در گفت‌وگوی کارشناسان با اقتصاد۲۴ عنوان شد؛

راهکار کوچک کردن دولت چیست؟/ از اصلاح نظام اداری تا کم‌کردن موازی‌کاری

اخیرا آماری در خصوص تعداد کارمندان دولت مطرح شده که نشان از بزرگ شدن دولت به جای کوچک شدنش آن هم بعد از اجرای اصل 44 قانون اساسی دارد. اما راهکار چیست؟ کارشناسان به این پرسش، پاسخ دادند.

کد خبر: ۱۰۴۴۵

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۹

اقتصاد24 – دولت در سال آینده با یک کسری بودجه عظیم مواجه است. این مساله اما حرف تازه‌ای نیست و هر صحبتی که از بودجه می‌شود، گریزی هم به کسری بودجه احتمالا عظیم دولت در سال 98 می‌شود. در این میان چیزی که می‌تواند ضربه بزرگی به دولت بزند، کوچک نشدن بدنه دولت است.

چند روز قبل یک مقام مسئول در سازمان اداری استخدامی عنوان کرده بود که دولت ۹۰۰ هزار پست و عنوان دولتی در خود دارد. رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه ۹۰۰ هزار پست سازمانی دولتی وجود دارد، گفته بود: «حذف قائم مقامی و برخی دیگر از پست‌ها و معاونت‌ها و دانشکده‌های کاربردی در دستور کار است.»

از سوی دیگر، یک نماینده مجلس هم صحبت از احتمال افزایش 500 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت کرده بود. حاجی دلیگانی گفته بود: «پیشنهاد ما این است که در بودجه ۹۸ به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان، ۵۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به دریافتی همه آنان اضافه شود.» هرچند که درست روز گذشته خبر قطعی از میزان افزایش حقوق کارمندان آمد. آنطور که خبرها نشان می‌داد، قرار است حقوق تمام کارکنان دولت و بازنشستگان آن، 400 هزار تومان افزایش یابد.

همه این مسائل، جدی‌تر شدن بحران مالی دولت را تایید می‌کند. اما راهکار چیست و دولت برای کوچک کردن خود چه کاری باید انجام دهد؟

نیاز به نظام اداری چابک

بهنام ملکی اقتصاددان در این رابطه معتقد است که مهمترین راهکار در این میان برای کوچک سازی دولت، داشتن یک نظام اداری چابک، سالم، کوچک و هوشمند است. او به اقتصاد24 می‌گوید: «اصلی‌ترین کاری که در این رابطه باید صورت گیرد، کوچک‌سازی دولت و در عین حال هوشمند، قدرتمند و پاسخگو کردن آن است.»

به گفته وی، اگر دولت کوچک شود اما به همان نسبت انتصاب‌ها بر اساس شایستگی و پاسخگویی نباشد، مشکلات بیشتر خواهد شد. این اقتصاددان معتقد است که هدف اصلی در این میان باید تبدیل دولت به یک سکاندار باشد نه متصدی و در عین حال انتصاب‌ها شفاف و افراد پاسخگو باشند.

ملکی تاکید می‌کند:« مساله این است که در حال حاضر در کشور ما این ویژگی‌ها که برای یک دولت چابک و کوچک لازم است را نداریم. حتی پاسخگویی و آراء و نظرات افراد هم چندان شفاف نیست. به عنوان مثال نماینده‌ها حاضر نیستند آراء خود را به صورت شفاف اعلام کنند.»

اما راهکار چیست؟ برخی از کارشناسان مساله کوچک‌سازی دولت را مطرح می‌کنند اما سوال اینجاست که قدم اول برای این کار چیست؟ ملکی در این رابطه می‌گوید: «باید فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی شفاف کرد، چیزی که در شرایط فعلی شاهد آن نیستیم و این بخش باید خوان‌های بسیاری را برای یک مساله کوچک پشت سر بگذارد.»

دستگاه‌های موازی داریم

مساله دیگری که ملکی به آن اشاره می‌کند، روبرو بودن با دستگاه‌های موازی و متعدد در این میان است. به گفته وی، کشوری مانند ژاپن با داشتن مدیران کمتر توانسته قدرتمند و با کارآمد باشد؛ برای همین باید ابتدا تئوری‌مان را در مدیریت مشخص کنیم.

این اقتصاددان می‌گوید: «خصوصی‌سازی در کشور ما به انحراف رفته است. در عین حال نهادها و دستگاه‌ها متعددی هستند که کار موازی انجام می‌دهند. در بسیاری موارد این کار موازی در جهت بهبود هم نیست یعنی یک نهاد یک مصوبه‌ای را تعیین می‌کند و دستگاه دیگر چوب لای چرخ آن می‌گذارد.»

به گفته وی، اینکه تنها به صورت کمی به قضیه نگاه کنیم و بگوییم فلان تعداد کارمند در سیستم دولتی زیاد است، نمی‌تواند راهگشا باشد. آنطور که ملکی می‌گوید، نهادهای نظارتی بسیاری در کشور داریم که در برخی موارد به دلیل قرار گرفتن در رده‌های پایین، انگیزه لازم را ندارند.

این اقتصاددان معتقد است که مردم هم در این رابطه باید همراهی کنند و توپ را به طور کامل در زمین دولت نیاندازند. مردم باید این را هم در نظر داشته باشند که آیا به میزان حقوقی که می‌گیرند بازدهی دارند یا خیر.

نیاز به انضباط مالی

اما در مقابل چنین راهکارهایی، برخی اقتصاددان‌ها معتقدند که اصلاح نظام اداری می‌تواند راهکار بهتری برای کوچک‌سازی و چالاک کردن دولت باشد. کمیل طیبی یکی از همین کارشناسان است که راهکار اصلی در این میان را همان اصلاح نظام اداری می‌داند. وی به اقتصاد24 می‌گوید: «ایجاد یک انضباط مالی در این میان اهمیت بسیاری دارد، یعنی دولت اندازه خود را کوچک کند اما نباید فراموش کرد که در جایی که دولت خودش قیمت‌گذاری می‌کند، نظام تعرفه‌ای مالیاتی را هم به طور کامل در اختیار دارد و سیستم چند نرخی برای ارز به چشم می‌خورد، نهادهای اصلی شکل نگرفته‌اند و اگر دولت هم بخواهد، ساختار بودجه دولت را ناچار به دخالت در امور می‌کند.»

به گفته وی، همین مساله می‌تواند سبب کسری بودجه دولت و در نهایت افزایش چاپ پول شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است که خصوصی‌سازی واقعی به این معنا نیست که اموال دولت با قیمت کم فروخته شود. این، به معنای نادرست اجرا شدن خصوصی‌سازی است.

طیبی می‌گوید: «به طور کلی برخورداری از یک استراتژی حساب شده و بلند مدت می‌تواند راهکار خوبی در این میان باشد. کشورهای آسیای شرقی در این میان موفق عمل کرده‌اند.»