کف هزینه ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حداقل هزینه ساخت مسکن در روستا‌ها متری ۳.۵ میلیون تومان است گفت: در ابلاغیه‌ای که به سازمان استان‌ها اعلام کردیم کف هزینه را متری ۲.۳ میلیون تومان در نظر گرفتیم که نیم درصد به خدمات مهندسی اختصاص می‌یابد. در واقع تلاش کردیم با پایین گرفتن هزینه ساخت، تعرفه مهندسی را کم در نظر بگیریم تا فشار اقتصادی به کارفرما‌ها وارد نشود؛ این در حالی است که در دنیا دستمزد مهندسان بین ۵ تا ۸ درصد هزینه ساخت است.

کد خبر: ۱۰۰۷۵۸

تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۷

اقتصاد۲۴ - احمد خرم اظهار کرد: بر اساس مباحث ۲ مقررات ملی، سازمان نظام مهندسی وظیفه دارد ابتدای هر سال میانگین قیمت ساخت را اعلام کند و بر اساس آن تعرفه خدمات مهندسی تعیین شود. این کار حدود ۲۵ سال یا انجام نمی‌شده یا بسیار دیر صورت می‌گرفته و حتی تا آبان ماه ادامه پیدا می‌کرد. از سوی نظام مهندسی، مبالغی به صورت علی الحساب از کارفرما‌ها دریافت می‌شد و بعد مجددا رقم دیگری را مطالبه می‌کردند که نارضایتی مالکان را در پی داشت. از سال گذشته ما به این روال نظم دادیم. در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ طبق بخشنامه‌ای به سازمان نظام مهندسی در استان‌ها هزینه ساخت را برای سال آینده اعلام کردیم.

وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی یا غیر آن در سراسر کشور برای سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است: «ساختمان‌های یک و دو طبقه: متری ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان»، «ساختمان‌های ۳ تا ۵ طبقه: متری ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان»، «ساختمان‌های ۶ و ۷ طبقه: متری ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۰۰ تومان»، «ساختمان‌های ۸ تا ۱۰ طبقه: متری ۳ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۱۰۰ تومان»، «ساختمان‌های ۱۳ تا ۱۵ طبقه: متری ۴ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان»، «ساختمان‌های ۱۶ طبقه و بالاتر: متری ۴ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان». این هزینه‌ها نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه تلاش کردیم حداقل قیمت ساخت را در نظر بگیریم گفت: در حال حاضر میانگین ساخت یک متر مربع ساختمان در روستا‌ها ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و در شهر‌ها به ۶ میلیون تومان می‌رسد. ولی ما به خاطر اینکه به تدریج خدمات مهندسی جا بیفتد و یکمرتبه نمی‌توان هزینه‌های سنگینی را به مردم تحمیل کرد تلاش می‌کنیم این هزینه‌ها را با شیب ملایمی پیش ببریم.

بیشتر بخوانید: پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۰

خرم تصریح کرد: هم اکنون کشور‌های متوسط ۵ درصد و کشور‌های پیشرفت ۸ درصد قیمت ساخت را به خدمات مهندسی از قبیل طرح و محاسبه، نظارت و مجری ذی صلاح اختصاص می‌دهند. در حالی که این رقم در کشور ما نیم درصد است و عجیب است که بعضی به همین مبلغ ناچیز هم انتقاد دارند. در واقع متری ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان به عنوان دستمزد به مهندسان پرداخت می‌شود. اگر می‌خواهیم عمر مفید ساختمان‌ها را بالا ببریم باید به خدمات مهندسی اهمیت بدهیم. ما نمی‌گوییم ۵ درصد پرداخت کنند، این رقم را ۱ درصد بالا ببرند تا بتوانیم عمر مفید ساختمان‌ها را از حدود ۲۵ سال فعلی به ۶۰ تا ۷۰ سال برسانیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: ابتدای دهه ۵۰ میانگین عمر مفید ساختمان‌ها در کشور‌های پیشرفته ۳۰ سال و در کشور ما هم ۳۰ سال بودیم. الان ما به ۲۳ تا ۲۵ رسیدیم و دنیا از ۱۲۰ سال عبور کرده است. این به خاطر اهمیت دادن به امور خدمات مهندسی و فنی است.

خرم با انتقاد از اهمیت ندادن به خدمات فنی و مهندسی در ایران گفت: این بی توجهی باعث شده تا هر ۱۰ تا ۱۵ سال ساختمان‌ها احتیاج به پایدارسازی پیدا کنند که بعضا تا ۵۰ درصد قیمت ساختمان باید هزینه مقاوم سازی شود.

وی تاکید کرد: همانطور که به خدمات پزشکی اهمیت می‌دهند و در حال حاضر بهای خدمات پزشکی با استقرار بیمه‌ها گرفته می‌شود باید به خدمات مهندسی نیز اهمیت بدهیم. دو سال قبل ویزیت برخی پزشکان ۴۵ هزار تومان بوده که به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است و ابتدای امسال ۱۸۰ هزار تومان شده است. یعنی ۴ برابر شده، ولی خدمات مهندسی با تورم شدیدی که در جامعه وجود دارد طی سه سال گذشته حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است. امیدواریم مردم و مسئولان بخصوص مسئولان شهرداریها، شورا‌ها و وزارت راه و شهرسازی اهمیت بیشتری به خدمات مهندسی بدهند.

رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه با تعداد معدود امضافروشی در سازمان مبارزه می‌کنیم گفت: تعداد کسانی که در سازمان نظام مهندسی اقدام به امضافروشی و نظارت‌های صوری می‌کنند حدود ۵ درصد است. ما خودمان به این قضیه گله‌مند هستیم و معتقدیم باید به شدت جلوی این کار گرفته شود. درصدد هستیم از سال ۱۴۰۰ در یک برنامه دو ساله به طور جدی با موضوع امضافروشی برخورد کنیم. از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهیم پروانه اشتغال به کار کسانی که تخلف می‌کنند را باطل کند. در حال حاضر مجازات خیلی سبک‌تر از تخلف است و این عدم تناسب باعث می‌شود که تخلف روز به روز بیشتر شود.