مشاور رئیس‌جمهور مطرح کرد:

هم‌افزایی همه‌جانبه ملی در راستای بازتعریف افق‌های جدید در مناطق آزاد

به واقع یکی از مهم‌ترین وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی و پس از ایجاد مناطق آزاد تشکیل یافت، هماهنگی، نظارت و صیانت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بود تا با اجرای تمام و کمال این قانون، علاوه بر حفظ مزیت‌های مناطق، به افزایش جذب سرمایه‌گذاری در کشور خصوصا سرمایه‌گذاری‌های خارجی منتج گردد.

کد خبر: ۱۰۲۸۳۴

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۳

اقتصاد۲۴ – در این مسیر نظارت بر عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد نیز از امور حائز اهمیت بود، ضمن آنکه ایجاد تعامل و هماهنگی مطلوب و مستمر با رئیس شورای عالی که همان رئیس‌جمهور است و انتقال موارد و موضوعات به اعضای شورای عالی که همان وزرا هستند، از اساسی‌ترین وظایف محوله به این دبیرخانه بود.

لازم به بیان چندین باره نیست که در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، دوران طلایی مناطق آزاد رقم خورد و باید صادقانه تصریح نمود که آن دوره و تاریخ دیگر هرگز تکرار نشد. اما به واقع اوج افول مناطق آزاد از زمانی آغاز گردید که دبیرخانه از مسیر خود خارج شد و نقش حاکمیتی برای خود تعریف نمود!! درست است که شروع این روند در دولت خاتمی بود، اما دیگر پایانی نداشت، ظاهرا طعم ریاست کردن بر کام برخی دبیران خوش آمد و سازمان‌های مناطق آزاد را تا جایگاه اداره کلی مجموعه فربه شده دبیرخانه پیش بردند.

این روند معیوب و ناصواب در دولت نهم و دهم شدت گرفت و تا همین چند وقت اخیر (شما بخوانید حدود 2ماه پیش) ادامه داشت! دبیرخانه‌ای که نه تنها منحرف شد، بلکه اقداماتی را ترتیب داد که سازمان‌های مناطق آزاد و فعالین بخش خصوصی بیشترین آسیب را دیدند و هرگز در مقام پاسخگویی برنیامدند؛ اما این پایان ماجرا نبود…

بیشتر بخوانید: هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران و برنامه هفتم در مناطق آزاد

با بازنشستگی دبیر سابق شورایعالی، شخصی سکاندار این دبیرخانه شد که سابقه‌ 6ساله مدیریتی در یکی از استراتژیک‌ترین نقاط کشور یعنی جزیره قشم را در کارنامه خود داشت؛ کارنامه‌ای که نشان دهنده تحولی عظیم در این جزیره عجایب هفتگانه بود، تغییرات بنیادین در حوزه‌های عمرانی، زیرساختی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و… ازجمله فعالیت‌های چشمگیر مهندس حمیدرضا مومنی در دوران مدیرعاملی در سازمان منطقه آزاد قشم بود؛ مدیری که همیشه به صراحت لهجه معروف بود و اعتقاد به بخش خصوصی و فعالین اقتصادی در کلامش موج می‌زد.

آشنایی با چالش‌ها، مشکلات و مصائب مناطق آزاد، به واقع مهم‌ترین ویژگی ایشان است که سبب گردیده بارقه‌های امید در دل‌های فعالین اقتصادی مناطق روشن شود؛ چراکه همگان بر این باورند که اولین دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برآمده از این مناطق است، بی‌تردید مناسب‌ترین فرد برای این جایگاه بوده که حال با این اوصاف می‌توان به آینده مناطق آزاد امیدوار بود.

در روزهای ابتدایی سال1400، با جناب آقای حمیدرضا مومنی مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گفت‌و‌گو نشستیم تا از برنامه‌ها، اهداف و دیدگاه‌های ایشان مطلع گردیم که در ادامه می‌خوانید.

دبیرخانه شورایعالی در مسیر تعالی و افزایش کارایی و بهره‌وری مناطق آزادمشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به این سوال که شما در شرایط حساسی مسئولیت دبیرخانه شورایعالی را برعهده گرفته و به عنوان نخستین دبیر برآمده از بدنه مدیریتی مناطق آزاد چه برنامه‌ای برای بهبود شرایط و توسعه این مناطق و همچنین افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌ها دارید، بیان داشت: پیش از این در ارتباط با دبیرخانه شورایعالی با چالش‌های جدی مواجه بودیم که برخی از این چالش‌ها ناشی از دخالت‌هایی بود که در حوزه عملکردی مناطق آزاد صورت می‌گرفت؛ با بررسی این مداخلات به این واقعیت نائل می‌شویم که دبیرخانه شورایعالی در مسیر اصلی خود نبوده و از عملکرد خوبی در اجرای وظایفی که به آن محول شده بود، برخوردار نبوده است و اساسا این مهم چندان جدی گرفته نشده است. مصداق این رفتارها را می‌توان در اجرای برخی مباحث در رابطه با مناطق آزاد اشاره کرد که به نظر بنده از نظر حقوقی دارای اشکال می‌باشند؛ چراکه سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان مجموعه‌های حقوقی مستقل باید با استقلال عمل، قادر به انجام وظایف خود باشند.‌

بر این اساس نقطه اتصال دبیرخانه شورایعالی در این دوره حول محور تحقق دو برنامه متمرکز شده است؛ نخست این که گزارش عملکرد هر یک از مناطق آزاد در بازه‌های زمانی سه ماهه از سوی دبیرخانه شورایعالی جمع‌آوری و با اهداف تعیین گردیده تطبیق داده شده و مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا دبیرخانه در مسیر تعالی و افزایش کارایی و بهره‌وری مناطق آزاد جهت تحقق برنامه‌های ابلاغی باید اقدامات حمایتی و هماهنگی در جهت رفع برخی ناهماهنگی ها از سوی سایر ارگان‌ها را در دستورکار قرار دهد.

محور دوم، به بازگشت دبیرخانه شورایعالی به شرح وظایف اصلی و ماموریت‌های مشخص قانونی بنا نهاده شده است.

در حال حاضر اصلاح ساختار مالی مناطق آزاد در دستورکار قرار گرفته است؛ چراکه مناطق آزاد از نظر تامین منابع مالی با درآمدهای ناپایدار مواجه بوده و در حوزه برنامه‌ریزی نیز با برخی مسائل دست به گریبان می‌باشد. البته در این میان برخی از مناطق برنامه‌های خوبی را به اجرا گذاشته‌اند، اما این الگو می‌بایست به همه مناطق تعمیم داده شود.

از سوی دیگر در زمینه ساختار نیروی انسانی دبیرخانه باید اصلاحات جدی صورت گیرد و این مهم در ساختار سازمانی مناطق آزاد نیز امری الزامی است. در واقع فلسفه اصلی اقدامات اصلاحی که در دستورکار قرار گرفته، در پاسخ به این سوال است که نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در ارتباط با مناطق به عنوان نهاد مجری تعریف می‌شود یا در قالب نهاد ناظر و سیاستگذار قلمداد می‌گردد؟ به باور این جانب وظیفه اساسی دبیرخانه مباحث مترتب بر امور نظارتی و سیاستگذاری است، یعنی دبیرخانه ملزم به اخذ، بازنشر و پیگیری به منظور عملیاتی‌سازی دستورات رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد است؛ در ادامه بررسی عملکردها با برنامه‌های تعیین شده و تقدیم آن گزارش‌ها به رئیس‌جمهور و دریافت دستورات به منظور اصلاح یا بهبود فرآیندها.

قابل نکته قابل توجه اینکه در سومین برنامه افتتاح پروژه‌های عمرانی، گردشگری و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد توسط رئیس‌جمهور، ایشان مطالبی فرمودند که به منظور اجرا، در قالب برنامه‌های کاری و آتی و انتقادات به همه سازمان‌ها ابلاغ گردید‌. در همین رابطه موضوع مهمی که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود، اصلاح و بهبود ساختارهای برنامه‌ریزی مناطق آزاد از طریق تعیین رویکردهای مناطق است. به عبارت دیگر در ارتباط با این موضوع با این پرسش‌ها مواجه خواهیم بود که مناطق آزاد در دستیابی به اهداف خود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و انتقال دانش و تکنولوژی جدید چه میزان عملکرد موفقی به دست آورده‌اند.

تشکیل شوراهای تخصصی در دبیرخانه جهت تحقق برنامه‌های توسعه‌ای مناطق آزادبه باور بنده، دبیرخانه موظف به کمک به تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور است. به همین منظور شوراهای تخصصی مشتمل بر شوراهای پارلمانی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، حقوقی، محیط زیست، روابط بین‌الملل، تبلیغات، فرهنگی و اجتماعی با حضور افراد متخصص و صاحب‌نظر که از تجربه کافی و وافی در این حوزه‌های تخصصی برخوردار می‌باشند، در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل شده است. اعضای شوراهای فوق، افرادی آشنا به مسائل روز اقتصادی و مشکلات کشور و مناطق آزاد بوده که با احصاء مسائل و سرفصل‌های کاری و برنامه‌های مناطق آزاد براساس فرصت‌ها و چالش‌های موجود، علاوه ‌بر تشکیل جلسات کارشناسی، با حضور در مناطق، به صورت میدانی اقدام به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی می‌کنند تا برنامه‌های کاربردی و عملیاتی جهت رفع مسائل، تهیه، تدوین و ابلاغ گردد. به طور مثال در حوزه حقوقی برخی از مناطق آزاد با پرونده‌های سنگینی مواجه و دست به گریبان می‌باشند، که در شورای حقوقی، پرونده‌های فوق که از دایره شمول ملی و حتی بین‌المللی برخوردار هستند، رسیدگی و کمک به رفع آن مباحث در چارچوب در مسیر تامین حقوق مناطق آزاد باید در دستور‌کار قرار گیرد.

در کنار موارد فوق، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که شرح وظایف و اهداف دبیرخانه و مناطق آزاد تا پایان فروردین‌ماه تهیه تدوین و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد، که در این راستا اصلاح ساختار سازمانی، نهایی و در کارگروه مصوب می‌گردد تا با تصویب نهایی توسط اعضای مجمع مناطق آزاد، در نشست بعدی، رویکرد جدید ابلاغ شود.

عدم درک صحیح شرایط و ماموریت‌های مناطق آزاد توسط دستگاه‌های اجرایی مشاور رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چرا برخی دستگاه‌های اجرایی که عضو شورای عالی مناطق آزاد هستند، در این سال‌ها ضد مناطق آزاد عمل کرده‌اند!؟ با رد این موضوع، تصریح کرد به نظر بنده اساسا بحث ضدیت در این موضوع مطرح نمی‌باشد، بلکه دلیل چنین رفتارهایی به عدم درک صحیح شرایط و ماموریت‌های مناطق آزاد بازمی‌گردد.

توجه داشته باشیم که فلسفه ایجاد شورای عالی رفع چنین مسائلی بوده که براساس آن دستگاه‌هایی که ذی‌ربط و دارای ارتباط کاری با مناطق آزاد می‌باشند، از شناخت کامل و وافی نسبت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برخوردار باشند.

در واقع هدف اصلی تشکیل شورا به منظور بررسی و رفع مسائل و مشکلات بوده است؛ چراکه در صورت بهره‌گیری از چنین ظرفیتی اساسا مشکل بروز اختلاف‌نظر معنایی نخواهد داشت؛ زیرا مشکلات در قالب شورا مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته متاسفانه علی‌رغم فعالیت شورا، برخی ناهماهنگی‌ها با تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور همچون وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، گمرک و بانک مرکزی وجود دارد، که در ارتباط با بانک مرکزی با برگزاری نشستی با دکتر همتی بسیاری از مسائل و مشکلات با نگاه مثبت و حمایت‌گر ایشان برطرف شده است.

متاسفانه عدم درک شرایط و ماموریت‌های مناطق آزاد، منجر عدم اهتمام و برخورد جدی درخصوص رفع مشکلات مناطق آزاد شده است؛ به طور مثال ماده‌65 احکام دائمی برنامه توسعه به صراحت تکالیف نهادها در قبال مناطق آزاد را مشخص و روشن نموده که براساس آن تفویض اختیار به مناطق آزاد باید صورت گیرد، که متاسفانه هنوز این اتفاق به صورت کامل رخ نداده است که مناطق آزاد و دبیرخانه نسبت به اجرای این ماده کاملا اعلام آمادگی نموده‌اند. به نظر بنده این مسئله در قالب برگزاری چند جلسه کارشناسی برطرف و اجرایی می‌شود.

اساسا نیازی به تفویض اختیار تمامی دستگاه‌های دولتی به سازمان‌های عامل مناطق آزاد نیست؛ این مهم محدود به دستگاه‌هایی است که دارای بیشترین ارتباط کاری با حوزه‌های فعالیت مناطق آزاد هستند. در خصوص معنا و کارکرد تفویض اختیار باید به این نکته مهم توجه کرد که این امر منجر به راحت‌تر و سریع‌تر شدن ارائه خدمات به فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران و ارباب رجوع در مناطق آزاد می‌شود.

در این میان برخی دستگاه‌ها با دغدغه عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی مناطق آزاد، تمایلی به همکاری در اجرای ماده مزبور ندارد؛ در این خصوص باید تاکید کرد که با عنایت به وجود شورای عالی مناطق آزاد، این مباحث موضوعیت نداشته و در صورت عدم انجام تکالیف از سوی هر منطقه آزاد، مسئله از طریق طرح قضیه در شورای عالی قابل پیگیری است. در واقع براساس نص صریح قانون، مناطق آزاد دارای تفویض اختیار از سوی سایر دستگاه اجرایی بوده، اما در عمل از این مزیت و حق قانونی به صورت کامل برخوردار نمی‌باشند.

موضوع دیگری که در ارتباط با سایر دستگاه‌های دولتی در مسیر اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد در قبال ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران با آن دست به گریبان هستیم، به دخالت بعضی دستگاه‌های اجرایی در امور مناطق آزاد در مسیر اجرای قانون باز می‌گردد، موضوعی که امری صحیح قلمداد نمی‌شود.

از سوی دیگر باید تصریح کرد برداشت ناصواب از قوانین و مقررات، زمینه به وجود آمدن این‌گونه مشکلات را در تعامل سایر اعضای شورای عالی به وجود آورده است. به طور مثال در ارتباط با قوانین گمرکی یعنی ثبت سفارش؛ براساس قانون، مناطق آزاد ملزم به ثبت سفارش نمی‌باشند، اما ثبت گمرکی در مناطق امری الزامی است. هم‌اکنون انجام ثبت سفارش در قالب نظر گمرک در برخی از مناطق در حال انجام است، اما با استعلام صورت گرفته از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر دبیرخانه و مناطق آزاد تایید شد، یعنی در مناطق آزاد ثبت گمرکی باید صورت گیرد، نه ثبت سفارش.

نکته دیگر، درخصوص صادرات مجدد مناطق آزاد است؛ طبق دستورالعمل گمرک متاسفانه آمار عملکرد مناطق آزاد ظرف سال‌های اخیر بسیار کاهش پیدا کرده است؛ موضوعی که بر‌اساس برداشت ناصحیح گمرک از قانون صورت گرفته است. در واقع این عمل برخلاف قانون مناطق آزاد بوده که هر گمرکی در مناطق آزاد هفتگانه نظر و تفسیر خود از قانون را اعمال می‌کند.

به این مباحث باید تعدد و تنوع بخشنامه‌های مختلف از سوی گمرک را اضافه کرد که برای بسیاری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد چالش‌های جدی را به وجود آورده است؛ مباحث و مواردی که از سال گذشته انجام گرفته و بیانگر بی‌ثباتی جدیدی در فرآیندهای تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌های گمرکی در ارتباط با حوزه‌های فعالیت فعالین اقتصادی است. در واقع باید تصریح کرد با چنین رویه‌هایی که در قالب آن مناطق آزاد در قبال سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خود هر روز با دستورالعمل و بخشنامه جدیدی مواجه هستند، نمی‌توان از اداره مناطق آزاد سخن گفت.

بازدید میدانی از مناطق آزاد به منظور احصاء مشکلات و چالش‌هابراساس موارد فوق و به منظور دستیابی به اطلاعات و شناخت دقیق و به‌روز از تمام مشکلات پیش روی مناطق آزاد، تکمیل بازدید از تمام مناطق و برگزاری نشست‌های کارشناسی با بخش خصوصی و مدیران در اولویت کاری اینجانب بوده است تا در چارچوب برگزاری نشست‌هایی با حضور دکتر نهاوندیان و وزرای مربوطه، رفع این‌گونه مشکلات و ناهماهنگی‌ها اجرایی شود. در همین زمینه در دیدار با دکتر نوبخت، آقای دکتر پورمحمدی به منظور رفع مسائل مناطق آزاد در حوزه شورای عالی معرفی شدند تا در قالب برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشکلات برطرف گردد.

باید تصریح شود که اگر در خصوص دغدغه‌های فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران اقدام جدی صورت نگیرد، نه تنها سهم سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد کاهش پیدا می‌کند، بلکه موجبات دلسردی و ضعف سرمایه‌گذاران مشغول به فعالیت در این مناطق می‌شود و در یک دوره زمانی محدوده فعالیت خود را کوچک و کوچک‌تر می کنند. این در حالی است که اگر درست عمل شود، شاهد رشد بسیار خوبی در زمینه صادرات مجدد، افزایش تعداد، میزان و حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران در آینده نزدیک در مناطق آزاد خواهیم بود.

ضرورت تقویت روابط میان مجلس، دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص روابط دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تکیه بر ظرفیت‌های نمایندگان استان‌هایی که در آنها مناطق آزاد وجود دارد یا کمیسیون‌های تخصصی، تصریح کرد: لحاظ کردن نظر مراجع رسمی و قانونی کشور، الزامی بوده و نمی‌توان این مراجع را نادیده گرفت. بر این اساس ایجاد روابط قانونمند، هوشمند و مبتنی بر نظرات کارشناسی با نمایندگان مجلس امری الزامی است.

در این مدت مبانی تعمیق و گسترش روابط با نمایندگان مجلس ایجاد گردیده و در این مسیر اینجانب خود را متعهد به افزایش همکاری‌ها و ارتباط منظم، با نمایندگان مجلس می‌دانم و این امر باید از سوی مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز در دستورکار قرار گیرد.

باید در نظر داشته باشیم که این عزیزان، نماینده مجلس شورای اسلامی هستند و در قبال موکلین خود دارای مسئولیت اجتماعی نیز هستند. با مشاهده رفتار مردم در مراجعه به دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور، پی به این واقعیت می‌بریم که یکی از مراکز اصلی مراجعه مردم، نمایندگان مجلس است.

نوع تعامل با نمایندگان نیز باید بر‌اساس ارائه اطلاعات صحیح و دقیق از فرصت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد بنا نهاده شود تا نمایندگان به شناخت و به تبع آن تحلیل درست از مناطق آزاد نائل گردند.

به نظر بنده اساسا مشکل خاصی مابین نمایندگان و مناطق آزاد وجود نداشته و ندارد؛ نکته مهم این واقعیت است که ارتباط درستی میان مناطق آزاد و نمایندگان تعریف و ترسیم نشده است. در واقع اگر مناطق آزاد به دنبال فعالیت موثر و موفق و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود و ایجاد فرصت‌های جدید برای خود در چارچوب قانون و اقتصاد کشور می‌باشند، نمایندگان می‌توانند در این زمینه بسیار موثر و مثمرثمر به ایفای نقش و همکاری بپردازند.

در این میان می‌توان به مواردی همچون رفع برخی قوانین و مقررات و انشاء و وضع قوانین و مقررات جدید اشاره کرد.

باید توجه داشت مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد، از ماهیت اجرایی خود خارج شده‌اند؛ در این میان چند موضوع اساسی شاه‌بیتی در مسیر توسعه مناطق آزاد در قانون موجود بوده که تاکنون عملیاتی نشده است.

نخست، بحث ویزا در مناطق آزاد در حالی به اجرا درمی‌آید که تمام فرودگاه‌های بزرگ ایران به سیستم گذرنامه متصل می‌باشند و در قبال حضور گردشگر خارجی، در فاصله زمانی کمتر از نیم ساعت اقدام به صدور ویزا می‌نمایند. در نتیجه موضوع فوق، دیگر به عنوان یک مزیت در مناطق آزاد محسوب نمی‌شود.

بحث دیگر، موضوع اعمال یا عدم اجرای مالیات برای فعالین اقتصادی با سابقه حدود 20ساله، نسل اول مناطق آزاد است که براساس ابهام قانونی، در مواجهه و بهره‌مندی از این مزیت در ادامه روند کاری خود دچار سردرگمی شده‌اند، که با نظر مجلس این بلاتکلیفی قابل رفع است.

همچنین در ارتباط با معافیت‌های گمرکی و نحوه فعالیت و ارائه خدمات گمرکی، این که قانونگذار به درستی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با نکته‌سنجی و ریزبینی کارشناسی آن را به عنوان مزیت‌های مناطق آزاد برشمرده، امر اتفاقی نبوده و براساس مطالعه و مباحث کارشناسی در بررسی مناطق آزاد موجود در سایر کشورها تهیه و تنظیم شده است.

نکته تاسف‌آور این واقعیت است که بعد از طی 27سال از اجرای قانون، هر میزان که به سمت سال‌های اخیر حرکت کرده‌ایم، مزایای موجود مناطق آزاد ایران نه تنها در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود، بلکه در ارتباط با فعالین اقتصادی در سرزمین اصلی از حیز انتفاع ساقط شده است.

همچنین، در ارتباط با مناطق آزاد نسل دوم، در حوزه گمرکات با مشکلات جدی مواجه شده‌ایم، مثلا منطقه آزاد ماکو در عملکرد حوزه گمرکی بلاتکلیف است. انتظار می‌رود با نگاه همکاری مجلس و رفع موانع، موضوعات مناطق آزاد حل و فصل گردد.

به نظر بنده رابطه با نمایندگان مجلس باریک و نازک گردیده و این ارتباط ضعیف شده است؛ اگر این روابط تقویت و توسعه یابد و اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق و به موقع نسبت به مسائل مناطق آزاد صورت گیرد، یقین دارم که نمایندگان اعضای کمیسیون‌های مجلس در کنار مناطق آزاد و فعالین بخش خصوصی خواهند بود که مصداق این موضوع را می‌توان در همکاری‌های جدید کمیسیون اقتصادی مجلس مشاهده کرد. به عبارتی ساز و کارهای حل و فصل مشکلات پیش گفته در چارچوب مباحث کارشناسی با کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس تعریف شده و در حال اجرا است.

بنابراین باید ارتباط مناطق آزاد با نمایندگان مجلس منطقی باشد و مدیران مناطق آزاد مکلف شوند که این ارتباط را تقویت نمایند و با انعکاس مشکلات خود به نمایندگان مجلس و نمایندگان با عنایت به اشرافی که به حوزه انتخابیه خود و ظرفیت‌های مجلس در بخش اقتصاد کلان کشور و سایر حوزه‌های کاری دستگاه اجرایی دارند، می‌توان گام‌های بلندی در زمینه ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه فعالیت‌های مناطق آزاد در عرصه ملی و بین‌المللی برداشت.

حمیدرضا مومنی در ادامه، در خصوص همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای ارائه طرح اصلاح قانون مناطق آزاد اظهار داشت: تاکنون برخی اقدامات از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی صورت گرفته که مهم‌ترین آنها بازدید از مناطق آزاد است؛ اساسا در بررسی عملکرد هر نهادی، دو نوع الگوی بررسی براساس گزارش اسناد موجود و مرتبط با حضور میدانی و بازدید و برگزاری نشست‌های تخصصی با طرف‌های ذی‌نفع قابل تعریف می‌باشد که بحمدالله مدل دوم در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفت و با حضور در مناطق آزاد از نزدیک با فرصت‌ها و چالش‌های آنها آشنا شدند.

در عین حال و درستی کلان‌تر، در راستای هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های نظام‌، ظرف این مدت شاهد حضور تعدادی از مدیران و کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام در سطح مناطق آزاد بودیم؛ بازدید‌هایی که بسیار موثر و مفید می‌باشند و با برگزاری چنین برنامه‌هایی، مسئولین نظام واقف به وجود ظرفیت‌های بسیار خوب مناطق آزاد می‌شوند. به طور مثال نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان این بازدیدها با این واقعیت آشنا شدند که با رفع محدودیت‌های ایجاد شده درخصوص برخی قوانین و مقررات مناطق آزاد، منجر به فعال‌سازی تمام ظرفیت‌ها و مزیت‌های قانونی این مناطق می‌شود و در نتیجه، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران اسلامی می‌توانند ایفاگر نقش شایان توجهی در اقتصاد ملی در حوزه‌هایی همچون کاهش آثار مخرب تحریم و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کشور باشند.

در ارتباط با همکاری دبیرخانه شورایعالی با نمایندگان مجلس، راهبرد این دبیرخانه تداوم برنامه‌های بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی از مناطق آزاد باقیمانده و افزایش ارتباطات با مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

در مسیر بازتعریف نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی، نقش دبیرخانه مضاعف و بیشتر است؛ چراکه اگر در زمان ایجاد مناطق آزاد نسل دوم، مشکلات و چالش‌های پیش روی مناطق آزاد نسل اول مورد مداقه جدی قرار می‌گرفت و در تشکیل مناطق آزاد نسل دوم مورد توجه بود، این مناطق با چنین دغدغه‌هایی مواجه نمی‌شدند و فرآیند راه‌اندازی مناطق آزاد نسل سوم نیز با چنین مشکلاتی دست به گریبان نبود و با اضافه کردن چند بند قانونی، با چالش‌های کمتر و خروجی بهتری‌ موضوع به سرانجام نیک می‌رسید.

به نظر می‌رسد با توجه به هماهنگی به وجود آمده، مناطق آزاد جدید با مشکلات کمتری کار خود را آغاز نموده و مصائب موجود در پرتو همکاری با مجلس به حداقل کاهش پیدا می‌کند.

معرفی مناطق آزاد در سطح ملی و بین‌المللی با افتتاح‌های ریاست جمهوریدبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص افتتاحیه‌های مناطق آزاد توسط رئیس جمهوری، با اشاره به اینکه این برنامه از اوایل سال گذشته در قالب پیشنهادی به دبیرخانه در دستورکار قرار گرفت و منجر به جلوگیری از افتتاح‌های پراکنده و تجمیع برنامه‌های افتتاح به صورت متمرکز و مدون شد، اضافه کرد: تاکنون سه مرحله افتتاحیه انجام شده است که اثرات بسیار خوبی در حوزه اقتصادی به همراه داشته است و همچنین مناطق ویژه نیز به آن اضافه شدند که پروژه‌هایی در حوزه‌های عمرانی، تولید، صادرات و افزایش اشتغال‌زایی را شامل می‌شوند.

مرحله چهارم اواخر اردیبهشت‌ماه یا هفته نخست خردادماه سال جاری است که در این برنامه تقریبا تمامی مناطق آزاد دارای طرح و پروژه هستند؛ موضوعی که به افزایش جنب و جوش مناطق آزاد جهت آماده‌سازی سریع‌تر طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری تا پیش از پایان فعالیت دولت تدبیر و امید منتهی شده است.

در رویداد چهارم، پروژه‌های کلیدی افتتاح خواهد شد و اشتغال بسیار خوبی ایجاد می‌شود. در عین حال باید به رضایت رئیس‌جمهور و صدور دستورهای کاری جدید براساس ظرفیت‌های نوین به وجود آمده در مناطق آزاد توجه داشت که از آن‌جمله می‌توان به توجه دکتر روحانی نسبت به ضرورت توسعه زیرساخت‌های انبارداری در مناطق آزاد اشاره کرد.

باید تصریح کرد که چنین رویدادهایی می‌توانند مناطق آزاد را بهتر و گسترده‌تر در سطح ملی و بین‌المللی معرفی نمایند، در همین راستا در رویداد چهارم گزارش عملکرد 8ساله مناطق آزاد به صورت خلاصه ارائه و گزارش مدون نهایی نیز اردیبهشت‌ماه در اختیار وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و ذی‌نفعان مناطق آزاد قرار می‌گیرد.

نکته قابل توجه، اصرار به دریافت بازخورد و ارائه نقطه نظرات جامعه هدف این گزارش از سوی این دبیرخانه به منظور پایش مجدد عملکرد و بررسی فرصت‌های پیش روی مناطق آزاد در قرن جدید است. در واقع با انتشار این گزارش، دبیر آتی و مدیران آینده مناطق آزاد با آگاهی و اشراف دقیق نسبت به عملکردها، فرصت‌ها و چالش‌های مناطق ظرف سال‌های گذشته آشنا می‌شوند.

نقش موثر مناطق آزاد کشور در سند راهبردی ایران و چینمشاور رئیس‌جمهور در خصوص جایگاه مناطق آزاد در سند راهبردی ایران و چین با تاکید بر این واقعیت که نقش مناطق آزاد در این سند بسیار مهم می‌باشد، اشاره‌ای به این واقعیت نمود که توسعه ارتباطات بین‌المللی کشور در حوزه‌های مختلف الزامی است که از سوی مقام معظم رهبری با هوشمندی و آینده‌نگری مورد توجه قرار گرفته است، که براساس آن جمهوری اسلامی ایران باید شرکای تجاری قوی در قالب روابط تجاری بلندمدت، جذب تکنولوژی‌های جدید و رویکردهای نوین ارتباطی برای خود انتخاب نماید، تا همکاری‌های بین‌المللی خود را بسط و گسترش دهیم.

این امر به این معنا نیست که با سایر کشورها ارتباطات خود را محدود می‌کنیم، بلکه چین به عنوان یکی از کشورهایی که می‌توانیم روابط خود را در مدت زمانی طولانی گسترده‌تر ترسیم کنیم، تعریف می‌شود.

سند مزبور در وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تنظیم و عملیاتی شد و در مسیر تهیه آن، جلسات کارگروه‌های تخصصی متعددی در ایران و چین مابین طرفین برگزار گردید و مقام معظم رهبری با انتصاب دکتر لاریجانی از دوره ریاست ایشان در مجلس دهم شورای اسلامی، عزم جدی نظام را بر اجرای این سند و گسترش چنین الگوهایی از همکاری با سایر کشورهای جهان اعلام داشتند.

در بررسی این سند باید توجه داشت سند مزبور یک تفاهم‌نامه بوده است و قرارداد تعریف نمی‌شود؛ نوشتاری است که مقام‌های سیاسی دو کشور به عنوان یک سند مدل همکاری مورد توافق دو کشور در آینده‌ای 25 ساله امضاء کرده‌اند. در چنین الگوهایی از همکاری‌های بین‌المللی، هر یک از کشورها به دنبال تامین منافع ملی خود بوده و بر همین اساس کارشناسان، متخصصین و دلسوزان نظام باید در مسیر دستیابی به منافع حداکثری در روابط با چین، به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های این سند همکاری و قراردادهایی که در چارچوب این سند مابین دو کشور منعقد خواهد شد، اقدام نمایند.

براساس سند مزبور، مشکلات کشور در حوزه‌های زیرساختی برطرف و محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌های آمریکا در سبد سرمایه‌گذاری رفع می‌گردد. البته همه دلسوزان نظام در حال تلاش به منظور اجرای دقیق و با منافع حداکثری سند مزبور و قراردادهای که متعاقب آن منعقد می‌گردد، می‌باشند. بر این اساس همه باید در مسیر رفع مشکلات کشور همکاری نموده و از بیان ایرادات کلی و غیرکارشناسی نسبت به چنین سندی دوری جست؛ چراکه چنین امری مشکلی را برطرف نمی‌کند.

در واقع سند همکاری راهبردی ایران و چین می‌تواند فرصتی جهت متنوع ساختن شرکای تجاری کشورمان فراهم نموده و مشکلات پیش روی روابط خارجی کشور را برطرف نماید؛ چراکه اگر این سند به خوبی اجرایی شود، زمینه‌ساز تهییج دیگر کشورها به منظور توسعه روابط با ایران می‌شود؛ زیرا در ارزیابی‌های جهانی با توجه به جایگاه چین در اقتصاد بین‌المللی و افق پیش روی ایران، اگر دیگر کشورها اقدام به توسعه روابط با ایران در چارچوب منافع دوجانبه ننمایند، سهم خود را در روابط تجاری با ایران از دست می‌دهند.

از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی باید منویات مقام معظم رهبری را اجرا نماید و در کنار این موضوع باید نظر مردم را درخصوص منافع حاصل از چنین مدل‌هایی از همکاری بلندمدت کشورمان جلب نمود؛ باید توجه داشت بدون همراهی و مشارکت مردم و بخش خصوصی در این مسیر چندان موفق نخواهیم بود؛ موضوعی که می‌توان در ارتباط با قراردادهای دوران پهلوی و قاجار مشاهده کرد.

اما در ارتباط با جایگاه مناطق آزاد در سند مزبور باید تصریح کرد مناطق آزاد در نوک پیکان این قرارداد قرار می‌گیرند و درخصوص اهمیت نقش مناطق در این سند می‌توان به این امر اشاره کرد که مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران به عنوان یک بند و سرفصل جداگانه در سند مزبور دارای جایگاه بوده و طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی از سوی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران تقدیم و به طرف چینی نیز اعلام شده است.

از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت مشترک می‌توان به زیرساخت‌ها، انتقال دانش فنی و صادرات مجدد محصولات چینی در مناطق آزاد اشاره کرد.

به منظور اجرایی شدن بخش‌های مورد توافق سند مزبور، با موافقت دکتر لاریجانی، کارگروه تخصصی مناطق آزاد به وجود آمده تا به صورت متمرکز امور مرتبط با مناطق آزاد در چارچوب کارگروه مزبور پیگیری شود؛ اعضای کارگروه مشخص و حکم رئیس آن کارگروه نیز صادر شده و به موازات آن، کارگروهی در دبیرخانه شورایعالی به منظور بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی مناطق آزاد تشکیل شده است.

توسعه تولید با پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها در مناطق آزاد حمیدرضا مومنی در ارتباط با اجرای راهبردهای مقام معظم رهبری در سال‌1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، با تصریح بر اینکه فرمایش فوق‌العاده هوشمندانه رهبری در سال جاری بر‌اساس بررسی‌های بسیار دقیق و کارشناسی مسائل و مشکلات حوزه تولید کشور در دستورکار قرار گرفته و مانند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اهمیت خاص و ویژه‌ای برای تولید قائل شده‌اند تا در چارچوب شعار فوق، نواقص به حداقل ممکن کاهش یابد.

به نظر اینجانب شعار سال جاری دارای دوجنبه و بخش عمده می‌باشد. پایه و مبنای آن تولید است که باید پشتیبانی‌های لازم را در این مسیر انجام داد؛‌ در این زمینه مباحث تامین منابع مالی واحدهای تولیدی مشتمل بر تامین منابع مالی، سرمایه در گردش، انجام تعهدات مالی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای حائز اهمیت بوده و باید در دستورکار قرار گیرد.

این مهم در جلسه برگزار شده با دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی مورد توافق قرار گرفت و قول‌های مساعدی در راستای پشتیبانی فعالان اقتصادی از سوی ایشان صادر شد.

از سویی دیگر، پشتیبانی، مبتنی بر انتقال دانش، تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید نیز می‌باشد. در این راستا کمیته‌ای تشکیل شده و مشکلات و چالش‌های پیش روی در جریان سفرهای کاری و مناطق آزاد در اولویت قرار گرفته است.

بخش دوم این شعار، راهبرد مانع‌زدایی‌ها است که بر اساس آن باید چالش‌ها موجود و راهکارهای رفع آن مورد توجه قرار گیرد؛ چالش‌هایی که به چند دستگاه اجرایی محدود می‌شود با برگزاری چند جلسه کاری به سادگی قابل رفع می‌باشد؛ چراکه علاوه بر تعیین مشکلات موجود، راه‌حل‌های آن نیز توسط این دبیرخانه و مناطق آزاد مشخص شده است.

در واقع اگر در دو شاخص پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها، تمام مسائل مشخص گردد، تا پایان سال کارنامه بسیار درخشانی به یادگار خواهد ماند؛ موضوعی که در دبیرخانه در حال انجام بوده است؛ راهبردی که از سوی رئیس‌جمهور نیز مورد تایید و تاکید می‌باشد.

واگذاری امور اجرایی مناطق آزاد به فعالین اقتصادی توانمندمشاور رئیس‌جمهور در ارتباط با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فعالین اقتصادی مناطق آزاد، با بیان اینکه در مناطق آزاد، سازمان‌ها مجری نبوده، بلکه ناظر و سیاستگذار می‌باشند، افزود: اجرای امور، با فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است؛ در نتیجه این امر باید با جدیت در تعامل فی‌مابین در دستورکار قرار گیرد که مقدمات آن از سال گذشته آغاز شده است.

بی‌تردید در حوزه اجرایی، فعالین بخش خصوصی باید از بازوان اجرایی کارشناس و متخصص برخوردار باشند تا در مسیر اجرای ماموریت‌های مناطق آزاد، عملکرد بهتری از گذشته حاصل آید.

در نخستین گام به منظور افزایش همکاری‌ها با اتاق‌های بازرگانی جلسه‌ای با آقای شافعی برگزار شد؛ براساس آن در اتاق ایران نماینده‌ای از سوی دبیرخانه به عنوان رابط مشغول به فعالیت خواهد شد. این برنامه به منظور انتقال تجربیات از اتاق بازرگانی به دبیرخانه و برداشتن گام‌های اساسی در جهت رفع برخی مشکلات فعالین بخش خصوصی در سطح ملی صورت گرفته است.

موضوع راهبردی دوم درباره فعالین اقتصادی مناطق آزاد، این واقعیت است که این فعالین اقتصادی علی‌رغم بزرگ شدن، هنوز به بلوغ کامل نائل نشده‌اند؛ یعنی اگر قرار شد انتقال صورت گیرد که باید انجام شود، طرف بخش خصوصی مناطق آزاد باید توانمندی اجرای امور و تولید برنامه و دارا بودن برنامه اجرایی را در خود ایجاد نماید. به محض ایجاد این ظرفیت، دبیرخانه آمادگی انتقال وظایف خود به فعالین بخش خصوصی را دارا است.

به نظر بنده با افزایش توان کارشناسی و تجزیه تحلیل امور، این اتفاق از سوی بخش خصوصی رخ می‌دهد و براساس باور اینجانب، اجرای امور در مناطق آزاد بدون مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری صورت نخواهد گرفت و از این به بعد در تمامی جلسات با ارگان‌های دولتی، فعالین اقتصادی مناطق آزاد حضور خواهند داشت تا علاوه بر دفاع از حقوق خود، منعکس کننده ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود نیز باشند.

با شروع کامل فرآیندهای کاری سال جدید، شاهد گسترش مراودات و جلسات کاری با فعالین اقتصادی خواهیم بود و در همین راستا دفتر کاری در دبیرخانه به نمایندگان فعالین اقتصادی مناطق آزاد تقدیم خواهد شد تا بدون فاصله مکانی، در کنار یکدیگر و با کمک همدیگر در مسیر رفع مشکلات و رسیدن به اهداف حرکت کنیم.

تحقق کامل اهداف مناطق آزاد در دولت تدبیر و امیددرخصوص عملکرد مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید باید تصریح کرد که در تحقق کامل اهداف توفیقات بسیار خوبی حاصل شده است، به حدی که برخی از این موفقیت‌ها در گذشته به دست نیامده بود و بعضی از این اتفاقات برای نخستین بار و در برخی دیگر از شاخص‌ها عملکرد به دست آمده طی این مدت، 4برابر مجموعه دوره‌های گذشته بوده است که در آینده نزدیک با برگزاری نشست با رسانه‌های داخلی و خارجی، عملکردها و دستاوردهای مناطق آزاد اطلاع‌رسانی خواهد شد.