جلوه‌های تخریبی یک فعالیت اقتصادی

تهدید اقتصاد روستا با بهره برداری غیر اصولی از معادن

مشکلات بهره برداری غیر اصولی از معادن و تهدید اقتصاد روستا‌ها بررسی شد.

کد خبر: ۱۰۲۲۶۴

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۱

اقتصاد۲۴ -مشکلات بهره برداری غیر اصولی از معادن در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و قاسمی مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت با اشاره به اینکه منابع طبیعی سهمش را برای بازسازی جنگل ها نمی گیرد گفت: جلوه هایی که از معدنکاری می بینیم مربوط به امروز نیست، فعالیتی که در روستاها صورت گرفته رزومه ۲۰ ساله یا ۳۰ ساله دارد، نگاهی که به معدن داریم یک نگاه تولیدی و حمایتی است .

وی افزود: به رغم اینکه معدن جزو منابع طبیعی محسوب می‌شود ولی جلوه عمومی آن جلوه‌ای تخریبی است. اگر راه و یا بزرگراه احداث می‌کنیم همه تخریبی است اما معدن جلوه تخریبی بیشتری دارد و جلوه نازیبایی که معدن دارد ممکن است جنبه فیزیکی و شیمیایی داشته باشد.

مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت اظهار کرد: ۷۸ منطقه داریم که حدود ۲۰۰ هزار تن در سال تولید و ۱۵۰ هزار نفر اشتغالزایی به صورت مستقیم دارند.

او افزود: مدیریت معدن جزو تعهدات بهره‌برداران است، اگر بهره‌بردار معدن به تعهدات خود عمل و مسئولیت اجتماعی را رعایت نکند و اصول اخلاقی و معدن کاری را زیر پا بگذارد قطعاً برخورد می‌کنیم. هر سال در کشور حدود ۵۰۰ معدن را سلب صلاحیت می‌کنیم، معادنی هم وجود دارد که قابل تشویق هستند.

قاسمی با اشاره به اینکه معدن باطله دارد و باید برای آن مدیریت کرد، گفت: بهره بردار باید اقدام به مدیریت کند. در قانون بحث احیا و بازسازی معادن وجود دارد ، ماده ۲۵ قانون به این موضوع می پردازد که بهره‌بردار باید در سال ۱۲ درصد پرداخت حقوق دولتی خود را به دولت بدهد و این پرداختی باید به سازمان جنگلها واریز شود.

وی با اشاره به اینکه احیا و بازسازی به معنای واقعی انجام نمی شود ادامه داد: سازمان منابع طبیعی سهم خود را از خزانه دریافت نمی‌کند، تبصره ۶ ماده ۱۴ می‌گوید ۱۵ درصد حقوق دولتی که بهره بردار پرداخت می‌کند باید صرف زیر ساخت ها و توسعه شهر محل وقوع معدن شود اما خزانه این سهم را پرداخت نمی‌کند.

قاسمی تصریح کرد: سازمان جنگلها عضو شورای عالی معادن است و خودش تصمیم ساز است و حق رای دارد، متاسفانه نظارت عالیه نقص دارد لذا باید تبصره ۶ ماده ۱۴ و ماده ۲۵ قانون اصلاح شود.

ساز و کارهای واگذاری معادن عادلانه و برابر نیست

حجت ورمزیار استاد دانشگاه تهران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه وقتی ساز و کارها شفاف نباشد و شفافیت لازم وجود نداشته باشد مشکلات زیادی ایجاد می‌شود گفت: معدن بخش مهمی است که نقش زیادی در ارزش افزوده کشور می‌تواند داشته باشد. ساز و کارهای واگذاری معادن عادلانه و برابر نیست تا همه بتوانند از این فرصت به صورت برابر استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: الگوی توسعه معادن درون‌زا و عدالت محور نبوده و مشکلات جوامع محلی بیشتر شده است. مشکلات ما فقط مربوط به مشکلات زیست محیطی نیست، گوگرد آزاد می‌شود و مشکلات بهداشتی در جامعه محلی ایجاد می‌ کند و مردم دچار بیماری‌های جدی می شوند.

بیشتربخوانید:دورخیز اقتصاد برای خروج از رکود

ورمرزیار افزود: پرداخت هزینه قابل جبران نیست در اینجا لازم است در جرم انگاری ها تجدید نظر شود و شفافیت های بیشتری اعمال شود. اینکه یک معدنی باید احداث شود یا نشود، در محاسبه نسبت هزینه و منفعت نباید صرفه بحث اقتصادی را به تنهایی ببینیم، ۲۳ هزار درخت بخاطر معدن قطع شد فقط ۱۰۰ میلیون جریمه شدند.

کار معدن تخریب به همراه دارد

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه کار معدن در هر شرایطی تخریب به همراه دارد اظهار کرد: عملاً در قانون همه مسائل و موارد مرتبط با معدن دیده شده است . معدن کار موظف است نسبت به بازسازی و شرایط موجود زمانه دقت های لازم را داشته باشد.

وی با اشاره به دغدغه شورای عالی معادن گفت: نماینده محیط زیست همیشه نقطه‌نظرات خاصی دارد ، برای فاصله معدن از محیط محلی حد استانداردی تعریف شده است . تخریب هایی که در اثر عملیات معدنی انجام می‌شود را باید بپذیریم ، متاسفانه تخریب‌های شایسته ای در بخش از معادن صورت نمی‌گیرد.

بهرامن اظهار کرد: قانون می‌گوید بازسازی پس از اتمام فعالیت معدنی باید از سوی منابع طبیعی باشد، از روزی که طرح بهره‌برداری تهیه شد ، در همان روز باید طرح بازسازی را ببینیم تا همزمان تمام مسائل و نگرانی هایی که برای اهالی اطراف معادن زندگی می‌کنند به حداقل برسد.

بابک بهادری کارشناس صنعت و معدن در بخش دیگری از برنامه افزود: بسترهای قانونی لازم را برای این که معادن در یک چهارچوب و اصول فعالیت کنند را داریم. درست است که قوانین ایراداتی دارند اما همین قوانین موجود بستر لازم را برای ما فراهم کرده است .

وی بیان کرد: متاسفانه ناکارآمدی و ضعف در نظام برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت وجود دارد و این موضوع باعث شده است تا مشکلات خود را نشان دهد.