدبگیران و کسانی که از نظر قانون بیمه شده اجباری تلقی می‌شوند تحت پوشش حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی قرار ندارند؛ این اتفاق به معنی فرار بیمه‌ای است کارفرمایان این کارگران مرتکب می‌شوند و تا حدود زیادی با وضعیت وخیم اقتصادی کشور رابطه مستقیم دارد؛ اهمیت این آمار در این است که سازمان تامین اجتماعی به انحای مختلف قریب به ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوش قرار داده است و از داد‌های آماری این سازمان می‌توان به شمای کلی از وضعیت بیمه‌های اجتماعی در ایران دست یافت.

وی ادامه می‌دهد:نقش کتمان ناپذیر بیمه‌های اجتماعی در ایران امروز به حدی گویاست که بسیاری از بازنشستگان دلگرم از دریافت مستمری ماهنانه هنوز در بازار کار حضور دارند تا از این طریق با خیال راحت‌تر هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؛ درست است که از نظر مالی این وضعیت به زیان صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی است و باید از طریق اصلاحات پارامتریک آنرا برطرف کرد، اما این وضعیتی است که ابدا در رابطه با بیمه‌های عمر و زندگی وجود ندارد.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی در ایران در عین حال می‌افزاید: شاید برخی تصور کنند که اگر وضعیت اقتصادی ایران خوب شود و خوب هم بماند می‌توان به مرور هم ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی را افزایش داد و هم بیمه‌های بازرگانی را جایگزین آن‌ها کرد، اما نکته مغفول مانده این است که بیمه‌های اجتماعی هیچ سهمی از بازار بیمه‌های عمر و زندگی را اشغال نکرده اند.

حیدری ادامه می‌دهد: واقعیت این است که بیمه‌های اجتماعی حتی اگر اختیاری و غیر اجباری هم باشند باز حکم یک پوشش حداقلی را دارند و استفاده از آن‌ها با بیمه‌های عمر و زندگی که مستلزم داشتن درآمدی مازاد هزینه‌های زندگی است متفاوت است؛ برای درک بهتر این وضعیت کافیست نگاهی به توزیع درآمد‌ها در جامعه داشته باشیم؛ عمده مردم از کسبه گرفته تا مزدبگیران به زحمت به امرار معاش مشغولند و اگر این وضعیت نبود حداقل در موعد افزایش سالانه مزد مشکلی از بابت رساندن حداقل مزد به سبد هزینه‌های زندگی نداشتیم؛ در چنین وضعیتی اگر بیمه‌های اجتماعی با پشتوانه دولتی نباشند سنگ روی سنگ هم بند نمی‌شود.

وی در ادامه می‌افزاید: جنس بیمه‌های عمر و زندگی از اساس متفاوت است؛ آنجا پای اراده افراد ومازاد درآمد در انعقاد قرارداد سرمایه گذاری درمیان است؛ این اتفاقی است که در وضعیت کنونی تنها شامل حال دهک‌های بالایی جامعه می‌شود؛ تازه اگر همین جمعیت محدود راضی شوند تا بخشی از دارایی خود را به جای سرمایه گذاری در بازار‌های سودآورتری مثل ملک و طلا در قالب خرید بیمه‌های عمر و زندگی هزینه کنند.

حیدری در خاتمه می‌گوید: یک فرق عمده و فاحشی که میان بیمه‌های اجباری و عمر و زندگی دارد این است که در بیمه‌های عمر و زندگی خریدار بیمه نامه هم در سپرده گذاری و هم در عواید حاصل از آن مدعی است، اما در بیمه‌های اجتماعی فرد بیمه شده حق داشتن هیچ ادعایی در حق بیمه پرداختی را ندارد و تنها در عواید آنی و آتی این سرمایه گذاری متنفع است؛ برای همین است قرارداد بیمه نامه عمر و زندگی ممکن است پس از چند سال بیمه پردازی در نتیجه یک حادثه که به پرداخت نشدن به موقع حق بیمه منتج شود از اساس فسخ شود، اما در بیمه‌های اجتماعی یک حادثه نمی‌تواند به تعهدات سازمان بیمه گر در قبال شخص بیمه شده و خانواده اش پایان دهد؛ اینجا اگر حتی حق بیمه برای یک روز هم پرداخت شده باشد سازمان بیمه گر ملزم است تا یک عمر خدمات ارائه کند.