پیامدهای اقتصاد دولتی

دکتر محمود اسلامیان *

کد خبر: ۱۰۲۳۸

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۳

اتفاقات سیاسی طی دهه‌های گذشته تاثیرات جدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته است. فشارهای غیرمعقول بر توده‌های مردم در قرن ۱۸ باعث عکس‌العمل طبقات روشنفکر در ‌سطح جهانی شد. ظهور مارکس و ارائه تحلیل برای عبور از تبعیضات نظام تندرو سرمایه‌داری منجر به بروز مارکسیسم در سطح جهانی شد. این روند مورد استقبال بسیاری از روشنفکران در کشورهای مختلف قرار گرفت.

اساس این تفکر نفی مالکیت فردی و اصالت به ارزش کار انسان‌ها بود. اصولی که در آن شرایط جذاب می‌نمود. تفکر مذکور به سرعت کشورهایی بزرگ همچون روسیه و چین را به خدمت خود درآورد. پس از جنگ دوم جهانی نیز نیمی از اروپا به مجموعه مذکور پیوست. همسایگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی و حضور روشنفکران ایران در غرب باعث ایجاد موجی از این تفکر در کشور شد. اولین گروه مارکسیستی به مدیریت دکتر ارانی که بعدها به نام گروه ۵۳ نفر مطرح شد باعث ترویج این فکر در کشور شدند. ظهور حزب توده به‌عنوان یک تشکیلات در دهه ۲۰ و ۳۰ تاثیرات جدی بر طبقه روشنفکری ایران با هر عقیده‌ای گذاشت که در آن غرب، مظهر ظلم و چپاول و شرق به‌عنوان مظهر عدالت تبلیغ می‌شد.

در دهه چهل با ظهور گروه‌های مبارز به سه دسته تقسیم می‌شد:

۱- گروه‌هایی با عقاید مارکسیستی صرف

۲- گروه‌هایی همچون سازمان‌های مجاهدین با عقاید التقاطی

۳- گروه‌های مذهبی

حتی در گروه‌های مذهبی نیز تاثیرات از عقاید چپ قابل‌توجه است. این گرایش‌ها با پیروزی انقلاب اسلامی تا حدی خود را نشان داد. به‌رغم حاکمیت کامل نیروهای مذهبی، مصادره اموال و کارخانه‌ها، دولتی کردن بسیاری از مجموعه‌هایی که بعضا حتی همراه انقلاب بودند، تصویب قانون کار و مبانی بسیاری نشان‌دهنده تاثیر این تفکر در کشور است که حدود یک قرن طول کشید تا ناکارآمدی این سیستم روشن شود. از طرف دیگر سیستم‌ها با اعتقاد به مالکیت خصوصی به رفع مشکلات خود پرداختند. نظام‌های مالیاتی و تامین اجتماعی باعث شد شرایط اصلاح شود. اقتصاد کشور ما به دلایل ذکرشده در مسیر دولتی بودن قرار گرفت، حتی فروپاشی اتحاد شرقی تاثیر چندانی بر اصلاح نداشت. مباحثی همچون اصل ۴۴ مطرح شد، ولی به‌دلیل عدم‌اعتقاد کارگزاران و مدیران میانی تغییر عمده‌ای حاصل نشد. متاسفانه هنوز یک واکاوی علمی دقیق از عملکرد مجموعه‌های دولتی و خصولتی به عمل نیامده است تا به‌صورت آماری و دقیق بتوان هزینه‌های غیرقابل‌تحمل آن را برآورد کرد. بنا به گفته سهامدار یکی از مجموعه‌های بزرگ دولتی که با شرایط جدید حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، سود اخذشده در سال ۹۵ مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است (۶/ ۰ درصد) که در بقیه مجموعه‌ها نیز تفاوت زیاد نخواهد بود. عمده تخلفات بزرگ اقتصادی کشور، ریشه در یکی از این مجموعه‌ها دارد.
چه باید کرد؟

شکست اقتصاد دولتی در دنیا و شرایط سخت کشور راه چاره دیگری جز عبور از اقتصاد دولتی به جا نگذاشته است. در دوره‌هایی با درآمد نفتی، بسیاری از تصمیمات غیرعقلانی را پوشش می‌دادیم ولی در شرایط فعلی راه‌حل دیگری نداریم.

۱- مهم‌ترین موضوع، تغییر دیدگاه نسبت به کارآفرینان در کشور است. تا دیدگاه سوسیالیستی اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود.

۲- یک بررسی علمی و تجربی از چگونگی عبور کشورهای دیگر از اقتصاد دولتی به عمل آورده و از تجارب بشری که بعضا بسیار سودمند هستند بهره ببریم.

۳- ستاد واگذاری‌ها با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سه قوه تشکیل شود تا از بروز هرگونه ضعف و سوءاستفاده جلوگیری به عمل آید.

۴- در واگذاری‌ها دو اصل اهلیت با استانداردهای مشخص و رقابت مورد توجه خاص قرار گیرد. توجه به این دو موضوع با جزئیات باعث جلوگیری از انحراف در ماهیت موضوع می‌شود.

۵- در صورت واگذاری صحیح شاهد افزایش بهره‌وری، اشتغال و رشد مالیات خواهیم بود. علاوه‌بر آن در شرایط بد اقتصادی، دولت به منابع جدید دسترسی خواهد یافت.

۶- پس از واگذاری‌ها از طریق بورس می‌توان نقدینگی جامعه را به سوی واحدهای تولیدی سوق داد و مشکلات ناشی از حضور نقدینگی در شرکت‌های مالی و... را کنترل کرد.

عبور از اقتصاد دولتی و اطمینان به مردم در جهت اداره عملیاتی اقتصاد دیر یا زود در کشور اتفاق خواهد افتاد، تفاوت آن در صورت اجرا کاهش هزینه‌ها خارج از تصور خواهد بود.

* اقتصاددان

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد