عدم ثبت اطلاعات ملک توسط مالکان با جریمه بالا همراه است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالکان باید اطلاعات ملکی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند، گفت: در صورتی که اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود، آن خانه به‌ عنوان خانه خالی شناسایی شده و صاحب خانه مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۲۹۷۷

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹

اقتصاد ۲۴- علی خضریان‌ در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: طبق قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط «سامانه املاک ملی و اسکان کشور» صورت پذیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل مورد بررسی قرار گرفته و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود.

خضریان درباره چگونگی صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» گفت: طبق قانون باید امکان خود اظهاری مردم فراهم شود تا افراد خانه‌دار اطلاعات هویتی، سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه وارد و تصحیح کنند که خوشبختانه این خوداظهاری از هفته گذشته آغاز شده است و باید هر سرپرست خانوار، اطلاعات مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.

نماینده مردم تهران افزود: هر کد ملی با یک کدپستی باید نسبت به ثبت نام اقدام کند و در صورتی که اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود، ‌ آن خانه به‌ عنوان خانه خالی شناسایی شده و صاحب خانه جریمه بالایی پرداخت خواهد کرد.

به گفته وی اگر تعداد خانه‌های خالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها یا سرپرست خانوار بیش از ۵ خانه باشد این عدد مالیاتی ۲ برابر می‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرای قانون است تا خانه‌های خالی عرضه شوند.

خضریان با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۲ و نیم میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار و به بازار عرضه نشده است، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، طبق قانون اگر اطلاعات کد ملی و کد پستی فرد خانه‌دار ثبت نشود، فرد جریمه شده و تعرفه برق آن خانه با بالاترین پلکان حساب می‌شود و دستگاه خدمت‌رسان نمی‌توانند به فردی که اطلاعات هویتی آن ثبت نشده خدمات ارائه دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است ابتدا دستگاه‌های دولتی به قانون عمل کنند تا مردم دردسر کمتری بکشند و با اندک اقداماتی بتوانند این کار را انجام دهند.

وی اطلاع‌رسانی درست در این زمینه را ضروری دانست و گفت: پیگیری اطلاع‌رسانی این قانون از طریق برنامه‌های مختلف رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود تا مردم نحوه ثبت اطلاعات را فرا گرفته و از اثرات اجرای قانون مطلع شوند.

خضریان اضافه کرد: وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه و کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که می‌توانند همکاری لازم را با اجرای این قانون نشان دهند تا اطلاعات خانوار و اتباع ثبت شود و طبق مصوبه کمیسیون اصل ۹۰، این وزارتخانه‌ها باید هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوطه را ارائه دهند.

وی در جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه املاک، گفت: در  این نشست مصوب شد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی درخصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را بروزرسانی و به کمیسیون اصل نود ارائه کند. همچنین تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت ۲ هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این نشست همچنین مصوب شد وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه خود با سازمان‌های مربوطه برای اجرای سامانه را با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.