اقتصاد۲۴ گزارش می‎دهد؛

بیمه شخص ثالث 4 میلیونی در راه است؟/ بیمه‌گذاران صنعت بیمه ریزش می‌کنند؟

افزایش سرسام‌آور قیمت هر نفر شتر در سال 1397، این نگرانی را برای عموم ایجاد می‌کند که احتساب نرخ دیه بر اساس قیمت پایه شتر موجب شود نرخ آن به مرز 800 میلیون تومان برسد و به تبع آن حق بیمه شخص ثالث نیز تا چهار برابر افزایش یابد.

کد خبر: ۱۰۱۳۰

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶

اقتصاد 24، سحر گلی زاده: اواخر هر سال تعیین نرخ دیه به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در صنعت بیمه‌ و حوزه های حقوقی و قضایی تبدیل می‌شود و افزایش قیمت شتر نیز در گیر و دارهای پایان سال بر این نگرانی دامن می زند.

بررسی ها در بازار خرید و فروش شتر حاکی از آن است که قیمت هر نفر شتر زنده در حال حاضر بسته به وزن آن بین 6 تا 10 میلیون تومان متغیر است.

در همین رابطه یک پرورش‌دهنده شتر درباره قیمت شتر و بازار متغیر آن به خبرنگار اقتصاد 24 می‌گوید: نرخ شتر با توجه به نوع نژاد و زمینه استفاده از آن به لحاظ باری بودن و یا بهره‌مندی از گوشت و... متفاوت است، اما قیمت آن از 6 تا 10 میلیون تومان شروع می‌شود.

به گفته او، نوع شتر یک کوهانه یا دو کوهانه برای تعیین نرخ دیه اهمیتی نداشته و معمولا قیمت عمومی این دام بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

شتر گران شده‌ است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی و دامپروری هم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد24 با بیان اینکه نوع شتر باید برای تعیین نرخ دیه مشخص شود، گفت: باید مشخص شود که شتری که بر اساس قیمت آن، نرخ دیه تعیین می شود بر اساس کدامیک از انواع باری، مسابقه، ذبح و... است، چرا که هر کدام از اینها قیمت متفاوتی دارند.

سعید سلطانی درباره قیمت شتر در شرایط کنونی اظهار کرد: قیمت شتر، گاو و گوسفند که برای تعیین نرخ دیه از آن‌ها استفاده می‌شود، نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته و در حال حاضر نیز قیمت هر کیلوگرم شتر برای کشتار حدود 30 هزار تومان است، به طوری که یک شتر با وزن حدود 250 کیلوگرمی با قیمت 8 میلیون تومان عرضه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه قیمت شتر بسته به نوع نژاد و وزن متفاوت است، تصریح کرد: در امارات شترهای سواری سفید رنگ بیش از ۷۰ میلیون تومان در هر کیلو قیمت دارند چرا که از هر ۶۰ نفر، یک شتر سفید رنگ متولد می‌شود.

سلطانی خاطرنشان کرد: در تعیین نرخ دیه بر لاغر نبودن شتر تاکید شده‌ است، در حالی که شترها به علت تغذیه از غذاهای سطح پایین و پیمایش مسافت‌های طولانی در کویر از دسته دام‌های پروار و چاق محسوب نمی‌شوند.

حق بیمه ثالث چند برابر افزایش می یابد؟

نرخ دیه در سال 1397 معادل 231 میلیون تومان و برابر با 100 نفر شتر است که بر این اساس قیمت هر نفر شتر معادل دو میلیون و 310 هزار تومان تعیین شده بود. این در حالی است که با افزایش نرخ شتر در سال جاری و رسیدن قیمت آن به مرز 10 میلیون تومان، نرخ دیه نیز با افزایش چشمگیری مواجه خواهد بود. به عبارتی، اگر نرخ هر نفر شتر را به طور میانگین در حدود 8 میلیون تومان محاسبه کنیم، نرخ دیه در سال 98 از مرز 800 میلیون تومان می‌گذرد که این رقم می‌تواند منجر به افزایش 3.4 برابری حق بیمه شخص ثالث شود؛ هرچند که به طور معمول در نرخ گذاری بیمه شخص ثالث، ضریب افزایش نرخ بیمه کمتر از ضریب افزایش نرخ دیه بوده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیمه شخص ثالث خودروی پراید در سال 1397 بدون هیچگونه تخفیفی، در حدود یک میلیون و 250 هزار تومان است که با افزایش 3.4 برابری نرخ دیه، بیمه شخص ثالث هم افزایش می‌یابد و این عدد با احتساب عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات سلامت به 4 میلیون و 250 هزار تومان می‌رسد.

همچنین نرخ بیمه شخص ثالث برای خودروهای پژو، تندر، رانا، سمند، مزدا و تیبا و ... بدون هیچگونه تخفیفی برابر با یک میلیون و 440 هزار تومان است که با افزایش حدود 3.4 برابری به رقمی معادل 4 میلیون و 900 هزار تومان خواهد رسید.

باید این نکته را در نظر داشت که اگر نرخ دیه 3.4 برابر افزایش قیمت داشته باشد، مسلما نرخ بیمه شخص ثالث هم افزایش پیدا می‌کند و بسیاری از مردم توانایی پرداخت چنین رقم بالایی برای بیمه شخص ثالث را ندارند.

این امر خود می‌تواند بر کاهش میزان تقاضا برای اخذ بیمه های شخص ثالث با وجود اجباری بودن آن بیافزاید و در نهایت اینکه با افزایش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث و کاهش خرید بیمه نامه، افراد کمتری قادر به خرید بیمه ثالث خواهند شد و این تهدید را به دنبال دارد که با بیمه نکردن خودرو، جمعیت کیفری کشور در اثر تصادفات منجر به فوت و عدم تمکن مالی مقصران حادثه در پرداخت دیه، افزایش یابد.

در این شرایط بهتر است نمایندگان قوه قضائیه به عنوان نهاد تعیین نرخ دیه و نیز نمایندگان صنعت بیمه به عنوان پوشش دهنده ریسک حوادث جانی و مالی تصادفات رانندگی، پیش از هرگونه نرخ گذاری دور یک میز نشسته و ضمن سنجش اوضاع و احوال اقتصادی کشور تصمیمی اتخاذ کنند که باعث افزایش سرسام‌آور قیمت بیمه شخص ثالث و در عین حال ریزش بیمه‌گذار در صنعت بیمه نشود.