اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد:

نگاهی به آموزشگاه‌های آزاد و مسئله قانونی یا غیرقانونی بودن آنها/ پول بدهید تا شما را اذیت کنیم

آموزشگاه‌های زبان که بر مبنای نیاز‌های متنوع مردم و زبان آموزان در چند دهه اخیر از رونق خوبی برخوردار بوده‌اند، مطابق آنچه که قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرده اند، لازم است در رده سنی زیر هجده سال مجوز خود را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند.

کد خبر: ۱۰۱۸۱۸

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۴

اقتصاد۲۴ - نجات بهرامی: مجاز و غیرمجاز واژگانی آشنا برای ما ایرانی‌ها هستند که آن‌ها را در ابعاد و حیطه‌های مختلفی از حمله سبک زندگی، موسیقی، لباس، فیلم و حتی موسسات آموزشی و فرهنگی تجربه کرده و با حواشی و عوارض آن‌ها مواجه شده ایم. حال اگر موضوعات مورد مناقشه از نظر مجاز و غیر مجاز را زیر ذره بین بگیریم، با دو علت اساسی مواجه می‌شویم؛ پول و ایدئولوژی.

به عبارت دیگر "غیر مجاز" به فعالیتی اطلاق می‌شود که دارنده آن یا از زیر بار مالیات و پرداخت قانونی و مصوب دیگری شبیه مالیات شانه خالی کرده و یا جنس فعالیتش با ارزش‌های تثبیت شده و ابلاغی از جانب حاکمیت در تضاد است.

با این مقدمه کوتاه به موضوع آموزشگاه‌های علمی و زبان در کشور می‌پردازیم.

رونق آموزشگاه‌ها محصول ضعف دولت در آموزش

آموزشگاه‌های مرتبط با آموزش و پرورش در دو دسته آموزشگاه‌های علمی آزاد و آموزشگاه‌های زبان دسته بندی می‌شوند. در نوع اول به تقویت دروس مدرسه و آماده سازی برای کنکور یا آزمون‌های دیگر می‌پردازند و در نوع دوم زبان‌های مختلف خارجی تدریس می‌شود. رشد و رونق هر دو مدل نیز ماحصل ضعف آموزش و پرورش و نیز ساختار غلط و کنکورمحورِ نظام آموزشی کشور است که مدرک و راه یابی دانش آموزان به دانشگاه‌های خاص را بر مهارت و زندگی نرمال ارجح دانسته و به این ترتیب تب و تاب عجیبی در جامعه دانش آموزی به راه انداخته است.

آموزشگاه‌های زبان که بر مبنای نیاز‌های متنوع مردم و زبان آموزان در چند دهه اخیر از رونق خوبی برخوردار بوده‌اند، مطابق آنچه که قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرده اند، لازم است در رده سنی زیر هجده سال مجوز خود را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند. اگر چه به دلیل پول ساز بودن این فعالیت، دستگاه‌های دیگری نیز با زیر پا گذاشتن این مصوبات وارد چنین فعالیتی شده اند، اما مشکل اصلی آموزش و پرورش در جای دیگری است و آن هم رشد سریع تعداد آموزشگاه‌هایی است که اصولا مجوزی از هیچ نهادی ندارند و تنها با دایر کردن فضا و استخدام مربی زبان و تبلیغات خوب توانسته اند جمعیت زیادی از مشتاقان آموزش زبان را به طرف خود بکشانند.

اگر چه مانند سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، آموزش و پرورش هم هیچگاه آمار دقیق و مشخص و به روز شده‌ای از فعالیت‌های خود و مجموعه‌های تحت پوشش خود ارائه نمی‌دهد، اما از میان گفتگو‌های پراکنده مسئولان این نهاد با رسانه‌ها در سال‌های مختلف چنین برداشت می‌شود که تقریبا به همان تعداد آموزشگاه مجاز در شهر‌های بزرگ، آموزشگاهِ به اصطلاح غیر مجاز دایر است. در سال ۹۳ مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در خبری اعلام کرد که در حال حاضر ۸۴۵ آموزشگاه آزاد مجوزدار و ۹۵۰ آموزشگاه آزاد غیرمجاز در سطح شهر تهران مشغول به فعالیت هستند. وی در ادامه افزود که طی سال گذشته ۸۰ پرونده مربوط به آموزشگاه‌های غیرمجاز به مراجع قضایی ارسال شد. او ضمن اعلام اینکه حدودا ۹۵۰ موسسه غیرمجاز مشغول فعالیت هستند، درباره برگزاری کلاس‌های مختلط در برخی از آموزشگاه‌های آزاد گفت: اساس اعطای مجوز به آموزشگاه‌ها متناسب با جنسیت داوطلبان است. در آموزشگاه‌های پسرانه تنها داوطلبان پسر و در آموزشگاه‌های دخترانه تنها داوطلبان دختر پذیرفته می‌شوند. البته در آموزشگاه‌های زبان انگلیسی برای آموزشگاه‌هایی که حد نصابشان به ۲۰۰ نفر نمی‌رسد این امکان فراهم شده تا به تفکیک روز‌های زوج و فرد، داوطلبان دختر و پسر را ثبت‌نام کنند که البته باید کادر اجرایی در هر کدام از این روز‌ها متناسب با جنسیت داوطلبان باشد.

پول بدهید تا شما را اذیت کنیم

همانگونه که در خبر فوق مشاهده می‌کنید، تعداد آموزشگاه‌های غیرمجاز شهر تهران بیش از تعداد مجازهاست و در سخنان مدیرکل آموزش و پرورش نیز به عدم تفکیک جنسیتی در آموزشگاه‌های غیرمجاز به عنوان دلیلی برای برخورد با آن‌ها اشاره شده است. اما وی به دلیل دیگر اشاره نکرده است و آن هم پرداخت ۴ درصد از درآمد آموزشگاه‌ها به آموزش و پرورش و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی است. چنین مبلغی را آموزش و پرورش از آموزشگاه‌های زبان و کنکور می‌گیرد تا برای امر نظارت بر آن‌ها هزینه کند!

به عبارت دیگر آموزش و پرورش از موسس آموزشگاه که سرمایه خود را صرف کار آموزشی می‌کند ۴ درصد از درآمدش را می‌گیرد تا بازرس به آنجا بفرستد و مطمئن شود مربی زن به پسران نوجوان یا مربی مرد به دختربچه‌ها آموزش نمی‌دهند و یا این پسران و دختران در یک ساختمان حتی با کلاس‌های تفکیک جنسیتی آموزش نمی‌بینند. بخش دیگری از نظارت بر این آموزشگاه‌ها به این امر مهم اختصاص دارد که آیا مسئولان آموزشگاه آمار درستی از تعداد زبان آموزان را در دفتر ثبت کرده اند تا ۴ درصد سهم دولت را بر مبنای آن از موسس بگیرنند یا خیر!

این نکته مهم شاید به ذهن مسئولان و تصمیم گیران خطور نمی‌کند که اصولا فرایند خسته کننده اعطای مجوز که خود هفت خوان رستم است، چرا باید برقرار باشد و بر فعالیت آموزشگاه‌ها با این همه حساسیت نظارت شود، آن هم در حالی که هیچ مدرک رسمی از طرف آموزش و پرورش به این زبان آموزان اعطا نمی‌شود تا با استناد به آن دست درازی و سلطه دولت بر فعالیت این آموزشگاه‌ها قابل توجیه باشد.