رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران:

نقدینگی کافی برای تامین سرمایه در گردش وجود ندارد

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمی‌شود.

کد خبر: ۱۰۱۸۳۱

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۸

اقتصاد۲۴- محمد قاسمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب اظهار داشت: اگر چه حرف‌های زیادی درباره میزان نقدینگی در کشور زده می‌شود، اما واقعیت این است که تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در کشور، چندان وسیع نبوده است. بنابراین می‌توان گفت نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمی‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه نظام بانکی، نظام تأمین اجتماعی یا نظام حمایتی نیست، گفت: نظام بانکی قرار نیست خزانه دوم دولت باشد. سال هاست که سیاست گذاران اعم از دولت و مجلس، نظام بانکی را از کارکرد خود خارج کرده اند.

وی با بیان اینکه نقش نظام بانکی در طرح‌های زودبازده و طرح‌های مشابه صرفاً نگاه حمایتی بوده است، ادامه داد: زمانی که این بنگاه‌ها جنبه اقتصادی نداشته باشند، پول، خراب می‌شود و به جایی می‌رود که بازده ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: از آن جایی که همیشه کسری بودجه وجود دارد یکی از راه‌های تأمین این کسری، رجوع مستقیم و غیرمستقیم به بانک هاست.

بانک نباید منبع تأمین کسری بودجه باشد

وی با بیان اینکه حجم عمده‌ای از منابع بانک‌ها به عنوان بدهی‌های دولت، محبوس شده است، تاکید کرد: بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تأمین کسری بودجه باشد. سیاستگذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور، هدایت کند ضمن اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی به اصلاح نیاز دارند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه گردش پول در همه اقتصادهای مدرن، به صورت جدی مدیریت می‌شود، افزود: باید بانک‌های اطلاعاتی نظام مالیاتی، بانکی و عملیات تولید را به هم وصل کنیم.

قاسمی اضافه کرد: بی ثباتی قیمت مواد اولیه و نبود دسترسی به موقع به منابع مالی از مشکلات اصلی تولید کنندگان است.

باید بازارهای موازی مدیریت کنیم

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: به علل مختلف، هدف گذاری تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و زود بازده، محقق نشده و این موضوع در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده و آمارها بیانگر آن است که تا ۴۰ درصد از این منابع به جای اینکه به مجموعه فعالیت‌های تعریف شده حوزه اقتصادی برسد به این هدف‌ها اصابت نکرده است.

پورابراهیمی ادامه داد: زمانی که تورم در کشوری وجود دارد، گرفتن وام برای سرمایه گذاری در حوزه غیر تولیدی برای تسهیلات گیرنده ایجاد مزیت می‌کند.

وی گفت: باید جذابیت بازارهای موازی را برای سوق پیدا کردن منابع چه در قالب تسهیلات بانکی و چه در قالب تسهیلات مالکیت شخصی به تولید، کاهش دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: زمانی تولید در کشور رونق می‌گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف اصابت می‌کند که بتوانیم بازارهای موازی را به شکلی مدیریت کنیم که جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش یابد.

بیشتربخوانید:بدون ارتباط با دنیا منتظر تورم ۶۵ درصدی باشیم

وی گفت: اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیتی را فراهم می‌کند تا بتوانیم نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کنیم.

پور ابراهیمی افزود: هر اقدامی که مزیت‌های تولید را برای سرمایه گذار بیشتر کند و مزیت بازارهای موازی را کاهش دهد، ظرفیت سازی می‌کند تا مسیر نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: دولت یا مجلس یا هر نهاد تصمیم گیرنده دیگر که تصمیمی را بر نظام بانکی تکلیف کند باید در چارچوب ضوابط و قاعده اقتصادی باشد و هر مابه التفاوتی را باید در قالب تعهداتشان به نظام بانکی بپردازد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه قوانین حوزه نظام بانکی باید دقیق اجرا شود، افزود: بانک مرکزی باید بر بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت کند تا بر اساس ضوابط، عمل کنند.

وی اضافه کرد: وثائق باید جزئی از اعتبار باشد و اهلیت فردی که در ارتباط با رویکرد تصمیم گیری برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کند مهم است.

پورابراهیمی با بیان اینکه ناترازی نظام بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی را باید مدیریت کنیم، افزود: بارها بحث اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی و حوزه نظام بانکی کشور مطرح شد و هر بار گفتند در این باره لایحه دولت را ارائه می‌کنیم و تلاش کردیم با دولت همکاری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما بخشی از قوه مجریه است قطعاً نمی‌تواند منافع و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند.

پورابراهیمی افزود: مجلس یازدهم، محکم و قاطع درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و هم درباره اصلاح قانون بانکداری اقدام می‌کند و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این دو اصلاح را در نظام اقتصادی، عملیاتی کنیم.

بانک باید به تولیدکننده واقعی تسهیلات دهد

یاسر مرادی استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند، گفت: برای سرمایه در گردش آن‌ها به تسهیلات ارزان قیمت، نیازی نداریم، بانک باید اعتبار سنجی کند و به تولیدکننده واقعی دارای اعتبار لازم و کافی، تسهیلات را اعطا کند.

وی افزود: در برخی موارد، بانک‌ها با فشار و لابی‌ها مجبور می‌شوند به واحدهایی که ظرفیت و اعتبار لازم ندارند، تسهیلات بدهند با وجود اطلاع از اینکه این تسهیلات و منابع اعطایی بر نمی‌گردد و این موجب هدر رفت منابع می‌شود.

مرادی گفت: همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی، زیرساخت‌های لازم برای اعطای وثیقه بانکی مورد تأیید قانون را ندارند و بانک برای تملیک این وثایق با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود.

این استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی با بیان اینکه شبکه بانکی بر مصرف تسهیلات اعطایی نظارت دقیقی ندارد، اضافه کرد: تسهیلات در محل خود مصرف نمی‌شود.

وی افزود: امهال غیر واقعی برای تسهیلات گیرندگانی که می‌دانیم توانایی بازپرداخت ندارد خیانت به شبکه بانکی و تولید کننده است.