در گفتگو با اقتصاد ۲۴ بررسی شد:

معطلی کارگران نیشکر هفت تپه برای دو رای سرنوشت ساز

در پشت در‌های دادگاه‌های قوه قضاییه ماه هاست که روند رسیدگی به دو پرونده مهم اقتصادی در جریان است؛ یکی رسیدگی به تخلفات ارزی که اتهامش به پای مالکان خصوصی هفته تپه نوشته شده و از ۱۰ ماه پیش مرحله کارشناسی را سپری می‌کند و دیگری پرونده مربوط به صدور رای خلع ید مالک خصوصی که انتظار برایش دست کمی سه ماه طول کشیده است.

کد خبر: ۱۰۳۸۸۸

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۴

اقتصاد ۲۴- پانید فاضلیان، این روز‌ها هفت تپه و کارگرانش بیش از آنکه خبرساز باشند منتظرند تا ببینند در دستگاه قضایی راجع به دو پرونده مرتبط با این مجتمع و مالکانش چه تصمیمی گرفته خواهد شد.

در پشت در‌های دادگاه‌های مرتبط با قوه قضاییه ماه هاست که روند رسیدگی به دو پرونده مهم اقتصادی در جریان است؛ یکی رسیدگی به تخلفات ارزی که اتهامش به پای مالکان خصوصی هفته تپه نوشته شده و از ۱۰ ماه پیش مرحله کارشناسی را سپری می‌کند و دیگری پرونده مربوط به صدور رای خلع ید مالک خصوصی که انتظار برایش دست کمی سه ماه طول کشیده است.

یوسف بهمئی از کارگران شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه با اعلام این خبر به اقتصاد ۲۴ می‌گوید:تا به الآن صبر کردیم و بازهم منتظر می‌مانیم، اما چه می‌شود؛ طرف حسابمان کسی است پشتش تا به الآن قرص و محکم باقیمانده است و برای همین با همه اطمینان و صبری که داریم نمی‌توانیم نگرانی خود را پنهان کنیم.

وی ادامه می‌دهد: برای کارگران هفته و خانواده هایشان کتمان نگرانی از اینکه شاید اینجا نفوذ کلام کارفرما اثر کند و در دو دادگاه خلع ید و تخلف ارزی برنده شود کار ساده‌ای نیست؛ دغدغه‌ای است که همه ما با آن لحظه به لحظه زندگی می‌کنیم.

بهمئی که حالا در زمره معدود کارگرانی در هفت تپه هست که به واسطه حسن شهرت طرف اعتماد همکارانش در تمامی قسمت‌های کشاورزی، صنعتی و اداری مجتمع قرار دارد می‌گوید: نگرانی همه از اینکه شاید همه چیز زیر و رو شود دلیل این نیست که ریگی به کفش داریم؛ اگر واقعا مشکلی داشتیم تا به اینجا برای اداره کارخانه و سرپا نگهداشتن مجتمع پای کار نمی‌ایستادیم؛ الآن سیزده ماه می‌شود که مالک به اصطلاح خصوصی هفت تپه اداره مجتمع را به قائم مقامی محول کرده که از مدیران با سابقه طرح توسعه نیشکر است، اما والله که طی این مدت این شخص حتی نصف ماه هم در کارخانه حضور نداشته است؛ بالاخره هرقدر هم با دور کاری بتوان امور مختلف را رتق و فتق کرد باید در مقاطعی در کارخانه حاضر شد و بالاسر کار بود؛ اداره مجتمعی به بزرگی نیشکر هفت تپه کار ساده‌ای نیست بلاخره باید بود تا با طرف حساب‌ها مذاکره کرد و قرارداد بست؟ بخشی از بازه سیزده ماهه کارگران به مدت ۷۲ روز تجمع و اعتراض داشتند و برای پیگیری مطالباتشان مقابل فرمانداری جمع می‌شدند؛ همین تجمع عاقبت با مدیریت و هماهنگی خود کارگران خاتمه یافت چراکه کارگران می‌دانستند در وهله اول باید فعالیت مجتمع استمرار داشته باشد تا زندگی آنها و خانوادهایشان جریان داشته باشد.

بیشتر بخوانید: شکایت کارفرمای نیشکر هفت‌تپه از ۲۵ کارگر

وی می‌گوید: گواه پای کار بودن کارگران مجتمع هفت تپه این است که الان بیش از یک سال است مراحل کاشت، داشت و برداشت را خود کارگران انجام می‌دهند، گرچه کارفرما نتایج و دستاوردهای همین اقدام کارگران را به پای خود می‌نویسد، ولی دریغ از یک پیگیری ساده؛ حتی هزینه اولیه بنزین آبرسانی مزارع را کارگران از جیب خود پرداخت کردند؛ در نتیجه این وضعیت محصول شکر کارخانه از ۱۸ هزار تن به حدود ۴۵ هزار تن افزایش یافته است.

بهمئی در ادامه می‌گوید: از بابت پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای عموم کارگران فعلا مشکل خاصی نیست و دستکم مطالبات مزدی به دستور مقام قضایی از محل حساب بانکی پرداخت می‌شود؛ از این بابت مشکلی نیست الا اینکه کارفرما و قائم مقامش تا حد ممکن سعی می‌کنند حلقه کارگرانی که وجه واعتباری در نزد همکارانشان دارند را تحت فشار بگذازند؛ مثلا در محاسبه مزد و مزایا همیشه علت نامعلومی برای کمتر پرداخت کردن هست؛ پیگیری هم که می‌کنیم می‌گویند این تشخیص کارفرماست در حالی که این حلقه ۳۰ نفره نه به شورای کار متمایل به کارفرما و نه به هیچ جریان و گروهی وابستگی ندارد؛ تنها دغدغه اش سر پا نگهداشتن کارخانه بوده است که الحمدالله به دلیل اعتباری که در میان کارگران مجتمع دارد تا به امروز موفق عمل کرده است؛ حلقه معتمدین صنفی کارگران هفت تپه در یک سال گذشته در کنار فعالیت روزمره خود بی چشم داشت پیگیر استمرار فعالیت‌های مجتمع بوده است و اگر از میان احدی سودایی غیر از این داشت تا به امروز حتما طوری خلاف این ادعا بار‌ها ثابت شده بود.

وی ادامه می‌دهد: برای همین است که تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مرتبط با مجتمع هفت تپه برای کارگران این مجتمع اهمیت دارد؛ ما کارگر هفته هستیم و تنها پیگیر مطالبات قانونی خود هستیم؛ توقعمان این است که کارخانه دایر باشد و در پرداخت حقوقمان مشکلی به وجود نیاید و این اتفاقی است که از بعد خصوصی سازی کارخانه خلافش را دیدیم؛ بدهی انباشته مجتمع به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی تا سه برابر رسیده؛ مدیریت بالای کار نیست؛ پرداخت مزایای عرفی دیگر رسما منقرض شده است؛ موجودی انبار‌های محصول از شکر خام و تسویه شده گرفته تا شکر زرد و تسویه نشده در حالی کامیون کامیون به بیرون از کارخانه برده می‌شود که طبق مفاد مربوط به واگذاری کارفرما تنها مجاز به فروش شکر تسویه شده است.

بهمئی با بیان اینکه ظاهرا مالک خصوصی مجتمع هفت تپه هم از شرایط به وجود آمده چندان مطمئن نیست و برای همین سعی می‌کند کارگران و کارخانه را در حالت سردرگم نگهدارد؛ ادامه می‌دهد: تا پیش از اعتراضات سال ۹۷ مالک خصوصی کارخانه در هر موقعیتی از اعمال فشار بر کارگران به عنوان ابزاری برای امتیاز گیری از دولت استفاده می‌کرد این اتفاق حتی وقتی که پای قوه قضاییه هم به ماجرا باز شد تا مدتی ادامه داشت که آن نمونه بحثی بود که حالا یک سال است منجر به صدور دستور قضایی برای پرداخت حقوق کارگران از حساب کارفرما شده است.

منتخب صنفی کارگران هفت تپه سوای همه این اتفاقات هنوز جو سنگینی علیه کارگران هفت تپه جریان دارد؛ درست است که مشغول کارمان هستیم، اما تا به امروز بالغ بر ۲۵۰ پرونده قضایی علیه کارگران هفته تپه ایجاد شده که در رابطه با برخی قرار منع تعقیب صادر و ریدگی در مورد مابقی یا به صدور حکم محکومیت منجر شده و یا هنوز در جریان است؛ علاوه بر این از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون برای حدود هفت نفر از کارگران بخش‌های مختلف حکم تعدیل صادر شده است؛ از کم و کیف دلیل صدور این احکام بی اطلاع هستیم، اما می‌دانیم که طبق تفاهم نامه منعقد شده در هفت تپه هیچ کارگری را نمی‌توان بدون نظر کمیته انظباطی از ادامه کارش بازداشت و این اتفاقی است که برای تعدیل‌های اخیر نیفتاده است.

بهمئی در خاتمه صحبتهایش می‌گوید: یک سال است که کارگران هفت تپه به کارخودشان مشغولند و تنها دغدغه آن‌ها سرپا نگهداشتن کارخانه است؛ در این مدت سه قوه متوجه وقوع تخلفاتی از سوی کارفرما و مالک خصوصی مجتمع شدند که نتیجه آن گشودن دو پرونده خلع ید و تخلف ارزی در قوه قضاییه بود؛ به هر دلیل روند رسیدگی به این پرونده‌ها بیش از پیش طولانی شده و با شناختی که از مالک کارخانه داریم می‌ترسیم که شاید این طولانی شدن عاقبت به نفعش تمام شود؛ دو ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری است و چند ماه بعد از آن قرار است دولت جابجا شود، نمی‌خواهیم این اتفاقات تاثیری بر فرآیند دادرسی بگذارند و باعث به وقفه افتادن اجرای عدالت یا خدای نکرده زیر و رو شدن ماجرا بشوند؛ واقعیتش اگر تخلفی در میان نبود می‌بایست خیلی زودتر از این‌ها پرونده به سود کارفرما و خریدار بسته میشد، اما وقتی نگاه می‌کنیم متوجه خواهیم شد مسئله غیر از این بوده است.