اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد:

موانع سخت کارگران پیمانکاری برای ایجاد اتحادیه‌های کارگری در ایران

منافع کارفرمایی با ایجاد اتحادیه‌های کارگری تعارض دارد. کارگران پیمانکاری تبعیض آشکاری را احساس می‌کنند، اما در ایجاد تشکل‌های کارگری که بتواند پیگیر حقوقشان باشد، با موانع سختی روبه‌رو هستند.

کد خبر: ۱۰۳۵۵۱

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۷

اقتصاد ۲۴ - مریم وحیدیان: کارگران پیمانکاری‌ها در تشکیل اتحادیه‌های کارگری با چالش‌ها و تناقضات حقوقی و اجرایی زیادی روبه رو هستند. پیمانکاری‌ها عملاً راهکاری عرفی برای برداشتن مقررات کار از سر کارگران ایرانی شده و تعداد کارگران پیمانکاری نیز روز به روز افزایش یافته است. این کارگران نه تنها از تبعیض رنج می‌برند، بلکه حتی تشکل و اتحادیه کارگری برای مطالبه کردن حقوق خود ندارند و در صورت مطالبه نیز با برخورد‌های کارفرمایی و قضایی روبه رو می‌شوند.

کارگر پیمانکاری یک شرکت بزرگ معدنی با بیش از چندهزار کارگر که کارفرمای مادر با پیمانکاران متعددی پیمان‌نامه دارد و تعداد بسیار زیادی از کارگران نیز برای همین پیمانکاران کار می‌کنند، به اقتصاد ۲۴ از تلاش بی‌فرجام چند ساله کارگران برای ایجاد تشکل کارگری گفته است.

بیشتر بخوانید: هزاران کارگر ایرانی درانتظار بیکاری

به گفته او؛ این کارگران پیمانکاری بار‌ها با درخواست ایجاد تشکل به ادارات کار نامه زدند یا حضوراً مراجعه کرده‌اند. مسئولان ادارات کار کارفرما را ملزم به فراهم کردن شرایط برای ایجاد تشکل کارگری کرده است. اما با اینحال همه پیگیری‌ها تاکنون هیچ تاثیری در واقعت امر نداشته است و همچنان تشکلی در این واحد معدنی بزرگ شکل نگرفته است.

دلایل مخالفت با تشکیل  اتحادیه کارگری

این کارگر البته درباره توجیهات کارفرما در برابر ایجاد تشکل کارگری می‎‌گوید: کارفرما تاکید دارد که ایجاد تشکل کارگری پیمانکاری‌ها منوط به ایجاد تشکل برای کارگران رسمی و قرارداد دائم است. اما از آنجا که کارگران رسمی این مجتمع حقوق و مزایای خیلی بالایی دارند و مشکلات شغلی ما را ندارند، برای اینکه حقوق و مزایای کاری‌شان را از دست ندهند، اساساً اقدام به ایجاد تشکل نمی‌کنند. این است چرخه باطلی ایجاد شده و عملاً دست ما در ایجاد تشکل کارگری بسته است.

معلوم است که منافع کارفرمایی با ایجاد اتحادیه کارگری تعارض دارد. کارگران پیمانکاری تبعیض آشکاری را احساس می‌کنند، آن‌ها دستمزد‌های کمتری می‌گیرند و با وجود سوابق کاری بالا، در صورت اعتراض به وضعیت خود اخراج می‌شوند. این درحالی است که مشخصاً شروطی که پیمانکار برای کارگران برشمرده، هیچ مبنای قانونی ندارد. نه تنها در این مورد، بلکه در موارد متعددی پیمانکاران به نقض حقوق کار کارگران دست زده‌اند. آن‌ها عرف مزدی کارگاه‌ها را رعایت نمی‌کنند و عمدتاً دستمزد‌های بسیار پایینی به کارگران پرداخت می‌کنند که با دستمزد کارگران رسمی تفاوت فاحش دارد. در یک کلام آن‌ها تمامی «تبعیض»‌ها را علیه کارگر پیمانکاری روا می‌دارند، بدون اینکه به کسی پاسخگو باشند.

درحالیکه ماده ۱۳ قانون کار صراحتاً تاکید دارد: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.»

این سطور در اصل تاکید دارد، که مسئولیت اصلی برقراری حقوق قانونی کارگران بر دوش کارفرمای مادر است که در عمل به هیچ عنوان به این نقش توجهی ندارد.

تخلف بی‌دردسر کارفرمایان از اجرای قانون

در خصوص ایجاد تشکل‌های کارگری، مواد ۱ و ۱۵ قانون تشکیل شورا‌های اسلامی کار وظایفی را بر دوش وزارت کار گذاشته تا در واحد‌هایی که بیش از ۳۵ نفر کارگر دارند، اقدام به ایجاد این تشکل‌ها کند. حتی در صورت مخالف کارفرما بر اساس ماده ۱۷۸ قانون کار، حتی می‌توان موضوع را در مراجع قضایی نیز پیگیری کرد. بر اساس این واحده؛ «هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها‌در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظائف قانونی آن‌ها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد‌شد.»

با اینحال کارفرمای مادر نمی‌تواند نسبت به مسئولیت خود در برابر تمامی کارگران یک مجتمع تولیدی عظیم بی‌تفاوت باشد. این مسئولیت تضامنی بر دوش کارفرمای اصلی گذاشته شده است، اما در واقعیت فقط روی کاغذ مانده است.

این کارگر پیمانکاری شرکت معدنی می‌گوید: ما حق داریم تشکل داشته باشیم چراکه این مسئله مربوط به حقوق ما است و امری نیست که کارفرما درباره آن تصمیم بگیرد. اما در عمل می‌بینیم که هم با قانون سر ستیز دارند و هم حقوق انسانی ما. اگر هم بخواهیم بدون مجوز آن‌ها اقدام به برگزاری انتخابات برای تعیین نماینده کارگری کنیم، با اخراج و برخورد قضایی مواجه خواهیم شد.

قرارداد‌های موقت کار، در عمل راه تشکل یابی کارگران را بسته است. خیلی از کارفرمایان واحد‌های بزرگ ترجیح می‌دهند با برگزاری انتخابات صوری، چند کارگر وابسته به خودشان را در جایگاه نمایندگی بنشانند. نمایندگانی که عملاً موتور مصالحه بین کارگر و کارفرما در اعتراضات را بازی کنند، آنهم مصالحه‌ای که باید همیشه کارگر از ترس بیکاری کوتاه بیاید. وجود تشکل‌های کارگری که کارگران خودشان انتخاب کنند و برای پیشبرد آن تصمیم گیرنده باشند، تنها روزنه امیدی است که در شرایط بیحقوقی نیروی کار ایران و بی اثر شدن حمایت‌های قانون کار وجود دارد و شرکت‌های پیمانکاری بهانه خوبی برای سلب این امید از کارگران هستند. کارفرمایان اصلی یا مقاطعه دهنده حق ندارد، این حق قانونی کارگران را به بهانه وجود پیمانکاری‌ها نقض کند.