نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران:

بخش صنعت منتظر دولت جدید باشد

نایب رییس کمییسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: برای تلاطم نرخ ارز نیز باید تصمیم‌گیری مناسب انجام شود طبیعی است که قیمت ارز دچار تغییر شود اما شوک‌های بزرگ باعث می‌شود صنایع توان برنامه‌ریزی را از دست بدهند.

کد خبر: ۱۰۱۶۲۰

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۱

اقتصاد۲۴ - عباس جبالبارزی در مورد چشم‌انداز وضعیت صنایع در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: اگر سیاست‌گذاری‌ها کماکان در سال ۱۴۰۰ به منوال قبل باشد، قطعا همان مسائلی که صنایع در سال ۹۹ با آن مواجه بودند از جمله مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باقی خواهد ماند. اگر همچنان تورم و تغییرات نرخ ارز وجود داشته باشد برنامه‌ریزی را برای صنایع کشور با مشکل مواجه می‌کند.

وی افزود: در سال۱۴۰۰ مشکلات مربوط به نقدینگی و تامین سرمایه در گردش می‌تواند وجود داشته باشد، باید دید سیاست‌های اقتصادی در سال پیش به چه شکل خواهد بود. اگر سیاست‌ها به منوال سال ۹۹ باشد طبیعتا همان مشکلات هم ادامه خواهد داشت. تحریم هم مزید بر این مشکلات است تا کار برای صنایع کشور دشوار باشد.

نایب رییس کمییسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی پیرامون مشکل سوخت در صنایع گفت: در مقطعی برای تامین گاز خانگی، بسیاری از صنایع مجبور به کاهش مصرف انرژی شدند از طرف دیگر هم سوخت نیروگاه‌ها را کم کردند که منجر به قطعی برق شد. در شرایط عادی چنین بحرانی به وجود نمی‌آید و مربوط به فصل سرما بود.

وی خاطرنشان کرد: چند ماه بیشتر از عمر دولت فعلی باقی نمانده است، بنابراین من فکر می‌کنم در ۶ ماه اول اتفاق خاصی در حوزه صنعت رخ ندهد، صنایع باید چشم انتظار بمانند تا دولت جدید مستقر شود. گرچه با وجود همه مشکلات صنعت رشد مثبتی داشته است و این نشان می‌دهد که صنعت جایگاه ویژه‌ای دارد و بخش خصوصی علی رغم همه مشکلات ایستاده است.

جبالبارزی با انتقاد از شرایط کسب و کار در کشور تصریح کرد: رتبه کسب و کار کشور ما ۱۲۸ است که نشان می‌دهد شرایط کشور برای کسب و کار به هیچ عنوان مناسب نیست. نه تنها دولت بلکه کل حاکمیت باید تلاش کنند تا فضای کسب‌وکار مساعد شود. کافی است با یک سری تصمیم‌گیری‌های منطقی این رتبه را بهبود ببخشند.

وی افزود: از طرف دیگر اگر قرار است بخشنامه یا قانونی ابلاغ شود برای آن در فضای گلخانه‌ای تصمیم نگیرند بلکه با رعایت ماده ۲ و ۳ بهبود فضای کسب و کار از تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق‌های سه گانه نظر بگیرند. این موضوع حکم قانون است.

نایب رییس کمییسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم واردات مواد اولیه گفت: برای تامین مواد اولیه نیز باید برنامه‌ریزی صورت بگیرد. صنایع کوچک و متوسط مواد اولیه خود را از صنایع بالادستی که سوبسید دولتی می‌گیرند تامین می‌کنند که آن هم به موقع تحویل داده نمی‌شود. باید برنامه‌ریزی صورت بگیرد که اگر این صنایع نمی‌توانند تامین مواد اولیه را انجام دهند واردات صورت بگیرد. اگر امکان واردات داده شود هم بازار خود را متعادل می‌کند و هم بنگاه‌ها دیگر دچار مشکل نمی‌شوند. صنایع گاهی مجبور می‌شوند که مواد اولیه خود را به ۲ تا ۳ برابر قیمت جهانی خریداری کنند. سیاست‌گذاری آٰن را هم دولت انجام می‌دهد که به این صنایع می‌گوید از صنایع بزرگ مواد اولیه خرید انجام دهند.

وی افزود: از آنجا که مواد اولیه صنایع در داخل سیستم دلالی است و همینطور تقاضا از عرضه بیشتر است، باید اجازه واردات مواد اولیه داده شود. برای تلاطم نرخ ارز نیز باید تصمیم‌گیری مناسب انجام شود طبیعی است که قیمت ارز دچار تغییر شود، اما شوک‌های بزرگ باعث می‌شد صنایع توان برنامه‌ریزی را از دست می‌دهند. بانک‌ها هم باید به واحد‌های کوچک و متوسط معتبر و خوش حساب در تامین سرمایه در گردش کمک کنند. اگر این اتفاقات رخ دهد چشم انداز صنایع در سال پیش رو مثبت‌تر خواهد بود.

جبالبارزی همچمنین خاطرنشان کرد: خواسته ما این است که دولت به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و از دخالت در اقتصاد خودداری کند. دولت باید انجام دهد این است که زمینه را برای کسب و کار و سرمایه‌گذاری فراهم کند. بخش خصوصی حتما راه خود را پیدا می‌کند و نیازی به حمایت و رفع موانع ندارد. تنها خواسته ما بهبود فضای کسب و کار است. ما اگر می‌خواهیم در سال ۱۴۰۴ کشور اول منطقه از نظر اقتصادی شویم دست کم باید ببینیم امروز رتبه اول کدام کشور است و چه فضایی برای کسب و کار فراهم کرده است.