چشم‌انداز دلار در ۱۴۰۰ | اثر توافق وین بر قیمت دلار

محاسبات میزان منابع و مصارف ارزی کشور نشان می‌دهد که حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها نمی‌توان چندان نسبت به افت قیمت دلار در سال‌جاری خوش‌بین بود.

کد خبر: ۱۰۲۳۸۶

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۲

اقتصاد۲۴ – انتشار خبرهایی در مورد احتمال انجام توافق سیاسی این تصور را در بازارها به‌وجود آورده که با انجام این توافق سیاسی قیمت دلار کاهش خواهد یافت اما محاسبات تحلیلگران از میزان منابع و مصارف ارزی کشور نشان می‌دهد که حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها نمی‌توان چندان نسبت به افت قیمت دلار در سال‌جاری خوش‌بین بود.

تقریبا هیچ اقتصاددانی نسبت به قیمت ارز در سال‌جاری خوش‌بین نیست. بررسی قیمت دلار براساس ۲ سناریو یعنی انجام توافق سیاسی و رفع کامل تحریم‌ها و عدم‌انجام توافق سیاسی و تداوم تحریم‌ها هردو نشان می‌دهد که قیمت دلار در سال‌جاری اگرچه ممکن است با شوک‌های روانی کوتاه‌مدت با نزول مواجه شود اما با درنظر گرفتن متغیرهای اقتصادی در نهایت رشد خواهد کرد و حتی برخی تحلیلگران بیم آن دارند که قیمت ارز از تابستان سال جاری با رشدهای بی‌مهابایی مانند سال قبل مواجه شود و علت آن این است مطابق برآوردهای انجام شده میزان منابع ارزی کشور حتی با افزایش فروش نفت در نتیجه رفع تحریم‌ها، کفاف مصارف ارزی را نمی‌دهد و همین عامل می‌تواند محرک اصلی رشد قیمت دلار مانند سال گذشته باشد. همه اینها به این دلیل است که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ارز به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی‌اش دیگر مانند دهه ۸۰ قادر به تعیین همه معادلات بازار ارز نیست و حتی اگر تحریم‌ها هم رفع شود منابعی که از محل فروش نفت به‌دست خواهدآورد چندان نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار ارز باشد. تا دهه ۸۰ دولت یکه‌تاز بازار ارز بود و ازطریق فروش نفت منابع ارزی مورد نیاز برای کنترل بازار ارز را تامین می‌کرد، به‌طوری که در برخی سال‌های دهه ۸۰ حتی منابع ارزی در اختیار دولت به ۱۲۵ میلیارد دلار هم رسید اما از دهه ۹۰ به‌دلیل وقوع تحریم‌ها این شرایط تغییر کرد و منابع ارزی در اختیار دولت برای کنترل بازار به کمترین حد خود رسید و این شرایط در سال‌های اخیر تشدید شده است.

منابع و مصارف ارزی

آمارها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت دلار در سال گذشته کاهش درآمدهای ارزی در نتیجه تحریم‌ها بوده است. در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی مورد نیاز کشور از طریق صادرات محصولات پتروشیمی و ۲۵ میلیارد دلار از طریق صادرات سایر کالاها ازجمله محصولات فلزی، مواد پایه و خام، محصولات کشاورزی، لبنی و غیره تامین شد، بنابراین جمع کل درآمدهای ارزی کشور که بخش عرضه را می‌سازد رقمی در حدود ۳۷ تا ۴۰ میلیارد دلار بوده است؛ این در حالی است که میزان واردات رسمی کشور که مربوط به کالاهای ضروری و حیاتی بوده بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار و واردات غیررسمی از طریق قاچاق مطابق آمارهای ستاد ملی قاچاق کالا و ارز معادل ۱۰میلیارد دلار بوده است ضمن اینکه به باور مرکز پژوهش‌های مجلس میزان قاچاق کالا در سال قبل حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است. این ارقام که بیانگر میزان منابع و مصارف ارزی کشور است نشان می‌دهد، سال قبل توازنی بین عرضه و تقاضای ارز وجود نداشته و همین عامل یکی از دلایل رشد ۶۵ درصدی قیمت دلار در سال ۹۹ بود.حالا تحلیلگران با تکیه بر همین عامل معتقدند این عدم‌توازن در عرضه و تقاضای ارز حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها با انجام توافق سیاسی ادامه خواهد یافت، در نتیجه قیمت دلار در سال‌جاری نه فقط کاهش نخواهد یافت بلکه احتمال جهش نیز در آن وجود دارد به بیان دیگر تحلیلگران با فرض ۲ سناریوی انجام توافق سیاسی و رفع تحریم‌ها و عدم‌توافق سیاسی و تداوم تحریم‌ها معتقدند در هر ۲ سناریو چشم‌اندازی برای نزول قیمت دلار در سال‌جاری وجود ندارد.

محمد نوربخش، تحلیلگر بازارهای مالی، درباره پیش‌بینی قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها باز هم جمع کل درآمدهای نفتی کشور در سال‌جاری با احتساب قیمت هر بشکه نفت در محدوده ۵۰ دلار به بیش از ۳۰ میلیارد دلار نخواهد رسید و این کفاف مصارف ارزی کشور را نمی‌دهد. ضمن اینکه باید درنظر گرفت حتی در بلندمدت پتانسیل رشد قیمت نفت وجود ندارد در نتیجه میانگین قیمت نفت در حدود ۵۰ دلار خواهد بود.

به‌گفته او حتی اگر از همین امروز ایران بتواند روزانه ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند با احتساب هر بشکه نفت در حدود ۴۵ تا ۵۰ دلار میزان درآمدهای نفتی ایران در سال‌جاری به حدود ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید. او تصریح می‌کند: اگر فرض کنیم در سال‌جاری میزان صادرات پتروشیمی به ۱۵میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی واقعی مانند محصولات فلزی وکشاورزی به ۲۵ میلیارد دلار برسد جمع کل درآمد ارزی کشور با احتساب درآمدهای نفتی به حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید و این بازهم کفاف مصارف ارزی کشور را نمی‌دهد چراکه از یک طرف برای افزایش توان تولید تا ۲ میلیون بشکه باید منابع ارزی بیشتری صرف دریافت خدمات فنی و مهندسی خارجی شود و از طرف دیگر کشور به‌دلیل نیاز شدیدش به کالاهای واسطه‌ای قادر نیست حجم تقاضاهای ارزی‌اش را بیش از این کاهش دهد ضمن اینکه این نیازهای ارزی درصورت رفع تحریم‌ها در سال‌جاری به دلایل مختلف افزایش هم خواهد یافت.

نوربخش با بیان اینکه مطابق آمارهای موجود میزان منابع و مصارف ارزی کشور در سال‌جاری هم مانند سال قبل تراز نیست تأکید می‌کند: کف قیمت دلار در سال‌جاری در حدود ۲۲ هزار تومان خواهد بود و به تناسب آن هرچقدر میزان عرضه و تقاضا تناسب نداشته باشد قیمت دلار با رشد مواجه خواهد شد.

این تحلیلگر اقتصادی همچنین توضیح می‌دهد: کف تقاضای ارزی کشور حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است و ایران دیگر نمی‌تواند میزان مصارف ارزی‌اش را بیش از این کاهش دهد چراکه بخش عمده این ارزها صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای شده که در تولید نقش دارد، یعنی اگر مثلا کالاهای واسطه‌ای وارد کشور نشود تولید کاهش می‌یابد چراکه دیگر نمی‌توانیم کارخانه احداث کنیم یا به سمت تعمیر کارخانه‌ها برویم. به‌طور مثال دولت مجبور است کنجاله وارد کند برای اینکه کنجاله در مرغداری‌ها برای تولید مرغ استفاده می‌شود. همچنین نمی‌توانیم واردات تجهیزات پزشکی و دارو را بیش از این محدود کنیم. او درباره سناریوی دوم یعنی فرض عدم‌توافق سیاسی و تداوم تحریم‌ها نیز می‌گوید: اگر توافق سیاسی انجام نشود و تحریم‌ها رفع نشود ناترازی ارزی بیشتر خواهد شد و این موضوع رشد قیمت دلار را تشدید خواهد کرد.

اثر پول پرقدرت

یکی دیگر از موضوعاتی که منجر شده اقتصاددانان با قطعیت زیادی درباره رشد قیمت دلار در سال‌جاری سخن بگویند چشم‌انداز تورمی اقتصاد ایران به‌دلیل کسری بودجه شدید دولت و افزایش بی‌رویه نقدینگی است. با تکیه بر این استدلال‌ها تحلیلگران معتقدند انجام توافق سیاسی و رفع تحریم‌ها هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرفا می‌تواند از سرعت رشد قیمت دلار کم کند. رضا خادمی یک تحلیلگر اقتصادی دراین‌باره می‌گوید: پول پرقدرت ۵۰ درصد رشد کرده است که ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی و ترجیحات تورمی است، بنابراین اگر توافق سیاسی انجام شود، ممکن است فقط بتواند قدری جلوی خلق نقدینگی را بگیرد اما این میزان محدود است.

او می‌افزاید: در غیراین صورت(عدم‌توافق سیاسی) روند فعلی ادامه خواهد یافت و تا اواخر سال‌جاری قیمت ارز با رشد زیادتری مواجه می‌شود. به‌گفته او بانک مرکزی قادر است با کاهش سرعت گردش پول اثر مخرب نقدینگی را کاهش دهد اما نمی‌تواند در جلوگیری از گروه‌هایی که در جابه‌جایی نقدینگی نقش دارند موفق باشد. خادمی تأکید می‌کند: با تداوم رویه فعلی، قیمت ارز رشد خواهد کرد و این امکان وجود دارد که سطح عمومی قیمت‌ها حتی تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

سینا سلیمانی، تحلیلگر بازارهای مالی هم درباره چشم‌انداز قیمت دلار با توجه به سناریوی رفع یا تداوم تحریم‌های اقتصادی می‌گوید: بدون انجام توافق سیاسی که منجر به افزایش ورودی ارز به کشور می‌شود، به‌احتمال زیاد قیمت دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان نخواهد رسید و کف قیمت دلار در حدود ۲۰ الی ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود. به‌گفته او احتمال این که بدون توافق و با همین وضعیت فعلی نرخ ارز زیر ۲۰ تومان تثبیت شود بسیار کم است. او همچنین با بررسی روند قیمت دلار از نظر تکنیکی می‌گوید: از نظر تکنیکی یک روند افزایشی دیگر در قیمت ارز وجود دارد.

منبع: روزنامه همشهری