کاهش قدرت خرید معضل اصلی بازار خودرو در سال آینده خواهد بود

دوگانه رکود تورمی در بازار سال آینده خودرو

بازار خودرو در سال ۹۹ متاثر از نوسان نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری، رشد هزینه تمام‌شده و افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی با فراز و فرود بسیاری مواجه بود که دستاورد این شرایط تداوم تشدید رکود حاکم حتی در بازار شب عید خودرو بوده است.

کد خبر: ۱۰۰۳۹۳

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۵

اقتصاد۲۴-امسال قیمت خودرو در حاشیه بازار به‌خصوص خودروهای مونتاژی و وارداتی به تبعیت از نوسان نرخ ارز، افزایش شدیدی را تجربه کرد که با وجود افت نسبی در چند‌ماه اخیر هنوز هم بسیاری از متقاضیان واقعی به‌دلیل افت قدرت خرید قادر به خرید یا به‌روز‌کردن خودروهایشان نبوده‌اند.

روی دیگر تأثیر‌پذیری نرخ خودرو از ارز، کاهش تقاضا و افزایش ریسک سرمایه‌‌گذاری در بازار خودرو بوده که خود در کاهش رشد قیمت‌ها طی ماه‌های پایانی امسال مؤثر بوده است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در مورد چشم‌انداز بازار خودرو در سال آینده چنین می گوید.

چشم‌انداز بازار خودرو در سال آینده چگونه خواهد‌بود؟

معضل اصلی همه بازارها ازجمله بازار خودرو در سال1400 کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود و در این سال یکی از بزرگ‌ترین انقباض‌های تاریخ اقتصادی ایران را تجربه خواهیم کرد. از طرف دیگر مواجهه با پدیده قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها در برخی صنایع مانند خودروسازی که اخیر در صنایع غذایی نیز زیادشده است، موجب افزایش زیان انباشته بنگاه‌های تولیدی شده است؛ یعنی از یک طرف مردم پول برای خرید ندارند و از طرف دیگر تولید‌کننده نیز قدرت مالی برای تولید ندارد و چنین شرایطی می‌تواند اینگونه بازارها را در سال آینده به وضعیت خطرناکی سوق دهد.

خصوصا در شرکت‌های خودروسازی که سال‌هاست مبنای فعالیت آنها بازی «پانزی» است؛ یعنی اینکه باید خودروسازان 2 خودرو بفروشند تا خودرو قدیمی را که قبلا فروخته به مشتری تحویل دهد.

این وضعیت میزان زیان انباشته خودروسازان را به عدد قابل‌توجهی رسانده و از سوی دیگر توقف ورود مشتریان جدید به بازار خودرو نیز می‌تواند‌ ضربه مهلکی به صنایع خودروسازی در سال1400 وارد کند.

تنها راه عبور از این بحران در شرایط کنونی نیز بالا نگه‌داشتن نرخ تورم است تا میزان بدهی این شرکت‌ها بی‌ارزش شده و بتوانند خودشان را نجات دهند اما این مدل مدیریت‌کردن نیز مشکلات زیادی را برای مجموع اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

یعنی در سال1400 امیدی به بهبود شرایط تولید و عرضه خودرو نخواهد بود؟

در سال1400 با چالش دوگانه رکود تورمی در بسیاری از بازارها به‌خصوص بازار خودرو مواجه خواهیم بود که اگر نخواهیم تورم را بالا نگه داریم، می‌تواند حتی به تعطیلی بسیاری از صنایع منجر شود. در واقع در سال آینده اگر نخواهیم تورم را بالا نگه داریم با چالش ورشکستگی و بسته‌شدن شرکت‌های خوردوسازی مواجه می‌شویم زیرا اکنون فقط میزان هزینه‌های مالی شرکت‌های خودروسازی به شبکه بانکی به 15هزار میلیارد تومان رسیده‌ که رقم قابل‌توجهی است.

اگر درنظر گیریم که این شرکت‌ها در سال آینده 600 تا 700هزار دستگاه خودرو تولید کنند نیز فقط سهم هزینه مالی ناشی از سود بانکی نه اصل آن برای تولید هر خودرو 25میلیون تومان خواهد بود و به همین میزان نیز باید هزینه معوقات تحویل خودرو به مشتریان را پرداخت کنند و عملا شرایط مالی آنها در سال آینده بسیار وخیم خواهد بود.

واقعیت آن است که در چنین شرایطی حتی برخی نتایج مثبت سیاسی یا مالی مانند برجام، اف‌ای‌تی‌اف یا حتی بازگشت شرکای خودروسازی خارجی نیز اگرچه می‌تواند از وخیم‌تر‌شدن اوضاع جلوگیری کند، اما مطلقا مشکلات صنعت خودرو را حل نخواهد کرد.

با این روند رکود بازار خودرو بازهم تشدید خواهد‌شد؟

در سال آینده با توجه به وضعیت معیشتی و با توجه به سطح قیمت‌های کنونی خودرو، حجم بازار نقدی در این صنعت احتمالا فقط برای 500هزار دستگاه خودرو مهیا خواهد بود. با این روند یا باید به شیوه کنونی سرکوب قیمت‌ها با قیمت‌گذاری شورای رقابت حرکت کرد که موجب تداوم زیان‌دهی خودروسازان می‌شود یا این خودروسازان باید به فروش اقساطی خودرو روی آورند که به نفع مصرف‌کننده و خودروسازان خواهد بود.

بیشتربخوانید:خودرو سال ۱۴۰۰ گران می‌شود؟! /قیمت‌ها دست به دامن تولید

با این شرایط فروش نقدی خودرو در سال آینده به 500هزار دستگاه نیز نخواهد رسید و بازار خودرو به‌شدت منقبض می‌شود.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز که مسئولان دست از لجاجت برداشته و واردات خودرو آزاد شود، با کاهش شدید قیمت خودروهای داخلی مواجه می‌شویم که می‌تواند رکود حاکم بر بازار این خوردوها را تشدید کند.

باتوجه به رشد هزینه تمام‌شده تولید، امکان افزایش بیشتر قیمت خودرو در سال آینده وجود دارد؟

در بهترین شرایط طی سال1400 با توجه به بودجه نوشته شده و تغییراتی که مجلس در آن داده شاهد تورم حداقل 40درصدی خواهیم بود که این تورم شرکت‌های خودروسازی را نیز متاثر خواهد کرد، حال این امکان وجود دارد که به‌خاطر نبودن قدرت خرید و ضعف مدیریت این صنایع نرخ تورم بخشی در صنعت خودرو به بیش از 25 تا 30درصد نرسد اما درصورتی‌که تیراژ تولید خودرو افزایش نیابد، نرخ تورم بخشی خودرو می‌تواند از نرخ تورم عمومی نیز پیشی بگیرد.

با وجود این تورم صنعت خودرو به‌دلیل متورم‌بودن کل اقتصاد ایران در سال آینده قطعی خواهد بود اما ممکن است این رشد نرخ تورم به‌صورت خزنده و ماهانه 2 تا 3درصد اتفاق بیفتد.

باتوجه به نوسان نرخ ارز شرایط بازار خودروهای خارجی در 1400 چگونه خواهد بود؟

اکنون تفاوت قیمت خودروهای خارجی موجود در حاشیه بازار با مدل‌های صفر کیلومتر سال‌2020 و 2021 زیاد است که نرخ دلار باید به 60هزار تومان باشد تا خودروهای اروپایی یا چینی موجود در بازار به قیمت‌های کنونی حاشیه بازار برسند. اکنون خودروهای چینی با دوبرابر ارزش فروخته می‌شود.

اگر واردات با همین نرخ دلار 24 تا 25هزار تومانی و تعرفه کنونی آزاد شود، نرخ‌های کنونی حاشیه بازار خودروهای خارجی و چینی، قیمت پایه مدل‌های 2020 و 2021 و نه مدل‌های 2013 این خودروها خواهد شد. به شرط آنکه مفاسد واردات را شاهد نباشیم و واردات برای همه آزاد بوده و هر روز محدودیت‌ها و تعرفه‌های جدیدی وضع نشود.

اگر اینگونه تصمیات گرفته نشود، ممکن است قیمت بازار خودروهای وارداتی به نصف یا حتی یک‌پنجم قیمت‌های کنونی در بازار برسد که منجر به کاهش قیمت بیشتر ‌خودروهای داخلی و مونتاژی چینی نیز خواهد شد.

در صورت تداوم ممنوعیت واردات، شرایط بازار خودروهای خارجی چگونه خواهد بود؟

درصورتی‌که واردات خودرو در سال آینده آزاد نشود، شرایط کنونی بازار و افزایش قیمت این خودروها را شاهد خواهیم بود؛ چرا‌که وقتی عرضه کالایی قطع شود، افزایش یا کاهش نرخ ارز نیز تأثیری در بهای تمام‌شده این کالا نخواهد داشت. در واقع عرضه خودرو‌های خارجی تعیین‌کننده قیمت خواهد بود. درصورت ممنوعیت واردات به‌دلیل ثابت‌بودن سبد عرضه این خودروها احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد.

به‌نظر شما احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال آینده وجود دارد؟

با توجه به اینکه احتمالا اتفاقاتی در نیمه نخست سال آینده در زمینه مباحث خودروهای تجاری و فشار شدید معیشتی مردم خواهد افتاد، چرا‌که اکنون همه حرف می‌زنند اما در مرحله عمل این حرف‌ها محقق نمی‌شود، تصور می‌کنم در نیمه دوم سال1400 دولت سیزدهم رویه‌های اقتصادی متفاوتی را در پیش خواهد گرفت که یکی از آنها احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال آینده خواهد بود.