معاون وزیر کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد:

تصویب افزایش حق مسکن کارگری تا پایان فروردین ماه/ اولویت، رسیدگی به دعاوی کار مجازی و غیر حضوری است

حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از ارسال لایحه افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۰ کارگری به هیات دولت و احتمال تصویب و ابلاغ سراسری آن تا پایان ماه جاری خبر می‌دهد.

کد خبر: ۱۰۲۶۳۱

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۷

اقتصاد۲۴ – حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از ارسال لایحه افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۰ کارگری به هیات دولت و احتمال تصویب و ابلاغ سراسری آن تا پایان جاری خبر می‌دهد.

وی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حسب مسئولیتی که برعهده دارد در روز‌های اخیر لایحه افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری را به انضمام گزارش توجیهی آن ارسال کرده است.

شاکرمی افزود: این احتمال وجود دارد که در روز‌های آینده با تصویب نهایی این لایحه و تبدیل آن به قانون پرونده افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۰ نیز بسته و موضوع پرداخت آن از طریق وزارت کار به کارفرمایان سراسر کشور ابلاغ شود.

معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: روال کار قانونی این است که مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگری برای اجرایی شدن یکبار در هیات دولت مطرح و تصویب شود؛ طبق این روال باید یک نفر از وزارت کار برای مجاب کردن اعضا در صحن هیات دولت حاضر شود؛ این نفر ممکن است شخص وزیر یا معاونان روابط کار و اقتصادی وزارتخانه باشند.

به گفته شاکرمی بعید است مانند سال گذشته که تصویب و ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری تا مدتی به تعویق افتاد، مشکل خاصی در تصویب مصوبه مربوط به افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران پیش بیاید.
در جریان مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ شورای عالی کار نتیجه نهایی آن در ابتدای واپسین هفته سال گذشته معلوم شد؛ افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری یکی از اتفاقاتی بود که منجر به افزایش ۳۹ درصدی مجموع دریافتی کارگران شد.

براساس این بخش از مصوبه شورای عالی کار مبلغ ماهانه حق مسکن کارگری با ۱۵۰ هزار تومان افزایش از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسید و علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در مورد آن گفت: ملاک این افزایش ابتدای فروردین ماه است و هرزمان که هیات دولت تشریفات قانونی تصویب و ابلاغ آنرا انجام دهند کارفرمایان ملزم به پرداخت آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ خواهند بود.

بیشتر بخوانید: ملاک افزایش حق مسکن از اول فرودین است/ تعلل دولت این بار به زیان کارفرمایان است

به استناد قانونی که از ابتدای دهه ۷۰ در رابطه با حق مسکن کارگری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است هرگونه افزایش این مزایای قانونی به تصویب نهایی هیات دولت بستگی دارد.

هرچند معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مساعد بودن شرایط برای تصویب افزایش حق مسکن کارگری در هفته پیشرو خبر می‌دهد، اما نگاهی به سابقه افزایش مزایای حق مسکن کارگری در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که هیات دولت به استناد قانون یادشده می‌تواند اعمال این افزایش را گاه تا چند سال به تعویق بیندازد.

رسیدگی غیر حضوری به اختلافات روابط کار ادامه دارد

حاتم شاکرمی، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال راجع به اتفاقاتی که تغییراتی که از زمان شیوع بیماری کرونا در نحوه رسیدگی به دعاوی روابط کار پدید آمده است به اقتصاد ۲۴ گفت: حالا یک سالی می‌شود که تمامی استان‌ها روند ریدگی به دعاوی کار حالت مجازی و غیر حضوری پیدا کرده است؛ در اصل این اتفاقی بود که زمینه انجام آن در زمان وزیر پیشین کار با پیش کشیده شدن راه اندازی سامانه جامع روابط کار فراهم شد.

وی بابیان اینکه در زمان وزیر کنونی کار راه اندازی این سامانه جامع به صورت جدی وارد فاز عملیاتی شد ادامه داد: برای غیر حضوری شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی روابط کار حدود ۵۶ فرآیند را شناسایی، تعریف و اولویت بندی کرده بودیم؛ آمدن کرونا به ایران باعث تغییراتی در اولویت بندی‌ها شد مثلا حالا ثبت قرارداد‌های کار در کنار درخواست بیمه بیکاری و اعاده کار یکی از اولویت‌های مراجعان است.

شاکرمی بابیان اینکه در حال حاضر برای مدت یک سال است که غیر حضوری شدن ثبت دادخواست و تشکیل هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در سراسر کشور به صورت ملی دنبال می‌شود؛ ادامه داد: هدایت اجرای این پروژه به اداره کل جبران خدمت محول شده و روند طی آن مدام در حال رصد شدن است؛ در ادارات کار تمامی استان‌ها اولویت برگزاری جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مجازی و غیر حضوریست مگر آنکه از نظر نرم افزاری یا سخت افزاری مشکلی وجود داشته باشد که در اینصورت برای معطل نشدن مطالبات حقوق طرفین پرونده و شرکای اجتماعی به صورت سنتی و حضوری رسیدگی خواهد شد؛ این اتفاقی است که ممکن است در ادارات کار تابع مراکز شهرستان رخ بدهد.